وظایف دادسرا

خلاصه جریان پرونده:

شعبه 102 دادگاه عمومی بخش خاوران به موجب قرار شماره 06643 - 400/11/24 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص اعلام شکایت اقای ب. ک. با وکالت اقای ح. ن. و خانم و. ع. دایر بر کلاهبرداری و انتقال مال غیر در خصوص خودروی 206 به شماره انتظامی *، نظر به اینکه طبق اظهارات شاکی اقای ب. ک. در صفحه 4 پرونده معامله خودرو و اقدامات مربوطه در * صورت گرفته و شکایت نیز حسب صفحه 4 پرونده در انجا صورت گرفته است.و در مرکز تعویض پ خاوران صرفا کار ادرای انجام می دهند و در مکان دیگر عقد بیع را منعقد می کنند و صرفا جهت امور اداری به تعویض پ می روند؛ لذا دادگاه با نفی صلاحیت از خود مستندا به ماده 116 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 92 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای قرچک صادر و اعلام می‌گردد.

متعاقبا شعبه 3 بازپرسی دادسرای قرچک به موجب قرار شماره 016215877 - 400/12/07 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص شکایت اقای ب. ک. با وکالت اقای ح. ن. و خانم و. ع. علیه شخص ناشناس (مظنون اقای م. ب. ز.) دایر بر کلاهبرداری از طرق انتقال مال غیر یک دستگاه خودرو نظر به اینکه محل وقوع جرم حوزه قضایی مشهد است.چرا که شاکی خانم و. ع. در اظهارات خود به شرح صفحه 3 پرونده بیان داشته که خودرو را از بنگاهی در * خریداری نموده است.لذا مستندا به مواد 116٫117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای مشهد صادر و اعلام می‌گردد.

متعاقبا شعبه 409 بازپرسی دادسرای ناحیه 4 مشهد به موجب قرار شماره 0563166 - 401/01/25 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص قرار عدم صلاحیت صادر شده از دادسرای شهرستان قرچک به دادسرای شهرستان مشهد موضوع اختلاف حاصله فیما بین اقای ب. ک. و خانم و. ع. در خصوص مالکیت یک دستگاه خودرو به شماره * و شکایت خانم ع. علیه اقای ب. ک. دایر بر شروع به سرقت پ های خودروی مذکور، بدین شرح که اقای ک. ادعا دارد. با توجه به اینکه مدارک خودرو در ید ایشان می‌باشد. و وکالت از صاحب سند دارد. لذا مالک خودرو می‌باشد. و خانم ع. ادعا دارد. خودرو را از * از فردی به نام ب. ز. خریداری نموده است.و قرار بر ارسال مدارک از * بوده که بایع از انجام تعهدات خودداری نموده است. در فرایند رسیدگی به پرونده ابتدا دادگاه عمومی بخش خاوران با توجه به اینکه مبایعه اقای ک. در * انجام شده است.قرار عدم صلاحیت به صلاحیت این شهرستان را صادر می نماید. و در ادامه در * نیز با توجه به اینکه خانم ع. خودرو را از * خریداری نموده است.قرا عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای شهرستان مشهد صادر می نماید. لیکن نظر به اینکه با توجه به قراین و * و محتویات پرونده از جمله اینکه اقای ک.که ادعای مالکیت خودرو را دارد. در مورد اینکه خودرو چگونه در اختیار اقای ب. ز. و خانم ع. قرار گرفته و اینکه ایا خودرو سرقت و یا کلاهبرداری گردیده و ایا شکایتی در این خصوص مطرح نموده است.یا خیر توضیحی ارایه نداده و به علاوه خانم ع. و اقای ب. ز. نیز ایادی قبلی را معرفی نموده‌اند و ادعای اختلاف حساب بین ایادی قبلی با مالک قبلی خودرو را دارند که بررسی اثبات یا عدم اثبات وقوع جرم انتقال مال غیر نیاز به تحقیق از ایشان را دارد. و اساسا وقوع جرم تا کنون احراز نگردیده است.که محل وقوع ان مشخص گردد. و با تحقیق از ایادی قبل چه بسا بر فرض اثبات انتقال مال غیر، احراز گردد. خودرو قبل از انتقال به خانم ع. در شهرستان دیگری به فردی انتقال یافته که مصداق فروش مال غیر می‌باشد. و بدین لحاظ اساسا تحقیق در خصوص اثبات وقوع جرم و بر فرض اثبات وقوع جرم، احراز محل وقوع ان از وظایف دادسرایی می‌باشد. که موضوع در ابتدا در ان مطرح گردیده است.و پس از احراز وقوع جرم در صورتی که اثبات گردد جرم در شهرستان دیگری واقع شده می‌بایست نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام نمود که مراتب انجام نگردیده است.و اولا وقوع جرم و ثانیا محل وقوع ان تا کنون اثبات نگردیده لذا از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نمی‌باشد. و دادگاه عمومی بخش خاوران می‌بایست تحقیقات اولیه تا زمان اثبات جرم و یا عدم اثبات ان را انجام و بر فرض اثبات در صورت وقوع در خارج از حوزه قضایی اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نماید. به علاوه اینکه اتهام شروع به سرقت نیز در حوزه قضایی ان بخش انجام شده است. لذا موضوع از صلاحیت این دادسرا خارج بوده و مستند به ماده 118 قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی بخش خاوران (به جانشینی از دادسرا در مورد تحقیقات اولیه جرایم) صادر و اعلام می‌گردد.

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز اقای س. جزایی و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رای شعبه

با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه 409 بازپرسی دادسرای ناحیه 4 مشهد صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.، توجها به ماده 317 قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه 102 دادگاه عمومی بخش خاوران حل اختلاف می‌گردد.

شعبه 52 دیوان عالی کشور

عضو معاون: ع. ص. ع. معاون: س. جزایی