شرط مطالبه وجه چک تضمینی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چکی که بابت تضمین در قرارداد صادر شده است در صورت تحقق شروط مقید در قرارداد، به مالکیت دارنده در آمده و قابلیت مطالبه را دارد.

در خصوص دعوی خواهان (ح. ر.) با وکالت خانم (ه. ر.) به طرفیت خواندگان (ع. ش.) و(د. ش.) با وکالت آقای (م. ع.) دایر بر مطالبه مبلغ ( 320/000/000 ) ریال موضوع قرارداد مورخ 25/4/86 و چک شماره 700445/549 عهده بانک ص. با احتساب هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و خسارت تاخیر تادیه، و دعوی آقایان (ع.) و (د.) هردو (ش.) با وکالت آقای (م. ع.) به طرفیت آقای (ح. ر.)، مبنی بر تقابل نسبت به دعوی اصلی و به خواسته ابطال قرارداد فروش مورخ 25/4/86 بدین توضیح که: 1 - مطابق قرارداد مورخ 25/6/86 خواهان اصلی یک دستگاه یخچال ترموکینگ‌دار، مدل 97 وارداتی از کشور آلمان به مبلغ ( 320/000/000 ) ریال را به خوانده ردیف اول فروخته و مقرّر شده است که وجه آن در دو قسط ‌که ‌به تاریخ 30/6/86 به مبلغ ( 140/000/000 ) ریال و باقی‌مانده آن نیز به مبلغ ( 180/000/000 ) ریال تعیین، و طی چند مرحله تا پایان اسفند ماه سال 86 تسویه گردد، ایضا یک فقره چک نیز جهت تضمین پرداخت ثمن معامله با امضای خوانده ردیف اول تحویل خواهان اصلی گردیده است. لکن با وصف تحویل یخچال موضوع قرارداد از تادیه ثمن مقرّر استنکاف شده است، اینک موضوع خواسته به شرح دعوی اصلی مورد مطالبه است، 2 - وکیل خواهان‌های تقابل مدعی‌اند. همان‌طوری‌که خواهان اصلی اشاره نموده است. قبلا دعوایی به خواسته مطالبه وجه چک در شعبه --- 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران به طرفیت موکل خوانده ردیف اول مطرح گردیده ولی پس از محکومیت موکل و تجدید نظر خواهی ایشان سرانجام به موجب دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان بدین استدلال که چک ادعایی به عنوان تضمین و ودیعه بوده و به تنهایی قابل مطالبه نیست و به همراه قرارداد باید وجه آن مطالبه شود. قرار رد دعوا صادر کرده است. به عرض دادگاه می‌رساند، موکّل ردیف دوم (د. ش.) مطابق فتوکپی اسناد و مدارک تقدیمی، یک دستگاه یخچال ترموکینگ، مدل 97 را از کشور هلند به نام خود ابتیاع می‌نماید، با توجه به اینکه امکان ورود و ترخیص آن توسط موکّل ممکن نبوده و بایستی توسط افرادی که دارای کارت بازرگانی هستند از گمرک ترخیص شود، لذا یخچال مورد اشاره توسط شخصی به نام (ع. ر.) که دارای کارت بازرگانی بوده، از گمرک ترخیص و وارد کشور می‌شود، پس از آن مطابق فتوکپی اسناد پیوست نامبرده به موجب وکالت‌نامه شماره 96477 - 28/1/86 دفتر اسناد رسمی شماره 12 ماکو، یخچال مورد نظر را به موکل ردیف دوم (د. ش.) واگذار می‌نماید، سپس ایشان از طریق نیروی انتظامی یخچال موصوف را به نام خود و به شماره 22 - 215 ع 29 ، مصادره ‌مینماید، و در نهایت به موجب وکالت‌نامه استنادی، و در تاریخ 4/12/87 و مطابق سند قطعی شماره 24373 دفتر خانه 19 اسلام‌شهر ‌به‌نام موکل‌ ردیف ‌دوم (د. ش.) واگذار می‌نماید، بنا به مراتب، خواهان اصلی هیچ‌گونه مالکیتی اعمّ از رسمی و یا عادی و یا دخالتی در انتقال و واگذاری یخچال مورد اشاره نداشته است. و تنظیم قرارداد به نحو صوری بوده است، اینک موضوع خواسته مورد مطالبه است. اولا؛ اگر چه مدارک پیوست دادخواست ‌تقابل، دلالت ‌بر نحوه ورود یخچال مورد ترافع، و تفویض وکالت آن، به آقای (د. ش.) و واگذاری آن به ایشان و از ایشان به فرزندش (ع. ش.) دارد، لکن هیچ‌گونه منافاتی با آن ندارد، که پس از ورود و نقل و انتقال یخچال مورد ترافع به آقای (د.