شورای عالی کار در جلسه مورخ 1339/11/8 آیین نامه حداقل مزد کارگر عادی را به استناد ماده 22 قانون کار مصوب 26 اسفند ماه 1337 کمیسیون مشترک مجلسین در 16 ماده و هشت تبصره به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1) کارگر عادی کارگری است که انجام وظایف محوله باو مستلزم هیچگونه تخصص و تعلیمات کارآموزی و تجربه قبلی نباشد.
ماده 2) حداقل مزد کارگر عادی در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یکبار توسط هیئتی مرکب از نمایندگان دولت کارفرما و کارگر (که از این ببعد هیات نامیده میشود) با توجه به حوائج ضروری و هزینه زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند 12 ساله پیشنهاد میگردد. حداقل مزد پیشنهادی پس از تایید وزارت کار و تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده است حداقل مزد سابق باعتبار خود باقی خواهد بود.
ماده 3) نمایندگان دولت کارفرما و کارگر در هیات عبارتند از:
نمایندگان دولت
1) نماینده وزارت کار
2) نماینده وزارت صنایع و معادن
3) نماینده شورای عالی اقتصاد
نمایندگان کارفرما
سه نفر نماینده اصلی و سه نفر نماینده علی البدل از بین کارفرمایان نقاط و با صنایعی که برای آن حداقل مزد تعیین میشود
نمایندگان کارگر
سه نفر نماینده اصلی و سه نفر نماینده علی البدل از بین کارگران نقاط و با صنایعی که برای آن حداقل مزد تعیین میشود.
ماده 4) انتخاب نمایندگان کارفرما و کارگر به طریق انتخاب نمایندگان کارفرما و کارگر در هیات حل اختلاف میباشد
تبصره 1) در مورد پیشنهاد حداقل مزد صنایع کارفرمایان مربوطه نمایندگان خود را راساً انتخاب و معرفی مینمایند
تبصره 2) در صورتی که کارفرمایان یا کارگران از انتخاب و معرفی نماینده خودداری نمودند وزیر کار نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور با توجه به پیشنهاد نماینده کار محل اقدام خواهد نمود
تبصره 3) در صورتی که هر یک از نمایندگان کارفرما و کارگر دو جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید رئیس هیات موظف است غیبت او را در حکم استعفا تلقی نموده و جانشین او را از بین نمایندگان علی البدل انتخاب نماید
تبصره 4) در صورتی که شورای عالی کار ضروری تشخیص دهد که در حداقل مزد پیشنهادی تجدیدنظر به عمل آید وزارت کار فقط یکبار دیگر هیات را برای بررسی و تجدیدنظر در حداقل مزد مزبور دعوت می نماید.
ماده 5) هیات موظف است ضمن رعایت مفاد ماده 2 این آیین نامه:
الف - در موقع پیشنهاد حداقل مزد هر نقطه ضمن رعایت وضع اقتصادی آن نقطه آمار و اطلاعاتی را که از طرف وزارت کار در مورد حداقل مزدهای متداول و سطح زندگی کارگران و نظایر آن در اختیار هیات گذارده میشود مورد توجه قرار دهد.
ب - در موقع پیشنهاد حداقل مزد یک صنعت یا یک عده از صنایع وضع اقتصادی صنعت یا صنایع مزبور سطح زندگی کارگران در صنایع مشابه شرایط اقلیمی محل کار و همچنین آمار و اطلاعاتی را که از طرف وزارت کار در اختیار هیات گذارده میشود مدنظر قرار دهد.
تبصره) هیات موظف است میزان درصد اضافی مربوط بهر نقطه را در مورد بدی آب و هوا و سختی معیشت و تفاوت قیمت ها ضمن حداقل مزد پیشنهادی مشخص نماید
ماده 6) تعیین صنایع و حدود نقاطیکه بایستی حداقل مزد برای کارگر عادی آنها تعیین شود با شورای عالی کار است شورای عالی کار ضمن تعیین صنعت در صورت اقتضا جدول مربوط باقلام مواد مورد نیاز زندگی کارگر و همسر و دو فرزند او را تشخیص و اعلام خواهد نمود تا علاوه بر اسناد و مدارک و گزارشاتیکه در ماده 5 قید شده است مورد توجه هیات قرار گیرد.
