ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده و یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد (12) و (13) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو کشور،
با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1- تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
1- اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله، اما نه منحصرا، موارد زیر است که توسط سرمایه گذاری یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده میشود) به کار گرفته شود:
الف - اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها.
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
پ - مالکیت نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد.
ت - حقوق مالکیت معنوی از قبیل حق اختراع، طرحها با نمونه های صنعتی؛ علایم و اسامی تجاری و دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
ث - حقوقی که توسط قانون اعطاء شود از جمله حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.
2- اصطلاح «سرمایه گذار / سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد سرمایه گذاری کنند:
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بشمار آیند.
ب - اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس یا تشکیل شده و مرکز اصلی فعالیتها یا مراکز اداره آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3- اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز.
4- اصطلاح «قلمرو»:
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی قلمرو جمهوری اسلامی ایران است.
ب - در مورد جمهوری تونس به معنی قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 2- تشویق سرمایه گذاری
1- هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
2- هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3- پذیرش سرمایه گذاری
1- هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
2- هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهدکرد.
ماده 4- حمایت و رفتار با سرمایه گذاری
1- هر طرف متعاهد در قلمرو خود از سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر که بر طبق قوانین و مقررات آن انجام شده اند حمایت خواهد کرد. و با اعمال غیرموجه یا تبعیض آمیز به مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره مندی، فروش یا تصفیه چنین سرمایه گذاریهایی لطمه وارد نخواهد کرد.
2- هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر رفتاری عادلانه و منصفانه اعمال خواهد نمود. این رفتار نباید از رفتاری که هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه گذاران خود اعمال مینماید یا رفتاری که هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه گذاران ملل کامل الوداد (چنانچه رفتار اخیر مساعدتر باشد) اعمال مینماید نامساعدتر باشد.
3- چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه ای و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهدبود.
ماده 5 - شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6 - مصادره و جبران خسارت
1- سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض آمیز و در قبال پرداخت سریع، موثر و مناسب خسارت انجام شود.
2- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش واقعی سرمایه گذاری بلافاصله قبل از این که عمل ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت صورت بگیرد و یا به آگاهی عموم برسد، باشد. جبران خسارت باید شامل مبلغی برای هرگونه دیرکردناموجه در پرداخت باشد مشروط به این که تاخیر توسط سرمایه گذار صورت نگرفته باشد.
3- سرمایه گذار سرمایه مصادره شده حق خواهد داشت که به موجب قانون طرف متعاهد مصادره کننده مورد خود، ارزیابی سرمایه گذاری خویش و پرداخت خسارت را طبق ضوابط مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده توسط یک مقام قضایی یا هر مقام صالح و مستقل دیگر آن طرف متعاهد مورد رسیدگی فوری قرار دهد.
ماده 7- زیانها
سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث (هر کدام که از نظر جبران خسارت، اعاده مال یا پرداخت خسارت مربوط به زیانها مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد.
ماده 8 - بازگشت و انتقال سرمایه
1- هر یک از طرفهای متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف - عواید.
ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری.
پ - حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری.
ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و یا (7) این موافقتنامه.
ث - اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری، بر طبق یک قرارداد قانونی.
ج - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند.
چ - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12).
2- انتقالات فوق باید در ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد مگر آنکه با سرمایه گذار به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده 9- جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:
الف - جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آن چه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
پ - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر براساس ماده (12) این موافقتنامه حل و فصل خواهدشد.
ماده 10- رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می نماید.
ماده 11- دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری هایی اعمال میشود که بر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد میزبان پذیرفته شده باشد.
ماده 12- حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
1- چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
2- چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، سرمایه گذار میتواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح یا به یک دیوان داوری ویژه ارجاع کند.
3- هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمیتواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
4- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
5 - داوری بر طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) انجام خواهد شد.
ماده 13- حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1- کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق هر یک از طرفهای متعاهد میتواند ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
2- در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3- هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نمودهاند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
4- تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است.
ماده 14- اعتبار موافقتنامه
1- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، موضوع را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
2- پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهدبود.
ماده 15- زبان و تعداد متون
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک میباشد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ سوم اردیبهشت ماه 1380 هجری شمسی مطابق با بیست وسوم آوریل سال 2001 میلادی به امضا نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس رسید.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری تونس
پروتکل
همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس طرفهای متعاهد همچنین در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور خواهد بود توافق نمودند:
-ماده 3 الحاقی
صرفنظر از ماده (8) این موافقتنامه یک طرف متعاهد میتواند از طریق اقدامات منصفانه و غیرتبعیض آمیز و با حسن نیت، برای حمایت از حقوق طلبکاران یا در ارتباط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به الزامات انتقال یا در ارتباط با تخلفات جنایی، قرارها یا احکام صادره در دادرسی های اداری و قضایی از یک انتقال جلوگیری نماید مشروط به این که از این اقدامات و اعمال آنها به عنوان وسیله ای برای لطمه زدن یا عدول از انتقال آزاد و بدون تاخیر استفاده نشود.
-ماده 11 الحاقی
1- این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاریهایی اعمال خواهد شد که بعد از یازدهم دی ماه 1335 هجری شمسی برابر با اول ژانویه 1957 میلادی بر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد میزبان انجام شده اند و در زمان لازم الاجراء شدن این موافقتنامه موجود باشند.
2- در قلمرو جمهوری اسلامی ایران این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاریهایی اعمال خواهد شد که توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری که ممکن است جانشین آن شود، به تصویب برسد.
این پروتکل در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی منعقد میشود و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی ملاک خواهدبود.
این پروتکل در تهران در تاریخ سوم اردیبهشت ماه 1380 هجری شمسی مطابق با بیست وسوم آوریل 2001 میلادی به امضا نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس رسید.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری تونس
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسوم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/2/31 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی