بنا به تصویب شورایعالی قضایی در جلسه شماره 325 مورخ 1366/7/5 به کلیه مراجع قضایی کشور ابلاغ میشود:
نظر به اینکه اعمال اختیارات مجلس شورای اسلامی در باب تحقیق و تفحص در امور کشور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی و ماده 148 آییننامه اجرایی مجلس مصوب 1362/2/18 مقرر شده است بعضاً ایجاب مینماید که مجلس یا کمیسیون تخصصی ذیربط آن اطلاعاتی از پرونده قضایی یا گزارشی از جریان رسیدگی به موضوعی را که تحت رسیدگی قضایی است درخواست نمایند و نظر به اینکه همکاری و سرعت اقدام مراجع محترم قضایی در توفیق هر چه بیشتر مجلس معظم شورای اسلامی در ایفای وظایف و خدمت به کشور اسلامی موثر است. لذا شایسته است کلیه مراجع قضایی کشور در صورت دریافت چنین درخواستهائی گزارش و اطلاعات مورد نظر را در حدودیکه قانوناً مجاز است تهیه و جهت ارسال به مجلس به شورای عالی قضایی بفرستند.
شورای عالی قضایی - موسوی اردبیلی