ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد تعاون مالی مشتمل بر سی و شش ماده را که در تاریخ دوم اکتبر 1930 میلادی مطابق با دهم مهرماه 1309 شمسی در ژنو بامضا رسیده است تصویب و بدولت اجازه می دهد نسخه صحه شده آن را بدارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه 14 تیرماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
تاریخ قرارداد: دوم اکتبر 1930
تصویب ایران: 14 تیر 1311
قرارداد تعاون مالی
روسای ممالک؛ با اذعان به اهمیت اثری که ایجاد یک طرز تعاون مالی از راه تامین قروض درموقع جنگ و یا در موارد اختلافات بین المللی که ممکن است سبب قطع روابط گردد در حفظ و یا عنداللزوم برای استقرار صلح می بخشد و نظر به اینکه بهترین وسیله تامین این تعاون انعقاد یک قرارداد بین المللی میباشد اختیارداران خود را برای این مقصود به قرار ذیل معین نمودند:
اسامی نمایندگان مختار دول
مشارالیهم بعد از ارائه اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
موردی که تعاون مالی اعطاء میشود.
1 - هرگاه با وجود مساعی شورای جامعه ملل برای حفظ و یا استقرار روابط مسالمت آمیز دولتی برخلاف تعهدات بین المللی خود بر علیه یکی از دول متعاهد متوسل به جنگ شود طرف متعاهد مزبور بر حسب تقاضای خود تعاون مالی مقرره در این قرارداد را دریافت خواهد کرد مگر اینکه شورای جامعه تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
2 - طرف متعاهدی که نسبت به آن کمک مالی به عمل میآید متعهد میشود که در قسمت خود تصفیه اختلافات را به قضاوت یا حکمیت و یا هر قسم طرز مسالمت آمیز که شورای جامعه مناسب بداند رجوع نماید.
ماده 2 -
1- هرگاه شورای جامعه ملل در اجرای تکالیف که به موجب مفاد میثاق جامعه (پاکت) عهده دار میباشد و در حدود حقوقی که خواه از لحاظ میثاق و خواه از لحاظ قراردادهای عمومی و یا خصوصی که در این مورد میتواند اعمال نماید در یک اختلاف بین المللی که ممکن است منتهی به قطع روابط شود تدابیر متناسب برای حفظ صلح و همچنین مراجعه به میانجیگری و یا هرگونه تدابیر مسالمت آمیز دیگر اقداماتی به عمل آورد و چنانچه یکی از دول متعاهد از متابعت به اقدامات مزبوره امتناع و یا قصور نماید شورای جامعه بر حسب تقاضای طرف دیگر که شرکت در این قرارداد دارد میتواند در صورتی که معتقد باشد به قسم دیگری نمی توان صلح را حفظ نمود به دولت متعاهد مزبور کمک مالی نماید.
2 - دولت متعاهدی که نسبت به آن کمک مالی شده در قسمت خود متعهد میشود که تصفیه اختلاف را به قضاوت و یا حکمیت و یا هر طرز مسالمت آمیزی که شورای جامعه مناسب بداند رجوع نموده و از اقدامات موقتی که ممکن است از طرف شورای جامعه برای بقای صلح توصیه شود متابعت نماید.
ماده 3 - کمک مالی دول متعاهد شکل ضمانت عادی و ضمانت اختصاصی را به طوری که ذیلاً پیش بینی شده داشته و شامل قرض هایی که (مقصود قرضهایی است که موعدشان کم است) بر طبق این قرارداد صورت گرفته خواهد بود.
ماده 4 - قرضه ای که برای انجام مقصود مذکوره در این قرارداد صورت میگیرد عبارت از وجوهی میباشد که بر طبق شرایط مقرره در کنترات های قرضه هر ساله از بابت تنزیل و استهلاک قابل تادیه است.
ماده 5 - موعد هیچ قرضه ای را که بر طبق این قرارداد صورت میگیرد نمی توان برای یک مدت بیش از سی سال معین نمود برای اینکه دول شرکت کننده به ضمانت عادی و ضمانت مخصوص بتوانند همین که مقتضیات اجازه داد از قید الزامات متوالی قرض مستخلص شوند هر دولتی که قرضه ای به موجب این قرارداد ماخوذ داشته حق تادیه قرض خود را قبل از موعد در صورتی که ممکن باشد برای خود محفوظ خواهد داشت.
ماده 6 - تضمینات عادی
هر یک از دول متعاهد موافقت دارد و معترف است که دولی به نام آنها در این قرارداد شرکت می کند هر یک نسبت به سهمیه خود به عنوان ضامن عادی در حدود و به طریقی که در مواد ذیل تصریح گردیده تادیه مرتب اقساط سالیانه قروض را ضمانت می نماید. به موجب این قرارداد تضمینات عادیه مذکوره برای هر قرضه از تاریخی که اجازه قرضه صادر گردیده بدون مداخلات دیگر و با رضایت دولت ضامن به موقع اجرا گذاشته میشود.
ماده 7 -
1 -
الف - با رعایت مقررات ماده نوزدهم راجع به پرداخت تنزیل در صورت تخلف الزام سالیانه که ممکن است به یک دولتی به عنوان ضامن عادی برای قرضهایی که بر طبق این قرارداد صورت گرفته است تعلق گیرد محدود به یک حداکثری میباشد حداکثر مزبور نسبت به یکصد میلیون فرانک طلا به تناسب سهمیه ای خواهد بود که دولت مزبور از بابت مخارج جامعه ملل بر طبق جدول تقسیماتی که در اول ژانویه 1930 راجع به مجموع سهمیه های کلیه اعضای جامعه مجری بوده بایستی بپردازد.
ب - هرگاه دولتی موظف به شرکت در مخارج جامعه ملل بر طبق جدول مذکوره در قسمت فوق الذکر نباشد جدول تقسیم جاریه در تاریخی که دولت مزبور مقید به الزامات این قرارداد شده نسبت به آن دولت اعمال خواهد گردید.
2 - شورای جامعه ملل در اسرع اوقات ممکنه رقم حداکثر الزامات سالیانه را که به موجب مقررات بند اول به هر یک از دول مختلفه تعلق میگیرد به آنها اعلام خواهد داشت.
ماده 8 - تضمینات اختصاصی
با رعایت مقررات ماده یازدهم هر یک از متعاهدین میتواند الزاماتی را که به ضامن مخصوص تعلق میگیرد به نام دولت هر یک از متصرفات خود قبول نماید دولت متعاهد مزبور از این لحاظ جنبه ضامن مخصوص را بخود گرفته و ضمانتی را که نسبت به قرضه های ناشیه از این قرارداد می کند بدون مداخلات دیگر و بارضایت دولت مزبور از لحاظ مفهوم این قرارداد ضمانت مخصوص نامیده میشود.
ماده 9 - تضمینات اختصاصی برای تقویت و استحکام ضمانتی است که قرضه منعقده بر طبق این قرارداد بر اساس آن به عمل آمده است تضمینات مزبوره تادیه کلیه قرضه را نه فقط از طرف تمام دول ضامن که دارای عنوان ضامن عادی میباشند تامین می سازد بلکه تادیه آن را از طرف یک عده محدودی از دول نیز که عنوان ضامن اختصاصی را داشته و در حدود ضمانت اختصاصی خود مسوول هرگونه تعویق ناشیه از طرف یکی از دول ضامن عادی میباشند تضمین مینماید بنابراین وجهی که از بابت هر ضمانت مخصوص تادیه میگردد عبارت میباشد از کلیه تعهد دولت از لحاظ ضامن عادی به علاوه یک مبلغ اضافی و به طوری که ذیلاً پیش بینی شده ترتیب آن طوری معین گردیده است که مجموع وجه اضافی که باین طریق از طرف دولت شرکت کننده به تضمین مخصوص ضمانت شده مساوی باشد با مجموع وجهی که از طرف دولی که فقط ضامن عادی میباشند تضمین گردیده است.
در صورت تخلف از طرف دولت قرض کننده نسبت به قرضه کلیه وجهی که به وسیله ضمانت مخصوص تامین میشود کاملاً قابل تادیه میگردد ولی وجهی که از طرف دولتی که ضامن مخصوص است اضافه بر تعهد دولت مزبور به عنوان ضامن عادی پرداخته میشود وقتی قابل تادیه است که قرضه به واسطه تادیه بقیه وجوهی که از طرف دولت ضامن پرداخته میشود تامین گردد.
ماده 10 -
1 - با رعایت مقررات ماده 19 راجع به تادیه تنزیل در صورت قصور تعهد سالیانه که به یک دولتی ممکن است از لحاظ ضامن مخصوص برای کلیه قرضه هایی که بر طبق این قرارداد صورت گرفته تعلق بگیرد محدود به یک حداکثریست که متضمن تعهد دولت از لحاظ ضامن عادی و وجه اضافی که از لحاظ ضمانت مخصوص به آن تعلق میگیرد میباشد حداکثر مزبور با تقسیم مجموع حداکثر تعهدات تمام دول از لحاظ ضمانت عادیشان بین دول شرکت کننده به ضمانت مخصوص به تناسب حداکثر تعهدات آنها از لحاظ ضامن عادی معین خواهد گردید.
2- حداکثرهایی که به این ترتیب برای تعهدات دول شرکت کننده به ضمانت مخصوص مقرر میگردد از طرف شورای جامعه ملل در اسرع اوقات ممکنه به دول مزبوره اشعار میشود در صورتی که تغییراتی در عده دولی ضامن عادی یا ضامن مخصوص میباشند پیش نیاید بعد از تغییرات مذکور به فوریت از طرف شورای جامعه ملل در حداکثرهای مزبور تجدیدنظر به عمل خواهد آمد.
ماده 11 -
1 - بر طبق این قرارداد دول مذکوره ذیل میتوانند شرکت در تضمین نمایند:
الف - دولی که اعضای دایمی شورای جامعه ملل میباشند.
ب - سایر دول عضو جامعه ملل که از طرف کلیه دولی که خود شرکت در تضمین مخصوص دارند به اتفاق آراء دعوت به شرکت در تضمین مخصوص بشوند دعوت مزبور را می توان خواه قبل از اجرای این قرارداد و خواه بعد از اجرای آن به عمل آورد.
2 - قبول تعهداتی که به یک ضامن مخصوص تعلق میگیرد ممکن است در موقع امضا یا تصدیق و یا الحاق به این قرارداد اعلام یا اینکه بعداً به وسیله اعلامیه کتبی به رئیس دارالانشاء جامعه ملل اشعار شود و مشارالیهم از این قبولی کلیه اعضای دیگر جامعه را مستحضر سازد.
ماده 12 - رئیس دارالانشاء جامعه ملل سواد مصدق هر اعلامیه را که به یک دولتی راجع به حداکثر تعهدی که به دولت مزبور بر طبق ماده 7 یا ماده 10 تعلق میگیرد اشعار میدارد به کمیسرهای مالی مندرجه در ماده 13 ابلاغ می کند.
ماده 13 - کمیسرهای مالی
1 - در موقع اجرای این قرارداد شورای جامعه ملل پنج نفر برای انجام وظایف کمیسر مالی قرضه هایی که بر طبق این قرارداد صورت خواهد گرفت تعیین خواهد نمود. کمیسرهای مالی مزبور از اتباع سویس بوده و معمولاً مقیم سویس خواهند بود.
2 -
الف - کمیسرهای مالی برای مدت های پنج ساله معین خواهند شد مدت ماموریت آنها بعد از انقضاء ممکن است برای یک مدت مساوی و یا کمتر از این مدت تجدید گردد. کمیسر مالی میتواند در هر موقع به شرطی که سه ماه قبل کتباً به شورای جامعه ملل اطلاع بدهد استعفا نماید.
ب - شورای جامعه ملل در هر موقع میتواند به ماموریت یک کمیسر خاتمه بدهد.
پ - در موردی که به یک علتی یک محل کمیسر مالی خالی بماند شورای جامعه ملل بدون تاخیر به تعیین کمیسر مالی دیگر مبادرت می نماید. رئیس وقت شورای جامعه چنانچه لازم بداند میتواند شخصی را برای انجام وظایف مزبور تا وقتی که ماموری برای محل مزبور از طرف شورای جامعه معین گردد تعیین نماید.
3 -
الف - کمیسرهای مالی از بین خود یکنفر رئیس و یک نفر نایب رئیس انتخاب خواهند نمود مشارالیهم نظامنامه خود را بر طبق مقررات این قرارداد تنظیم خواهند ساخت به استثنای موردی که در قسمت اول ماده 16 پیش بینی شده است جلسات از طرف رئیس و در غیاب مشارالیه از طرف نایب رئیس منعقد خواهد شد.
ب - حضور سه کمیسر مالی برای اتخاذ رای کافی خواهد بود کلیه تصمیمات را می توان به اکثریت آراء اتخاذ کرد و در صورت تساوی آراء رای کمیسر مالی که سمت ریاست دارد قاطع میباشد.
پ - رئیس دارالانشاء جامعه ملل حق خواهد داشت در تمام جلسات کمیسرهای مالی حضور داشته و یا کسی را به جای خود به نمایندگی تعیین نماید.
ت - مخارجی که از طرف کمیسرهای مالی درمدت انجام وظایف خود در مورد هر قرضه و همچنین حقوق مربوطه به اجرای وظایف مزبوره که ممکن از شورای جامعه ملل تعیین گردد به عهده دولت قرض کننده خواهد بود.
ج - شورای جامعه ملل میتواند وجوه مذکوره در قسمت (د) را به طور مساعده به کمیسرهای مالی بدهد مساعده های مزبوره از طرف دولت قرض کننده به جامعه ملل پرداخته خواهد شد.
ح - به کمیسر مالی در اجرای وظایف کمیسر مالی خود مسوولیت شخصی متوجه نمی شود مگر درموردی که قصوری عالماً و عامداً در انجام وظایف خود نموده باشد.
خ - کمیسرهای مالی هر سال راپورتی راجع به اجرای ماموریت کمیسر مالی خود برای هر قرضه که به موجب این قرارداد به عمل میآید به شورای جامعه ملل تقدیم می نمایند مشارالیه حق خواهند داشت در هر موقع اشکالاتی را که در اجرای وظایف خود با آن مواجه میشوند به شورای جامعه اطلاع دهند.
ماده 14 - اجازه قرضه ها
1 - وقتی که شورای جامعه ملل تصدیق می کند که بر طبق ماده 1 و یا ماده 2 یکی از طرفین متعاهد باید کمک مالی که در این قرارداد پیش بینی شده است دریافت دارد و دولت مزبور را به مبادرت به قرضه که از تضمین عادی و تضمین مخصوص ناشیه از این قرارداد بهره مند میشود مجاز خواهد نمود.
هرگاه شورای جامعه تصور نماید که به عقیده او برای پیشرفت امر قرضه ضمانت عادی و یا ضمانت مخصوص یک دولتی مطلوب نمیباشد میتواند آن ضمانت عادی و یا ضمانت مخصوص را رد نماید.
2 -
الف - حداکثر وجهی که سالیانه برای مصرف قرضه لازم است از طرف شورای جامعه معین خواهد گردید وجهی که به این طریق از طرف شورای جامعه معین میگردد به طوری که در ماده 26 تصریح گردیده به فرانک طلا خواهد بود برای تعیین مقدار پولی که قرضه عملاً با آن پول به عمل خواهد آمد درموقع امضای کنترات قرضه ارزش پول مزبور به تناسب وزن قانونی طلای خالص آن محسوب خواهد شد.
ب - وجه سالیانه که برای قرضه معین میگردد در عرض هرسالی از مبلغی که به وسیله ضمانت اعم از ضمانت مخصوص و یا ضمانت عادی ممکن است تادیه شود تجاوز نخواهد کرد بدون اینکه به دولتی مسوولیتی بیش از حداکثر مقرره در این قرارداد متوجه شود.
پ - مبلغ سالیانه که برای آن هر دولت به عنوان ضامن عادی مسوول خواهد بود با تقسیم وجوه لازمه برای قرضه بین کلیه دول ضامن به تناسب حداکثر تعهدات سالیانه شان از بابت ضمانت عادی مصرحه در ماده 7 این قرارداد معین خواهد گردید مجموع مبلغی که به وسیله هر ضمانت مخصوص پرداخته میشود با تقسیم وجوه لازمه برای قرضه بین دول شرکت کننده به ضمانت مخصوص به تناسب حداکثر تعهدات سالیانه شان از بابت ضمانت مخصوص مصرحه در ماده 10 این قرارداد معین خواهد شد. مع ذلک برای تسهیل اجرای ضمانت های مخصوص شورای جامعه ملل با رضایت دول شرکت کننده به ضمانت مخصوص که تعهداتشان ذی اثر میباشد میتواند با کسر صدی چند که برای دول مذکور معین گردیده است تغییرات جزئی تا میزانی که تغییرات مزبوره برای تبدیل صد چندهای مزبور به عددهای صحیح و مناسب لازم باشد بدهد.
3 - بر طبق مقررات فوق تعهدات به عنوان تنزیل که ممکن است به موجب ماده 19 در نتیجه قصور از طرف یک دولتی در اجرای تعهدات خود خواه به عنوان ضامن عادی و خواه به عنوان ضامن مخصوص ناشی شود مورد توجه نخواهد گردید.
ماده 15 - صدور قرضه های مجاز
1 - شورای جامعه ملل تقاضا خواهد کرد که شرایط و مواد راجعه به قرضه که به موجب این قرارداد منعقد میگردد من جمله ترتیب قرضه و وثیقه هایی که (چنانچه وثیقه باشد) بر اساس آن قرضه به عمل میآید و قیمت صدور ومیزان تنزیل و استهلاک آن به ضمیمه کلیه مواد مندرجه راجع به تادیه قبل از موعد قرضه و مخارج صدور و فروش و تسلیم اسهام همچنین پول و یا پولهایی که قرضه با آن صورت گرفته برای تصویب خود شورای جامعه و یا به یک نفر شخص و یا اشخاصی که از طرف شورای مزبور برای این مقصود معین میشوند تقدیم گردد به طوری که در قسمت 2 - الف - ماده چهارده پیش بینی شده بهای پولهایی که قرضه با آن صادر گردیده و با همان پول تادیه میشود در هر مورد برای تعیین حداکثری که قرضه مزبور ممکن است به آن حد بالغ شود درموقع امضای کنترات های قرضه ارزش پول مزبور به تناسب وزن قانونی طلای خالص آن محسوب خواهد شد.
