هیئتوزیران در جلسه مورخ 1386/3/2 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1(منسوخ 1386/04/20)- به منظور تنظیم بازار فولاد کشور و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی، معادل سه درصد (3%) اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای بهصورت تنخواه در اختیار وزارت بازرگانی قرار میگیرد تا نسبت به واردات فولاد مورد نیاز دستگاههای اجرایی اقدام و در اختیار آنها قرار دهد. تنخواه یاد شده حداکثر تا پایان دیماه سال جاری تسویه میگردد.
2- واردکنندگان عمده محصولات و مواد اولیه فولادی میتوانند نسبت به عرضه کالاهای خود در بورس اقدام نموده تا پس از کشف قیمت بهصورت منطقی در سیستم توزیع تزریق گردد. بورس فلزات مکلف است هرگونه امکانات مورد نیاز عرضه محصولات فولادی در بورس را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
3- سیستم بانکی و در راس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به فراهم نمودن منابع و تسهیلات لازم ارزی و ریالی از طرق گوناگون از جمله ایجاد خطوط اعتباری ریفاینانس برای واردکنندگان با اولویت مواد اولیه شمش (به منظور استفاده در ظرفیتهای خالی کارخانجات تولیدی دولتی و خصوصی) است به نحوی که با واردات و عرضه بیشتر به بازار مصرف منجر به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و در نهایت کنترل قیمتها گردد. میزان اعتبار لازم جهت تامین آهنآلات مورد نیاز همراه با خلاصه گزارش توجیهی از سوی وزیران مسکن و شهرسازی، بازرگانی، صنایع و معادن و آموزش و پرورش تعیین میگردد.
4- کلیه تولیدکنندگان مکلفند تمامی تولیدات (فولاد ساختمانی) خود را در بورس عرضه نمایند.
5- سازمان بورس مکلف است ظرف سه ماه با انجام فراخوان و براساس ضوابط و مقررات جاری نسبت به انتخاب کارگزاران جدید که غیر ذینفع (به تشخیص شورای بررسی) در امر تجارت فولاد باشند اقدام و براساس همین ضابطه کارگزاران فعلی را نیز مورد تجدیدنظر قرار دهد.
6- شورای بورس مکلف است فهرست خریداران را حسب درخواست سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان جهت کنترل و نظارت بر حلقههای پس از بورس به سازمان یاد شده ارایه نماید.
پرویز داودی - معاون اول رئیسجمهور