لایحه قانونی راجع به تجدیدنظر در آراء صادره از طرف هیئتهای حل اختلاف موضوع ماده 43 قانون کار

مصوب 1358/09/21 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
(منسوخ 1403/06/27)

ماده واحده (منسوخ 1403/06/27)- آراء صادره از طرف هیئتهای حل اختلاف موضوع ماده 43 قانون کار به شرح مذکور در این ماده قابل تجدیدنظر است.
هر یک از طرفین حق دارند ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ از رای هیات حل اختلاف به وزیر کار و امور اجتماعی شکایت کنند. وزیر کار و اموراجتماعی در صورتی که شکایت را قابل رسیدگی تشخیص دهد پرونده امر را برای رسیدگی مجدد به هیئتی مرکب از نه نفر به شرح زیر ارجاع می کند:
1 - یکنفر از مدیران ارشد وزارت کار و امور اجتماعی به معرفی وزیر کار و اموراجتماعی.
2 - یکنفر از قضات عالیرتبه دادگستری به معرفی وزیر دادگستری.
3 - یکنفر از مدیران عالیرتبه وزارت کشور به معرفی وزیر کشور.
4 - سه نفر از نمایندگان اصلی یا علی البدل کارگر عضو شورای عالی کار به انتخاب رئیس شورای عالی کار.
5 - سه نفر از نمایندگان کارفرما عضو شورای عالی کار به انتخاب رئیس شورای عالی کار.
این هیات میتواند با بررسی پرونده امر راساً انشاء رای کند و یا پرونده را برای رسیدگی مجدد و صدور رای به هیات حل اختلاف و پیگیری در استان تهران ارجاع نماید.

تبصره 1 (منسوخ 1403/06/27)- در صورتی که از رای هیات حل اختلاف به شرح مذکور در این ماده شکایت بشود، اقدامات اجرایی نسبت به رای مزبور تا روشن شدن نتیجه شکایت موقوف خواهد ماند.

تبصره 2 (منسوخ 1403/06/27)- در صورتی که وزیر کار و اموراجتماعی شکایت از رای هیات حل اختلاف را وارد نداند پرونده امر به مرجع صادر کننده رای برگشت داده میشود تا اقدامات قانونی لازم را صورت دهد.

تبصره 3 (منسوخ 1403/06/27)- آراء صادره از هیئت‌های حل اختلاف که تا تاریخ تصویب این ماده واحده به موقع اجراء در نیامده است به شرح مذکور در این ماده توسط هریک از طرفین اختلاف قابل شکایت است.

تبصره 4 (منسوخ 1358/12/08)- جلسات هیات عالی حل اختلاف با حضور دو نفر از اعضاء هریک از گروههای نمایندگان کارفرما، کارگر و دولت با مجموع شش نفر رسمیت پیدا مینماید. انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان این هیات از میان اعضاء شورای عالی کار و یا خارج از آن به عهده وزیر کار و امور اجتماعی محول میگردد.
در صورت تساوی آراء رای دسته ایکه نماینده وزارت کار جزء آنست معتبر میباشد.
به اعضاء هیات عالی حل اختلاف برای شرکت در هر جلسه حق الحضور پرداخت میگردد که تعیین میزان آن با وزیر کار و امور اجتماعی میباشد.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

دریافت فایل پی‌دی‌اف