مقاوله نامه که شورای جامعه با دولت قرض کننده ذی علاقه منعقد می سازد در پروتکلی که کاملاً مورد قبول دولت مزبور میشود درج خواهد گردید.
2 - شورای جامعه میتواند شرایط استفاده از حاصل قرضه و تفتیش از این استفاده را معین نماید شرط مزبوره در پروتکل مذکوره در قسمت اول درج خواهد گردید.
3 - درمورد قرض که به موجب ماده 2 این قرارداد صورت گرفته باشد پروتکل مذکور در قسمت 1 فوق باید متضمن مقرراتی باشد که شورای جامعه به موجب آن بتواند در هر موقع تادیه قسمتی از حاصل قرضه را که هنوز پرداخته نشده است به دولت قرض کننده تعلیق نماید در صورتی که در نتیجه رفتار دولت مزبور بعد از اینکه کمک مالی به آن اعطا گردید این اقدام را لازم بداند.
4 - قرضه از ضمانت عادی و ضمانت مخصوص ناشیه از این قرارداد بهره مند نخواهد بود مگر اینکه کنترات های راجعه به آن مطابق تصمیمات شورای جامعه و پروتکل مندرجه در قسمت اول فوق الذکر و مقررات این قرارداد به وسیله یک یا چند نفر شخصی که از طرف شورای جامعه معین میشوند کتباً تصدیق شده باشد درصورت ثانی تصمیمات به اکثریت آراء اتخاذ میگردد المثنی امضا شده تصدیق نامه مزبور به رئیس دارالانشاء جامعه برای اینکه به کمیسرهای مالی ابلاغ گردد تسلیم میشود همینطور از نسخه های هر کنتراتی که از طرف دولت قرض کننده مصدق میشود به عده کافی برای اینکه رئیس دارالانشاء جامعه ملل بتواند نسخه ای از آن به هریک از کمیسرهای مالی بدهد به مشارالیهم تسلیم میشود.
5 - مقررات ذیل در تمام موارد اجباری خواهد بود:
الف - کمیسرهای مالی که به موجب این قرارداد تعیین و اشتغال به مشاغل مندرجه در این قرارداد دارند عبارتند از کمیسرهای مالی قرضه که برای تمام مسائل مربوطه به استقراض تعیین گردیده و مخصوصاً پرداخت کلیه وجوهی را که بایستی برای تنزیل و یا استهلاک قرضه مذکور از طرف دولت قرض کننده یا در صورت قصور آن از طرف دول ضامن مخصوص یا ضامن عادی به عمل بیاید عهده دار خواهند بود.
ب - جز در مورد قرضه هایی که وعده پرداختشان نزدیک و موعدشان از دو سال تجاوز نمی کند وجهی که از حاصل قرضه برداشت شده و برای پرداخت قرضه در عرض 6 ماه کافی میباشد به وسیله حوالجات مستقیم از طرف موسسات صدور قرضه به طور ذخیره در اختیار کمیسرهای مالی گذارده خواهد شد هر مبلغی که از ذخیره مزبور به توسط کمیسرهای مالی مصرف میشود به فوریت از طرف دولت قرض کننده به مشارالیهم تادیه میگردد.
پ - دولت قرض کننده وجوهی را که برای قرضه در زمان جنگ و یا در زمان صلح لازمست به کمیسرهای مالی تادیه خواهد نمود و تادیه مزبور لااقل سی روز قبل از انقضای هر قسط به کمیسرهای مالی به عمل خواهد آمد.
ماده 16 - تسلیم حوالجات راجع به قروض خصوصی
1 - در اسرع اوقات ممکنه بعد از آنکه کنترات مربوطه به کلیه و یا قسمتی از یک قرضه مجاز بر طبق قسمت چهار ماده 15 تصدیق گردید کمیسرهای مالی از طرف رئیس دارالانشاء جامعه ملل احضار و کنترات و تصمیمات شورای جامعه مربوط به موضوع را مورد مطالعه قرار می دهند مشارالیهم مراتب ذیل را تنظیم و به اطلاع دولی که ضامن قرضه میباشند خواهند رسانید:
الف - مجموع مبلغ قسطی که سالیانه از بابت قرضه مزبور پرداخته خواهد شد.
ب - حداکثر وجهی که هر دولتی خواه ضامن عادی و خواه ضامن مخصوص از بابت ضمانت عادی راجع به هر یک از این اقساط ممکن است مدیون باشد.
پ - حداکثر وجهی که هر دولت شرکت کننده به ضمانت مخصوص از بابت ضمانت مخصوص راجع به هر یک از این اقساط ممکن است مدیون باشد.
وجوه مذکوره در قسمتهای ب و پ به ترتیبی که در قسمت پ 2 ماده 14 پیش بینی شده است تعیین خواهد گردید.
2 - در مدت 4 ماه بعد از وصول اشعاریه مذکوره هر دولتی به تناسب شرکت خود فقط به ضمانت عادی و یا هم به ضمانت عادی و ضمانت مخصوص همین که قرارداد به موقع اجرا گذاشته شد و یا بعداً خواه سند ضمانت عادی را به ترتیبی که در ضمیمه 1 پیش بینی شده و خواه سند ضمانت مخصوص را به ترتیبی که در ضمیمه 2 پیش بینی شده و متضمن کوپن مشخصی برای هر قسطی که دولت ممکن است هر ساله بپردازد میباشد به حواله کمیسرهای مالی در بانک و یا در هر موسسه که شورای جامعه انتخاب نماید می گذارد در کوپن پولی که تادیه با آن پول به دارنده اسهام صورت میگیرد درج میگردد هرگاه قرضه با چند پول صورت گرفته باشد در حوالجات جداگانه مربوط به هر یک از آنها به هر پولی که باید قرضه پرداخته شود قید میگردد.
3- کوپن های حوالجات مذکور در محلی که از طرف دولت معین و از طرف کمیسرهای مالی تصدیق شود قابل تادیه خواهد بود.
4 - عدم تسلیم حوالجات به طوری که فوقاً ذکر شده به هیچ وجه در تعهدات دول خواه به عنوان ضامن عادی و خواه به عنوان ضامن مخصوص موثر نبوده و مانع نخواهد بود که قرضه بر اساس ضمانت های عادی و ضمانتهای مخصوص که به موجب این قرارداد معین شده اند صادر گردد.
ماده 17 - طرز اجرای ضمانت های عادی و ضمانتهای مخصوص در صورت تخلف از طرف دولت قرض کننده
1-
الف - قرضی که به موجب این قرارداد صورت میگیرد تعهدیست که در درجه اول دولت قرض کننده را ملزم میدارد ضمانتهای مقرره در قرارداد در مورد و حدودی مجرا میگردد که کمیسرهای مالی از دولت قرض کننده وجوه لازم را دریافت نداشته و یا اینکه امکان تامین قرضه را به وسیله ذخیره که بر طبق قسمت 5 ب ماده 15 تهیه میشود نداشته باشند.
ب - در همچو موردی کمیسرهای مالی در عین حال و بلاتشخیص به کلیه ضامنهای عادی و ضامنهای مخصوص مراجعه می کنند و وجهی را که بدین طریق برای تامین قرضه تحصیل نمودهاند به مصرف رسانیده و بقیه وجوه حاصله را بعداً به طور تناسب بین دولی که در ضمانت اختصاصی شرکت کرده و از بابت ضمانت عادی پیش از تعهدات خود مبلغی پرداخته اند تقسیم خواهند نمود. تاخیر جواب دولت ضامن در مقابل تقاضای ارسال وجه به طوری که در مواد 19 و 21 پیش بینی شده است به مثابه الزام آن دولت به جبران خسارتی که به دول ضامن مخصوص از تاخیر تادیه وجهی که علاوه بر دین خود به عنوان ضامن عادی پرداخته اند وارد میآید تلقی میشود.
پ - کلیه وجوه دریافتی از دول ضامن به توسط کمیسرهای مالی به استثنای وجوهی که بر طبق قسمت پرداخته میشود و وجوهی که کمیسرهای مزبور به عنوان تنزیل بر طبق ماده 19 دریافت می دارند دین متضمن تنزیل دولت قرض کننده خواهد بود.
ج - تعهدات بین دول ناشیه از این قرارداد به وسیله کمیسرهای مالی تصفیه خواهد گردید.
2- اصول مذکوره در قسمت اول بر طبق مقررات مواد 18 و 22 ذیل اعمال خواهد گردید.
ماده 18 -
1 - در صورتی که دولت قرض کننده قصور از ادای وجوه مربوطه به اقساط سالیانه قرضه مجاز بنماید کمیسرهای مالی ذخیره را که به موجب قسمت 5 ب ماده 15 تهیه میشود تا وقتی که ذخیره مزبور تمام گردد به مصرف می رسانند مشارالیهم فوراً این قصور را به دولی که در ضمانت عادی و ضمانت مخصوص شرکت نمودهاند راجع به قرض مزبور اشعار می دارند و نیز هر تادیه را که برای ذخیره صورت میگیرد اعلام می دارند.
2 - هرگاه سی روز قبل از تاریخی که در آن قسطی از بابت تنزیل یا استهلاک باید پرداخته شود کمیسرهای مالی از طرف دولت قرضکننده وجهی دریافت نکرده و در ذخیره وجه کافی برای تادیه وجه مزبور موجود نباشد مشارالیهم دول ضامن را از مقدار کسر خرج همچنین از مبلغی که درصورت عدم تعدیل کسر خرج هر یک از آنها باید بپردازد مطلع می سازند هرگاه بیست روز قبل از تاریخ موعد تادیه کمیسرهای مالی باز هم امکان تادیه کلیه قرض مزبور را نداشته باشند تقاضای تادیه وجه کوپن های اسناد ضمانت عادی ضمانت مخصوصی را که به وسیله آنها قرضه تعدیل میشود می نمایند هرگاه کسر خرج کمتر از مجموع وجهی باشد که از این راه به دست میآید کمیسرهای مالی وجوهی را که از بابت کوپن های مزبور از دول ضامن مطالبه می کنند به طور متناسب تخفیف داده و این موضوع در ظهر کوپن ها قید میشود اگر دولت ضامنی هنوز حوالهٴ خود را به طوری که در ماده 16 مندرج است تسلیم نکرده باشد کمیسرهای مالی به آن دولت مراجعه نموده و دولت مزبور موظف به ادای خود خواهد بود.
3- وجوهی که از طرف کمیسرهای مالی از دول ضامن عادی و مخصوص مطالبه میگردد فوراً از طرف دول مزبور به کمیسرهای مالی پرداخته میشود تادیه اقساط مزبور ولو هم دول مذکور با دولت قرض کننده و یا یک مملکت و یا ممالکی که در آن یک قسمت از قرضه صورت گرفته و همچنین هرگاه دارندگان یک قسمتی یا مجموع سهمیه های قرضه که در تادیه اقساط آن قصور شده تبعه یک مملکت و یا ممالکی که دول مذکوره با آنها در جنگ بوده و یا مقیم ممالک مزبوره میباشند صورت خواهد گرفت.
4 - کمیسرهای مالی قرضه را به وسیله وجوهی که از دول دریافت میشود تامین نموده و بقیه آن همچنین وجوهی را که بعداً در تعقیب تقاضاهایی که به عمل میآید پرداخته میشود برای تادیه متناسب به دول شرکت کننده در ضمانت مخصوص در مقابل وجوهی که دول مزبوره به علاوه وجوهی که به عنوان ضامن عادی مدیون بودند و پرداخته اند به مصرف می رسانند.
ماده 19- هرگاه دولتی که شرکت در تضمین عادی یا مخصوص نموده وجوهی را که از طرف کمیسرهای مالی تقاضا میشود لااقل ده روز قبل از انقضای موعد پرداخت وجه به عنوان تنزیل و یا استهلاک کاملاً نپردازد کمیسرهای مالی ربح مرکب وجه پرداخت نشده را به نرخی که در ماده 12معین شده است حساب و به دولت مزبور که باید ربح مزبور را بپردازد تحمیل خواهند نمود وجه مزبور به مثابه تنزیلی تلقی خواهد شد که باید به قسمتی از دول شرکت کننده در تضمین مخصوص که تعهدات خود را در تاریخ معین انجام دادهاند در نتیجه اینکه تاخیر ادای پول به موجب تعویق تادیه وجوه به دول مذکوره گردیده است برسد و وجوه دریافتی به تناسب وجوهی که دول مذکوره علاوه بر سهمیه خود به سمت ضامن عادی مدیون بوده و پرداخته اند تادیه میشود.
