مصوبات هفتادمین نشست کمیته ماده 12 مورخ 31 / 04 / 98 با موضوع اشکالات موجود در مبنای وصول حق بیمه پیمانکاران طرح های عمرانی

مصوب 1398/04/31 شورای عالی نظارت بر اتاق ایران

شناسه

حوزه موضوعی: تامین اجتماعی، امور مالیاتی، بازار پول و سرمایه

تهیه کننده: دبیرخانه کمیته ماده 12

تاریخ تهیه: 01 / 05 / 98
تعداد صفحه: 2

ردیف
عنوان دستور
تصمیمات

1
پیش از دستور1: بررسی اشکالات مطروحه در خصوص مبنای وصول حق بیمه پیمانکاران طرح‌های عمرانی

مقرر گردید:
کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان تامین اجتماعی و اتاق بازرگانی ایران در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل و مشکلات پیمانکاران پروژه های عمرانی که به دلیل عدم تامین اعتبار کارفرما طولانی دراز مدت زمان قرارداد شده اند، بررسی و ارائه راهکار نماید.

2
پیش از دستور2: پیگیری اجرای مصوبات مربوط به شصت و چهارمین نشست کمیته ماده 12 مورخ 09 / 07 / 97 با موضوع: "بررسی مشکلات ناشی از اجرای ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 94"
مقرر گردید دبیرخانه کمیته ماده 12 نظرات معاونت حقوقی و استفساریه اداره قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص"مشکلات ناشی از ماده 64 قانون مالیات های مستقیم" جهت اجرا به هریک از مراجع ذیربط از جمله قوه قضائیه، دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی ابلاغ نماید.

3
دستور جلسه 1: بررسی مراتب پیشنهاد "اصلاح مبدا محاسبه مهلت ارائه اسناد حمل از سوی وارد کنندگان کالا به بانک عامل در واردات کالا از طریق حواله ارزی"
مقرر گردید دبیرخانه کمیته ماده 12 پیشنهاداتی را به شرح ذیل به بانک مرکزی ارسال نماید تا بانک مرکزی با بررسی آن‌ها، نتیجه نهایی را جهت تصمیم گیری به کمیته ماده 12 منعکس نماید:
1. مبدا محاسبه مهلت 6 ماه ارائه اسناد حمل از سوی وارد کنندگان کالا به بانک عامل در واردات کالا از طریق حواله ارزی، به تاریخ سوئیفت پرداخت یا حواله به حساب ذینفع اصلاح گردد؛ لیکن مهلت ارائه این اسناد، کمتر از 6 ماه تعیین شود. (موضوع بند 3 بخشنامه شرایط تامین اعتبارات یوزانس و ریفاینانس و مهلت ارائه حواله های ارزی اسفند 97 صادره از سوی بانک مرکزی)
2. مهلت ارائه اسناد حمل 6 ماه از تاریخ صدور حواله ارزی، بدون تغییر باقی بماند، لیکن به بانک ها این اختیار داده شود که چنانچه وارد کننده دلایل قابل قبولی به بانک ابراز نماید که عدم ارائه این اسناد، خارج از اراده و اختیار او بوده است، با تایید بانک، مهلت افزایش یاید.

4
دستور جلسه2: پیگیری مصوبات کمیته ماده 12 مورخ 17/08 / 95 و 12 / 04 / 96 در خصوص برخورداری شهرک صنعتی اشتهارد از معافیت ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394
مقرر گردید:
معاونت حقوقی ریاست جمهوری راهکارهای ذیل را در سه سطح حداقلی، حد وسط و حداکثری بررسی نماید و جهت حل مشکل واحدهای مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد مورد پیگیری قرار دهد:
1. از آنجایی که ماده (5) آیین‌نامه بند (د) ماده (132 قانون مالیات های مستقیم که اشعار دارد "واحدهای تولیدی و معدنی که قبل از ابلاغ آیین‌نامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه گذاری را دریافت کرده اند، همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی ق.م.م می‌باشند."؛ مبهم و گنگ است، لذا معاونت حقوقی ریاست جمهوری، عبارت "مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه گذاری" را تفسیر و ارتباط آن با صدر ماده (132) ق.م.م را مشخص نماید.
2. هیات وزیران با اصلاح بند (الف) ماده (1) آیین‌نامه بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم، شهرک صنعتی اشتهارد را در کنار استان های قم و سمنان به استثنائات اضافه نماید و یا هیات وزیران در خصوص شهرک صنعتی اشتهارد، مصوبه‌ای را صادر و به لحاظ مالیاتی، این شهرک را خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران محسوب نماید.
3. هیات وزیران با اصلاح بند (الف) ماده (1) آیین‌نامه بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم، استان البرز را در کنار استان های قم و سمنان به استثنائات اضافه نماید.

دریافت فایل پی‌دی‌اف

# شورای عالی نظارت بر اتاق ایران
# بیمه