ش.)، نامبرده، آن را به خواهان اصلی(ح. ر.) واگذار نماید، سپس (ح. ر.) آن را مطابق قرارداد مورد بحث و با شرایط مقرر در آن، به آقای (ع. ش.) واگذار نماید، بعد از آن آقای (د. ش.) با استفاده از وکالت سابق الذکر، مستقیما به نام منتقلٌ‌الیه اخیر‌الذکر (ع. ش.) نصب‌العین نماید، وانگهی وکیل محترم خواهان‌های تقابل هیچگونه اشارتی به علت تنظیم قرارداد به اصطلاح صوری نکرده، و حتی اغراض خاص آن را نیز به میان نیاورده است. بنابراین دعوی خواهان های تقابل غیر موجّه تشخیص و محکوم به بطلان می‌شود. ثانیا؛ نظر به اینکه مفاد قرارداد مورخ 25/6/86 ‌ دلالت التزام ‌آقای ‌(ع. ش.) به پرداخت مبلغ 320/000/000 ریال و به نحو مقرر در آن، در حق خواهان اصلی دارد، و چک مورد اشاره نیز بابت تضمین تعهّدات مشارٌالیه، تسلیم متعهدٌ له شده است.نظر به اینکه چک مورد بحث بابت تضمین مطالبات خواهان اصلی بوده و با تحقّق شروط مقیّد در قرارداد، به مالکیت مضمونٌ له درآمده و او حق مطالبه وجه آن را دارد و اثبات بدون تاریخ بودن آن نیز با بی‌اعتباری سند ملازمه ندارد و ممکن است چنین تعبیر شود که به دارنده سند، اختیار داده شده که به دلخواه خود آن را تنظیم نماید، بنابراین دعوی خواهان اصلی ثابت تشخیص میشود و به استناد مواد 198 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه خوانده ردیف اول (ع. ش.) را به پرداخت مبلغ ( 320/000/000 ) ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ( 6/405/000 ) ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید، ضمنا دایره اجرای احکام مدنی مکلّف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ تقدیم دادخواست ( 14/8/90 ) لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی و حق‌الوکاله را مطابق تعرفه قانونی محاسبه از محکومٌ‌علیه وصول، و به محکومٌ‌له ایصال دارد و هزینه دادرسی را به نسبت مبلغ اخیرالذکر وصول نماید، و دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم (د. ش.) مردود اعلام می‌گردد. آرای صادره ظرف 20 روز تجدید نظر پذیر است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی عمومی تهران - شیرزاد

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م. ع.) به وکالت از آقای (ع. ش.)‌ به طرفیت آقای (ح. ر.) نسبت به دادنامه شماره --- - 29/1/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن دعوی تقابل تجدیدنظرخواه مردود گردید و در دعوی اصلی نیز محکوم به پرداخت مبلغ خواسته به علاوه خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی شده است نظر به مبانی و استدلال و استنباط و مستندات دادگاه در اصدار رای مذکور اعتراض موجّه و وارد نمی‌باشد، زیرا صِرف ادّعای صوری بودن قرارداد مستند دعوی موثر در دفاع نمی‌باشد و در این خصوص دلیلی ارائه نگردیده و استدلال دادگاه موجّه تشخیص می‌گردد، لذا دادنامه صحیحا و منطبق با موازین و مقررات قانونی و اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد لذا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته، مستند به ماده 358 قانون مرقوم تایید می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

باقری- رشیدی