ماده 7) کارفرمایان و کارگران هر کارگاه و یا صنعت و حرفه میتوانند در هر موقع با عقد پیمانهای دسته جمعی حداقل مزد کارگر عادی مربوطه را تعیین نمایند مشروط به اینکه حداقل مزد جدید از حداقل مزدیکه برای نقطه و یا نقاط مربوطه بحوزه عمل آن کارگاه و یا صنعت و یا حرفه و نیز از حداقل مزدیکه برای آن صنعت تعیین شده است کمتر نباشد کارفرما مکلف است دو نسخه از پیمانهای منعقده را برای اطلاع وزارت کار و شورای عالی کار ارسال دارد.
تبصره) در صورتی که کارفرما راساً حداقل مزد کارگاه خود را بیش از حداقل مزد مصوبه طبق این آیین نامه تعیین و به وزارت کار اعلام نماید میزان مزبور حداقل مزد قانونی کارگران عادی آن کارگاه خواهد بود.
ماده 8) دعوت برای تشکیل جلسات و همچنین تعیین محل تشکیل و دستور جلسات هیات در کلیه موارد با وزارت کار است.
ماده 9) جلسات هیات در هر مورد متوالیاً ادامه خواهد داشت به نحوی که حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ تشکیل اولین جلسه پیشنهاد حداقل مزد و تاریخ اجرای آن و همچنین نظرات و پرونده امر برای تائید به وزارت کار ارسال شود.
تبصره) وزارت کار پیشنهاد هیات را منتهی تا 15 روز از تاریخ وصول آن ضمن اظهارنظر به شورای عالی کار تسلیم و شورا نسبت به پیشنهاد مزبور خارج از نوبت رسیدگی خواهد نمود.
ماده 10) ریاست جلسات هیات با نماینده وزارت کار میباشد
ماده 11) هر یک از گروههای نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر میتوانند حداکثر دو نفر مشاور با حق شرکت در مذاکرات همراه داشته باشند ولی مشاورین مزبور حق شرکت در رای نخواهند داشت.
ماده 12) جلسات هیات با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت مشروط بر اینکه از هر گروه لااقل دو نفر حضور داشته باشند تصمیمات هیات به اکثریت آراء در جلسات اتخاذ میشود.
ماده 13) در مواردی که حداقل مزد برای صنعت تعیین میشود تشخیص اینکه حداقل مزد تا چه حدودی (از نظر جغرافیائی) در حوزه عملیات صنعت با نسبت بکدامیک از کارگاهها و فعالیتهای مربوطه آن صنعت بایستی بمورد اجرا گذارده شود با شورای عالی کار خواهد بود.
ماده 14) کارفرمایان موظفند صورت طبقه بندی کارگران کارگاه خود را از نقطه نظر مزد و مشاغل آنان حداکثر در ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه به وزارت کار ارسال دارند.
تبصره) کارفرما حق ندارد کارگری را از طبقه مربوطه بطبقه پائین تنزل دهد و بهر جهت حقوق مکتسبه کارگران از هر لحاظ محفوظ است و نیز چنانچه در طبقه بندی جدید حقوق کارگری از حقوق تعیین شده در طبقه بندی بیشتر باشد کارفرما مکلف است حقوق او را بماخذ آخرین حقوق دریافتی بپردازد
ماده 15) در مواردی که با توجه بعوامل اقتصادی و اجتماعی تهیه حوائج زندگی برای کارگران و بنرخیکه طبق آن حداقل مزد برای صنعت مربوطه تعیین شده است میسر نباشد کارفرما باید بتشخیص وزارت کار تمام یا قسمتی از اجناس و مواد مورد نیاز زندگی کارگران را به میزان و بهائیکه حداقل مزد براساس آن تعیین شده است به وسیله شرکتهای تعاونی و یا راساً بخود کارگران تحویل دهد.
ماده 16) کارفرمایان مجاز نیستند بهیچ عنوان بهیچ یک از کارگرانی که در استخدام دارند مزدی کمتر از آنچه طبق مقررات این آیین نامه تعیین میگردد پرداخت نمایند متخلفین علاوه بر پرداخت حقوق مقرره کارگران به موجب ماده 58 قانون کار در هر مورد بپرداخت جریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال محکوم خواهند شد.