تاریخ: 23/10/1386
شماره دادنامه: 1228
کلاسه پرونده: 85/688
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدعباس رجائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 293 مجموع مقررات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، به طوری که از قانون ثبت اسناد و املاک بویژه ماده 11 قانون مذکور استنباط میگردد، برای ثبت هر ملک غیر منقول الزاماً باید آگهی منتشر گردد تا معترضین فرصت اعتراض را داشته باشند و حقی از آنها ضایع نگردد و اگر بدون انتشار آگهی ملکی به ثبت رسید طبق بند 2 ماده 25 قانون مذکور چون عملیات مقدماتی ثبت مبتنی بر اشتباه بوده بنابر ثبت ملک نیز باطل بوده و باید عملیات ثبتی باطل شده و آگهی ثبت طبق مقررات منتشر گردد و قانونگذار مسئولیت اضرار اشتباه را در حیطه وظایف هیات نظارت بر ثبت اسناد و املاک که دارای تشکیلات و آییننامهی مشخص و مدونی است قرار داده است. لکن متاسفانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بند 293 کتاب مجموعه بخشنامههای ثبتی مقرر نموده اگر انتشار آگهی ثبتی یک ملک مشخص نبود انتشار آن را تصدیق و عملیات ثبتی را ادامه دهند. بدون اینکه بین عدم انتشار آگهی به طور کلی و مواردی که آگهی منتشر و مفقود گردیده فرقی قائل شده باشد. لذا بند 293 از مجموعه ثبتی بر خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک میباشد، که تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 1537/11 مورخ 6/3/1386 اعلام داشتهاند، به موجب دادنامه شماره 160 مورخ 12/4/1384 به کلاسه پرونده 81/88 به استناد نظریه شورای نگهبان حکم مقرر در اصل 170 قانون اساسی در باب رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به مقررات دولتی را منحصراً ناظر به مصوبات قوه مجریه دانسته لذا بند 293 مجموعه بخشنامههای ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در زمره سازمانهای وابسته به قوه قضائیه قرار دارد و از اجزای قوه مجریه محسوب نمیشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بند 293 مجموعه بخشنامههای ثبتی متضمن جلوگیری از صدور سند به لحاظ عدم دسترسی به آگهی های نوبتی است و ادارات ثبت را موظف نموده بهر طریقی که میسر است در به دست آوردن آگهی اقدام نمایند و چنانچه با مکاتبه با ادارات همجوار و کسب اطلاعات لازم در محل معضل تدقیق حاصل نشود بنابه اصل صحت دلیل بر عدم انتشار نیست. علیهذا نظر به اینکه بخشنامه مذکور تنها موجب ابقاء آگهی که صدور آن حتمی الوقوع است مینماید وموجبات تصدیق یک عدم حتمی را نمیکند خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور