تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دولت فقط کسی را مالک ملک می داند که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد.
نظر به اینکه، مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دولت فقط کسی را مالک ملکی می داند که به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد و هرگونه اقدامات و توافقات از جانب شهرداری در خصوص ملکی فرع بر مالکیت و ارائه سند مالکیت از جانب مالک یا مالکین به شهرداری است. از جمله آن الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی فرع بر ارائه سند و دلیل و مدرک بر مالکیت متقاضی است و در ما نحن فیه پذیرش شهرداری از بانک صادرات به عنوان مالک و توافق با وی و اخذ عوارض بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و در نهایت تثبیت تجاری به ملکی که بانک مزبور هیچ گونه سند و دلیل و مدرکی که دلالت وی به مالکیت آن مطابق ماده 22 قانون فوق الذکر باشد، بوده است و نیز بر خلاف ماده 48 قانون مزبور و آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 96 مورخ 72/28 و 166 مورخ 75/7/28 و 69 مورخه های 86/2/9 و 87/2/8 میباشد. از طرف دیگر تخلفات ساختمانی مالک (شاکی) در ملک مزبور و تغییر کاربری از مسکونی به تجاری در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری که به طرفیت مالک صادر گردیده نسبت به تغییر کاربری به موجب رای... آن را نپذیرفته و حکم به رفع خلاف صادر و در کمیسیون تجدید نظر ماده صد رای کمیسیون بدوی را تایید نموده است. ولی شهرداری بر خلاف رای کمیسیون ماده صد، با توافق با غیر مالک اقدام به اخذ عوارض و تغییر کاربری از مسکونی به تجاری را پذیرفته است و این اقدام شهرداری علاوه بر اینکه بر خلاف رای کمیسیون ماده صد مذکور است بر خلاف مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بر خلاف آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 468 مورخ 81/12/25 و 212 مورخه 87/4/2 و 107 مورخه 91/2/1 *) نیز میباشد و در آخر اینکه با عنایت به اختلاف فی مابین مالک (شاکی) با بانک صادرات در خصوص انتقال ملک و ایجاد مالکیت به بانک که از امور ترافعی و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مربوطه است و شهرداری بدون وجود سند مالکیت به نام بانک صادرات و بدون وجود رای قطعی از مراجع قضایی دادگستری مبنی بر اثبات کننده مالکیت بانک، اقدام به توافق با غیر مالک و بانک نسبت به تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و اخذ عوارض نموده است. علی هذا با استناد به مراتب فوق الاشعار و اینکه طرف شکایت با وصف ابلاغ قانونی دفاع موثر و موجهی به عمل نیاورده و به استناد تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تخلف از مقررات و ضوابط قانونی از جانب شهرداری محرز و مسلم است حکم به ورود شکایت و اعلام وقوع تخلف صادر و اعلام میگردد. بدیهی است تعیین میزان خسارت با دادگاه عمومی است. رای صادره به استناد ماده 65 قانون اخیر الذکر ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
آشورلو
در خصوص درخواست شهرداری مبنی بر اعاده دادرسی از دادنامه ش... این شعبه به شرح مفاد دادخواست و مستندات تقدیمی، نظر به ملاحظه محتویات پرونده و با عنایت به اینکه پس از صدور رای مدرکی که موثر در نقض آن باشد ارائه نگردیده و دلایل ابرازی در حدی که موجبات فسخ دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی را ایجاب نماید نمیباشد. فلذا موجبات رسیدگی و قبول اعاده دادرسی فراهم نیست. به استناد ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام میگردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.
رئیس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جباری - محمدی
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1394/04/24
«رای دیوان»;
با توجه به اینکه صورت جلسه شورای معماری و شهرسازی منطقه 3 در 1379/01/24 تنظیم و با درخواست بانک مبنی بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری موافقت شده که ادعای مالکیت شهرداری برای بانک طبق دادنامه شماره --- - 1384/06/05 درسال 1384 بوده که در آن زمان بانک صادرات طبق مقررات مالکیتی نداشته است. نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظرخواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب حقوق تجدیدنظرخواه را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای شعبه بدوی تایید و ابرام میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جباری - ساریخانی