ماده 20 -
1 - اگر وجهی را که دولت قرض کننده بایستی از بابت اقساط ضمانت شده یک قرضه بپردازد تادیه ننماید این مبلغ قرض دولت مزبور به کمیسرهای مالی محسوب و ربح مرکب آن از تاریخی که دولت مزبور بایستی وجوه لازم را برای قرضه به کمیسرهای مالی پرداخته باشد به نرخ هایی که در ماده 21 مذکور شده است به حساب خواهد آمد.
2 - وجوهی که کمیسرهای مالی از دولت قرض کننده بعد از آنکه دولت مزبور در انجام تعهدات خود نسبت به ضمانت قرضه قصور کرده باشد دریافت می دارند درصورت لزوم باید مقدمتاً برای تادیه عقب افتاده اقساط ضمانت شده قرضه بدون رعایت ضمانت عادی و ضمانت مخصوص مندرجه در این قرارداد بمصرف رسیده و در ثانی برای ذخیره مندرجه در قسمت 5 ب ماده 15مصرف شود با رعایت این مقررات هر مبلغی که برای اقساط جاری قرضه لازم نباشد از بابت اصل و فرع وجوهی که دول شرکت کننده به ضمانت مخصوص و ضمانت عادی برای جبران قصور حاصله در اقساط قرضه پرداخته اند و هنوز به آنها عاید نگردیده است به دول مزبور تادیه خواهد گردید هر دولتی به دریافت وجهی که به عنوان ضامن عادی پرداخته به اضافه ربح مرکب مزبوره در ماده 21 که از تاریخ تادیه وجه از طرف آن دولت به کمیسرهای مالی محسوب میشود حق خواهد داشت به علاوه هر دولت شرکت کننده به ضمانت مخصوص حق خواهد داشت وجهی را که پیش از آنچه به عنوان ضامن عادی پرداخته است با سهمیه خود از تنزیل های مذکوره در ماده 19 که به دول دیگر تعلق میگیرد دریافت دارد. تادیه وجوه در درجه اول به دول شرکت کننده در ضمانت مخصوص از بابت مبلغی که علاوه بر آنچه به سمت ضامن عادی مدیون میباشند پرداخته اند صورت میگیرد و همچنین پرداخت وجوه از بابت قصورهای سابق کاملاً قبل از هر تادیه راجع به قصورهای جدیدتری باید صورت بگیرد. با رعایت مقررات مذکوره تادیه وجوه به تناسب طلب دول مختلفه صورت خواهد گرفت.
3- وجوهی که به دول شرکت کننده به ضمانت مخصوصی که در قسمت 2 به آنها اشاره شده است عاید میگردد طلب دول مزبور را به همان نسبت در مقابل دول دیگر شرکت کننده به ضمانت عادی و یا ضمانت مخصوص باطل می کند کمیسرهای مالی مقدار قروض باطل شده و یا تقلیل شده را معین و دول ذیعلاقه را از آن مطلع خواهند ساخت.
ماده 21 - ربح مرکب مقرره در مواد 19 و 20 به طور شش ماهه از قرار نرخ تنزیلی که از یک درصد از نرخ تنزیل قرضه ضمانت شده تجاوز می کند حساب خواهد شد و یا هرگاه قرضه در قسمتهای متعدد صورت گرفته باشد از روی تنزیل قسمت مخصوصی که در پرداخت آن قصوری به عمل آمده حساب خواهد گردید.
ماده 22 - کلیه مسائل راجعه به اجرای مواد 16 الی 21 (ماده 21 هم داخل است) از طرف کمیسرهای مالی تسویه خواهد گردید مع ذلک هر دولت ذی علاقه میتواند به شورای جامعه استیناف بدهد و تصمیمات شورای جامعه قاطع خواهد بود مراجعه به شورای جامعه اجرای تصمیم کمیسرهای مالی را تعلیق نخواهد کرد.
ماده 23 - ضمانتهای دول غیرعضو جامعه ملل
شورای جامعه ملل با رضایت دولی که به سمت ضامن مخصوص در یک قرضه ذی نفع میباشند میتواند پیشنهاد دولتی را که جزو جامعه ملل نمیباشد برای شرکت در ضمانت سالیانه یک قرضه معین که شورای جامعه ملل صدور آن را به موجب این قرارداد اجازه می دهد قبول نماید قبول این پیشنهاد مستلزم آن نیست که دول شرکت کننده به ضمانت عادی و یا به ضمانت مخصوص وجوه بیشتری از آنچه که در صورت عدم شرکت به ضمانت از طرف دولت غیرعضو جامعه ملل مدیون بودند بپردازند.
ماده 24 - مقررات عمومی
کمیسرهای مالی بنابه دستور شورای جامعه ملل میتوانند پرداخت وجوه را به دولت و یا به اهالی یک مملکت در صورتی که در مورد آنها مجازات مالی مذکوره در ماده 16 اساسنامه جامعه ملل باید اعمال گردد خواه به منفعت دولت و خواه به منفعت اهالی مزبور تعلیق نمایند. وجوه توقیفی از طرف کمیسرهای مالی و تنزیلی که ممکن است به وجوه مزبوره تعلق بگیرد به محض اینکه شورای جامعه ملل ادامه مجازات مالی را موجه نداند قابل تادیه میگردد.
ماده 25 - دول شرکت کننده به ضمانت عادی و یا ضمانت مخصوص متعهد میشوند که حتی الامکان صدور قرضه هایی را که بر طبق این قرارداد مجاز میباشد اعم از ترویج آنها در بازار مالی خود و احتراز از هرگونه اقداماتی که به حسن جریان کمک مالی که مرام این قرارداد میباشد خدشه وارد آورد تسهیل نمایند.
ماده 26 - مطابق این قرارداد قیمت فرانک طلا مساوی با 0 /322 /581 گرام یا 97818 /4 حبه طلای خالص به عیار 10 /9 میباشد.
ماده 27 - کلیه اختلافات راجع به تفسیر یا طرز اعمال این قرارداد از طرف شورای جامعه ملل تسویه خواهد شد.
ماده 28 -
1- تصمیمات شورای جامعه بر طبق مواد 1 یا 2 یا تصمیماتی که قرضه را به موجب بند 3 ماده 15 تعلیق مینماید به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه اتخاذ میشود رای نمایندگان طرفین دعویٰ در جزو آراء محسوب نمی گردد.
2 - کلیه تصمیمات دیگر شورای جامعه بر طبق این قرارداد فقط با اکثریت آراء نمایندگان حاضر در جلسه اتخاذ خواهد گردید رای نمایندگان طرفین دعویٰ در جزو آراء محسوب نمی شود.
3 - هیچ یک از اعضای جامعه ملل که عضو شورای جامعه ملل نمیباشد نمیتواند حق حضور در شورا را وقتی که شورای مزبور مسائل مربوطه به این قرارداد را مورد بحث قرار می دهد فقط به عنوان اینکه عضو مزبور به موجب این قرارداد ضامن عادی یا ضامن مخصوص میباشد تقاضا نماید.
ماده 29 - مقررات این قرارداد را نمی توان طوری تفسیر کرد که به حقوق و الزامات دول متعاهد ناشیه از مندرجات ماده 16 اساسنامه جامعه ملل سکته وارد آورد.
ماده 30 - مواد اختتامیه
1 - این قرارداد که متن فرانسه و انگلیسی آن تواماً اعتبار خواهد داشت تاریخ امروز را داشته و تا 31 دسامبر 1931 ممکن است به نام هر عضو جامعه ملل به امضا برسد.
2 - این قرارداد تصدیق شده و اسناد مصدق به رئیس دارالانشاء جامعه ملل تبلیغ گردیده و به وسیله مشارالیه به کلیه اعضای جامعه ملل وصول آن اشعار خواهد گردید.
ماده 31 - از اول ژانویه 1932 به اسم هر یک از اعضای جامعه ملل می توان در این قرارداد شرکت کرد اسناد شرکت به رئیس دارالانشاء جامعه ملل ابلاغ گردیده و وصول آن به وسیله مشارالیه به کلیه اعضای جامعه ملل اشعار خواهد گردید.
ماده 32 - این قرارداد به شرطی به موقع اجرا گذاشته خواهد شد که به موجب اسناد مصدق تسلیم شده یا اسناد شرکت تسلیم شده بتوان لااقل با ضمانت های معمولی و اختصاصی سه دولت اقلاً پنجاه میلیون فرانک طلا برای مصرف سالیانه قروض تهیه نمود.
ماده 33 -
1 - این قرارداد نود روز بعد از تاریخی که در آن شرایط مندرجه در ماده 32 انجام می پذیرد و با رعایت مقررات ماده 35 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
2 - رئیس دارالانشاء جامعه ملل برای اعمال ماده 32 مبادرت به محاسبه لازمه نموده و اجرای عهدنامه را به کلیه اعضای جامعه ملل اشعار خواهد نمود.
3 - نسبت به هر یک از اعضای جامعه ملل که به نام آنها اسناد تصدیق و یا شرکت بعداً تسلیم شده باشد به قرارداد از روزی که اسناد تصدیق و یا شرکت به رئیس دارالانشاء تسلیم خواهد گردید ترتیب اثر داده خواهد شد.
4 - مجموع حداکثر وجه که به وسیله ضمانت عادی بر طبق ماده هفت در تاریخ اجرای قرارداد پرداخته میشود و وجوهی که بعداً به وجه مزبور در نتیجه تصدیق و یا شرکت علاوه میشود از طرف رئیس دارالانشاء جامعه ملل به کلیه اعضای جامعه اشعار خواهد گردید.
ماده 34 - با رعایت شرایط مندرجه در ماده 35 مقررات ذیل اعمال خواهد گردید:
1 - این قرارداد برای مدتی که انتهای آن آخر سال 1945 میباشد منعقد خواهد گردید.
2 - این قرارداد نسبت به دول متعاهد که لااقل دو سال قبل از انقضای هر دوره قرارداد مزبور را فسخ نکنند برای دوره های متوالی پنج ساله قابل اجرا خواهد ماند.
3 - فسخ قرارداد به وسیله یادداشت کتبی به رئیس دارالانشاء جامعه ملل تسلیم گردیده و از طرف مشارالیه وصول آن به کلیه اعضای جامعه اشعار خواهد گردید فسخ ممکن است فقط نسبت به ضمانت یکی از متصرفات مخصوص طرف متعاهدی شامل باشد.
4 - این قرارداد با وجود مقررات بند دوم این ماده درحدودی که برای قرضه های جدید مجری میشود هرگاه در انقضای دوره اولیه که برای آن منعقد گردیده است یا در انقضای هر دوره متعاقبی که در مدت آن مجری بوده در نتیجه فسخ ها و یا در اثر قسمت هفت ذیل وجوه سالیانه ضمانت های عادی به کمتر از پنجاه میلیون فرانک طلا تقلیل یابد و یا عده دول شرکت کننده به ضمانت مخصوص به کمتر از سه برسد دیگر قابل اجرا نخواهد بود.
5 -
الف - فسخ این قرارداد یا از بین رفتن آن در اثر مقررات بند چهارم یا مقررات ماده 35 به تعهدات دولتی راجع به قرض هایی که به موجب این قرارداد مجاز گردیده است لطمه وارد نمی سازد.
ب - شورای جامعه ملل و کمیسرهای مالی کلیه مشاغلی را که به موجب این قرارداد درمورد قرضه های مجاز به آنها محول گردیده است تا تادیه مجموع قروض تعقیب خواهند کرد.
6 - هرگاه اسناد تصدیق یا اسناد الحاق لازمه برای اجرای این قرارداد قبل از آخر سال 1935 تسلیم نشده باشد شورای جامعه ملل کنفرانسی برای مطالعه وضعیت منعقد خواهد ساخت.
7 - خروج یک دولتی از عضویت جامعه ملل از تاریخی که کناره گیری یا خروج صورت قطعی پیدا می کند به کلیه حقوق و تعهدات دولت مزبور ناشیه از این قرارداد به استثنای تعهداتی که سابقاً از لحاظ این قرارداد راجع به یک قرضه به دولت مزبور وارد بوده است خاتمه می دهد.
