به منظور برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر، کلیه دستگاه های اداری به ویژه آن دسته از شرکت ها و بانک های دولتی و عمومی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت / شعبه / واحد یا عناوین مشابه در خارج از کشور می کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی سازمان / شرکت به عنوان عضو هیات مدیره شرکت ها و واحدهای خارج از کشور سازمان / شرکت مذکور به هر نحو خودداری کنند. موارد ضروری با رعایت سایر قوانین از جمله تبصره (2) اصلاحی ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب 1395 - و با تایید بالاترین مقام سازمان / دستگاه اجرایی، بدون دریافت هر گونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه بابت عضویت در هیات مدیره، از شمول ممنوعیت موضوع این بخشنامه مستثنی است و در صورت الزام به دریافت هرگونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه بر اساس مقررات کشور خارجی موضوع فعالیت، وجوه مذکور نیز باید به حساب سازمان / شرکت متبوع واریز شود.
این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 41141 /52982 مورخ 10/ 4/ 1395 میشود.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور