چون به موجب قانون دوم آبان ماه 1310 « وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمسیون قوانین عدلیه به موجب اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر یک صد و چهل و دو ماده که در تاریخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.