در اجرای اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی را به عهده شورای نگهبان گذارده است. موادقانونی زیر بنا بر تصویب مجلس شورای اسلامی و تفویض حق قانونگذاری در این مورد به کمیسیون امور داخلی در تاریخ دوم مهر ماه 1359 مطابق14 ذیالقعده 1400 به اتفاق آراء حاضر تصویب گردید و برای مدت شش ماه به مورد اجرا گذارده میشود.
ماده 1 - پیش از شروع انتخابات، از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیات مرکزی نظارت برانتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند.
تبصره - از پنج نفر عضو هیات مرکزی نظارت حداقل یک نفر باید عضو شورای نگهبان باشد.
ماده 2 - هیات مرکزی نظارت بر انتخابات میتواند برای انجام مسئولیت محوله محل کار خود را در وزارت کشور قرار دهد و هیاتهای نظارتاستان و حوزههای انتخابیه نیز میتوانند محل کار خود را در استانداریها، فرمانداریها یا بخشداریها قرار دهند.
ماده 3 - هیات مرکزی نظارت بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور که در امر انتخابات موثر است و هیاتهایاجرایی و انجمنهای نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و آنچه مربوط به صحت انتخابات میشود نظارت خواهد کرد.
ماده 4 - دستورالعمل اجرایی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی را وزارت کشور تهیه و با تصویب شورای نگهبان به اجرا میگذارد.
ماده 5 - در تمام مدتی که انتخابات برگزار میشود، هیات مرکزی نظارت در تمام کشور و هیات پنج نفری استان تهران موضوع بند 7 در تهران وهیاتهای پنج نفری سایر استانها و هیاتهای سه نفری حوزههای انتخابیه موضوع مواد 7 و 8 در استانها و حوزههای انتخابیه بر کیفیت آن نظارت کاملدارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، در تهران ستاد انتخابات کشور و در حوزههای انتخابیه فرمانداران و بخشداران موظفند بنا بهنظر هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند. هیاتهای منتخب شورای نگهبان در صورتی که مقام وزارت کشور نظرات آنان راملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.
ماده 6 - کیفیت نظارت بر انتخابات به شرح زیر انجام میشود:
الف - از طریق گزارشهای وزارت کشور و بازرسیهای آن.
ب - از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به انجمن نظارت و هیات اجرایی و مباشرین وزارت کشور- (رسیدگی به شکایات انتخابات با رعایت مواد 43 و 44 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از وظایف انجمن نظارت و هیات اجرایی مرکز حوزهانتخابیه میباشد.)
ج - از طریق رسیدگی نهایی به شکایات و پروندهها و مدارک انتخابات، انجمن نظارت و هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه موظفند نظر خود را درمورد شکایات جهت کسب نظر قطعی و نهایی به هیاتهای منتخب شورای نگهبان ارائه دهند.
د - از طریق تعیین ناظر در تمام هیاتها و انجمنهای مربوط به انتخابات.
تبصره - هیاتهای نظارت شورای نگهبان میتوانند از کارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.
ماده 7 - هیات مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیاتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در ماده 1 جهت نظارت بر انتخابات منطقهتعیین کند. هیاتهای اجرایی و ستاد انتخابات استان موظف هستند هیات مذکور را در جریان کلیه امور انتخابات استان بگذارند و نظرات این هیات درهمه موارد مربوط به انتخابات قطعیت دارد، به جزموارد زیر:
1- ابطال کل انتخابات یک حوزه انتخابیه.
2- توقف انتخابات.
3- ابطال انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تاثیر تعیینکننده دارد.
ماده 8 - هیات نظارت استان باید برای هر حوزه انتخابیه هیاتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در ماده 1 جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطهتعیین کند.
تبصره - در استانهایی که انتخابات تنها در یک حوزه تاخیر افتاد یا فقط در یک حوزه امکانپذیر است، تعیین هیات نظارت استان ضرورت ندارد.
ماده 9 - هیاتهای نظارت سهنفری موظفند افرادی را که واجد شرایط مذکور در ماده 1 میباشند جهت نظارت بر حوزههای فرعی انتخاب کنند.
ماده 10 - هیات مرکزی نظارت ابتدائا بدون این که شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد باید با بررسی و دقت در گزارشهایی که وزارت کشور یاهیاتهای منتخب شورا از تفصیل جریان انتخابات میدهند اعمال نظارت کند.
ماده 11 - هیات مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آن را ندارد، فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آنرابرای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد.
ماده 12 - پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیینهیات اجرایی و انجمن نظارت و تشخیص صلاحیت کاندیداها و نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی را مشاهده کند که توقف انتخابات ضروری به نظربرسد، مراتب را جهت اجرای ماده 49 قانون انتخابات به وزارت کشور اعلام میدارد.
ماده 13 - وزارت کشور موظف است با تایید شورای نگهبان در اولین فرصت انتخابات مجدد را در حوزههایی که انتخاباتشان متوقف یا باطل شده،بر اساس مقررات این قانون برگزار نماید.
ماده 14 - نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازمالاجرا است و ادامه انتخابات در حوزههایی که از طرف شورای نگهبانمتوقف گردیده بدون اعلام نظر ثانوی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حل ابطال یا متوقف کردنانتخابات را ندارد.
ماده 15 - در مواردی که هیات سهنفری نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رای را منطبق با قانون تشخیص ندهدموضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در انجمن نظارت مرکزی و هیات اجرایی محل مطرح خواهد کرد و در صورتی کهانجمن و هیات اجرایی مذکور نظر هیات سه نفری را نپذیرفتند مراتب به هیات پنج نفری استان احاله خواهد گردید و در مواردی که هیات نظارتاستان وجود ندارد به هیات مرکزی احاله خواهد شد. و نظر این هیات قطعی و لازمالاجرا است.
ماده 16 - در کلیه مواردی که هر یک از انجمنها و هیاتها موظفند صورتجلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشداربدهند باید یک نسخه هم به هیات نظارت سه نفری بدهند و همچنین در کلیه مواردی که امضا ناظر وزارت کشور در قانون پیشبینی شده امضا ناظرهیات نظارت لازم است و در مواردی که امضای انجمن نظارت یا هیاتهای اجرایی در قانون انتخابات پیش بینی شده است امضا هیات نظارتشورای نگهبان نیز لازم است.
ماده 17 - اختیارات و وظایف بازرسان هیات نظارت پنج نفری طبق اختیارات و حدودی است که در قانون انتخابات برای بازرسان وزارت کشورتعیین شده است.
ماده 18 - اعتبار لازم جهت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات حوزههای معوقه این دوره از محل هزینههای انتخابات مجلس شورای اسلامیمصوبه شورای انقلاب پرداخت خواهد شد.
ماده 19 - وزارت کشور موظف است یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزههای انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید شوراینگهبان برساند.
ماده 20 - چون طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است، هر قانون و آییننامه و هر گونه تصمیم و نظارت که معارض یامخالف با نظارت و تصمیم شورای نگهبان باشد اعتبار قانونی ندارد.
قانون فوق مشتمل بر 20 ماده و 3 تبصره به استناد اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه سوم مهر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و نه به تصویبکمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی رسیده و برای مدت 6 ماه قابل اجرا است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی - سید محمد موسوی خوئینیها