تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: بزه انتقال مال غیر در اموال مشاع نیز قابل تحقق است.
در خصوص اتهام آقای الف. الف. با وکالت خانم ز. ن دایر بر انتقال مال غیر (سه دانگ مشاع ملک... از پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در...) موضوع شکایت خانم ز. الف. (همسرش) با وکالت خانم ز. ک. با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده وکیل شاکیه خلاصتا چنین بیان داشته که موکل اقدام به ابتیاع سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به مساحت 187 مترمربع از پلاک ثبتی فوقالذکر از متهم که رابطه زوجیت داشته نموده و متهم ششدانگ پلاک را به فرزند خودشان منتقل نموده است. وکیل متهم در دفاع اظهار داشته اولا وکالت موکل به همسرش وکالت کاری بوده و ادعای اقرارنامه نیز صرفا یک فتوکپی بوده و شاکی از ارائه اصل آن عاجز میباشد و با توجه به اینکه اکنون کل ملک به نام موکل میباشد بنا به مراتب مذکور و با توجه به سایر قراین و امارات موجود در پرونده و اینکه فروش مال غیر خصوصا که متهم در آن نیز سهیم باشد نمیتواند از مصادیق بزه کلاهبرداری و مشمول مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء باشد چون عمل ارتکابی متهم به فرض صحت از مصادیق بارز معامله فضولی و فاقد وصف جزایی و دارای وصف حقوقی است. بنابراین دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده به لحاظ عدم احراز وقوع بزه از ناحیه متهم و به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل حاکمیت برائت حکم بر برائت صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و در مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه جزایی ورامین -محمدرضا فرقانی
تجدیدنظرخواهی خانم ز. الف. با وکالت خانم ز.ک. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخه 1393/11/18 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ورامین که متضمن برائت آقای الف. ع.ک. با وکالت خانم ز.ن. از ارتکاب بزه انتقال مال غیر موضوع شکایت شاکیه میباشد موجه و وارد است زیرا از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین و وکلای آنان و مدافعات انجام گرفته مشخص و مبرهن گردیده که اقرارنامه استنادی از سوی شاکیه صحت و واقعیت داشته و متهم نیز در صفحه 19 پرونده به وجود آن صحه گذاشته است و قطع نظر از وجود وکالتنامه تنظیمی نامبرده مجاز به انتقال سهم شاکی به غیر نبوده است و با تحقق بزه انتقال مال غیر انتقال مجدد ملک به نام خود موثر در مقام نبوده است لذا ارتکاب بزه انتقال مال غیر موضوع شکایت مطروحه ازنظر هیات دادگاه محرز و مسلم تشخیص داده شده با استناد به بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا به ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سالهای 64 و 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال (سه دانگ مشاع از ساختمان موضوع پرونده) و با رعایت ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و اعلام مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار
محمدسعید ظاهری - اصغر حیدری