ماده 35 -
1 - اجرای این قرارداد و ادامه آن راجع به اجازه قرضه های جدید نسبت به هر یک از دول متعاهد متقابله منوط به اجرا و ادامه نقشه تقلیل اسلحه که به موجب ماده 8 اساسنامه جامعه ملل اتخاذ گردیده خواهد بود.
2 - با وجود مقررات مواد 1 و 2 و 14 هرگاه بعد از مدت یک سال از تاریخ اجرای نقشه مذکوره فوق طرف متعاهدی متابعت از تعهداتی که از این نقشه برای آن ناشی میشود نکند از کمک مالی مزبوره در این قرارداد نمیتواند بهره مند شود.
ماده 36 - این قرارداد از طرف رئیس دارالانشاء جامعه ملل همان روزی که به موقع اجرا گذاشته میشود ثبت میگردد. بناءً علی هذا نمایندگان فوق الذکر این قرارداد را امضا نمودند.
در ژنو به تاریخ دوم اکتبر 1930 در یک نسخه که در آرشیو دارالانشاء جامعه ملل ضبط و سواد مصدق آن به کلیه اعضای جامعه ملل تبلیغ خواهد گردید نوشته شد.
آلبانی
اتریش (نماینده اتریش به این قید این قرارداد را امضا نموده است که وقتی به امضای مشارالیه ترتیب اثر داده خواهد شد که به موجب قراری مابین دول ذی علاقه موانعی که هنوز در اجرای قرارداد برای اتریش فراهم است یعنی از طرف کنترل مالی که به وسیله کمیته کنترل اعمال میشود و امتیازات عمومی اعطا شده به دولی که برای عمران دولت اتریش اعتباری داده اند از طرف دیگر مرتفع شود.)
بلژیک
بولیوی (به قید تصویب)
انگلیس وایرلاند شمالی همچنین کلیه قطعات امپراطوری بریطانیای کبیر که جداگانه عضو جامعه ملل نمیباشند.
| استرالی | دولت آزاد ایرلاند |
| بلغارستان | کوبا |
| دانمارک | اسپانیا |
| استونی | حبشستان |
| فنلاند | فرانسه |
| یونان | لتونی |
| لیتوانی | نروژ |
| هلاند (بضمیمه هند هلاند و سورینام و کوراسئو) | |
| پرو | ایران |
| لهستان | پرتغال |
ضمیمه 1)
شکل اسناد ضمانت عادی
قرض دولت. ..
| که به موجب قرارداد تعاون مالی منعقد در. .. ضمانت گردیده است مورخ | . ... |
| عادی دولت | . .. |
| . .. | |
| نظربه اینکه با رعایت مقررات قرارداد تعاون مالی مذکوره دولت. .. (اسم دولت ضامن) | . .. |
| نظربه این که کمیسیونهای مالی مندرجه در قرارداد مذکور تصدیق نمودهاند که دولت | . .. |
| الف | ب |
| به سمت ضامن عادی |
| الف | ب |
| به سمت ضامن عادی |
| تاریخ امضا |
| امضا |
| تاریخ امضا |
| تاریخ امضا |
ضمیمه 2
شکل اسناد ضمانت مخصوص
قرض دولت. .. که به موجب قرارداد مالی که. .. به تاریخ. .. منعقد گردیده ضمانت شده است.
صدور قرضه. .. (جزئیات صدور قرضه تصریح میگردد)
سند ضمانت مخصوص دولت
نظربه اینکه با رعایت مقررات قرارداد تعاون مالی مذکوره دولت. ..
(اسم دولت ضامن) ضامن مخصوص قروض مجاز که بر طبق قرارداد مذکور صورت گرفته است میباشد.
نظربه اینکه کمیسرهای مالی مندرجه در قرارداد مزبور در مقابل دولت ضامن تصدیق کرده اند که دولت. .. (اسم دولت قرض کننده) به موجب این قرارداد کنتراتی که کاملاً تصویب و تصدیق گردیده برای صدور قرضه. ..
(جزئیات صدور قرضه باید تصریح شود) منعقد ساخته است. .. که (یامجموع / قسمتی) قرضه را که از طرف شورای جامعه ملل به موجب این قرارداد مجاز میباشد تشکیل داده و از ضمانت عادی دولت. .. (اسم دولت ضامن) بهرهمند میشود.
و نظربه اینکه کمیسرهای مالی مذکوره در مقابل دولت ضامن. .. (اسم دولت ضامن) تصدیق کرده اند که:
الف - مجموع مبلغ هر قسطی که به عنوان قرضه در کنترات فوق الذکر پیش بینی شده و ب - و وجه حداکثری که دولت. .. (اسم دولت ضامن) به عنوان ضامن عادی راجع به هر یک از این اقساط مدیون میباشد و پ - و وجه حداکثری که دولت مزبور به عنوان ضامن مخصوص راجع به هریک از اقساط مدیون میباشد عبارت از وجوهی است که به ترتیب در ستونهای الف و ب و پ قسمت های 1و 2 جدولی که ذیلاً ترسیم شده معین گردیده است:
بناءً علی هذا دولت. .. (اسم دولت ضامن) ضمانت می کنند که هر یک از اقساط مزبور را تا میزان تعهدات خود ناشیه از ضمانت مخصوص به طوری که در جدول مذکور معین گردیده پس از اینکه به وسیله خود کمیسرهای مالی یا به اسم آنها یکی از کوپنهای ملصقه به این سند ارائه شود به. .. (محل ارائه) مطابق مقررات قرارداد بلافاصله به حامل سند یا بر طبق دستور کمیسرهای مالی به پولی. .. (تعیین پولی که قرضه با آن صورت گرفته است) وجهی را که از حداکثر مبلغی که به این عنوان قابل تادیه است تجاوز نمی کند و کمیسرهای مالی تصدیق می نمایند که از بابت کوپن ها برای تعدیل کسر سرمایه هایی که برای تامین تادیه مبالغی که کوپن مربوط به آن است پیش بینی شده خواهد پرداخت.
جدول اقساط راجعه به تنزیل و استهلاک و حداکثر تعهدات
مربوطه ناشیه از ضمانت مخصوص دولت
قسمت 1 - تادیه اقساط تنزیل
| الف | ب |
| تاریخ امضا |
| امضا |