رای شماره 64 مورخ 1374/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: 11/74

شماره دادنامه:64

تاریخ رای: شنبه 17 تیر 1374

شاکی: آقای ابراهیم خدایار به وکالت از شرکت تاوان سیلیس

موضوع: ابطال مصوبه شماره 10586/111/ه/م- 70/6/10 هیات مدیره شرکت مخابرات

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اداره مخابرات گرمسار اقدام به صدور اخطاریه برقطع تلفن یا این‌که با تلقی نمودن یک خط تلفن 4249 که از سال 65 در اختیار موکل بوده تحت عنوان Fx و پرداخت هزینه گزافی بالغ بر حداقل ماهیانه سیصدو شصت هزار ریال که طبعاً هم افزایش خواهد یافت، نموده‌اند از آن جهت که تصمیم شرکت مخابرات بر خلاف نظم عمومی و حق و حقوق مشترک (شرکت تاوان سلیس) می‌باشد رسیدگی و صدور حکم مبنی بر لغو و ابطال دستور شرکت مخابرات ایران و مصوبه مورد نظر در این رابطه مورد تقاضاست. شماره تصویب‌نامه شرکت مخابرات 10586/111/5/م- 10/6/70 می‌باشد. رئیس دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 629/16/113- 1374/01/21 اعلام داشته‌اند: شاکی هیچ گونه دلیلی مبنی بر مخالفت مصوبه مورد شکایت با قوانین و مقررات جاری اقامه ننموده است. ثانیاً شرکت مخابرات به‌عنوان متصدی و صاحب الامر رسمی و قانونی امور مخابراتی کشور این اختیار را دارد که جهت تنظیم و تنسیق برنامه‌های جاری خود و نحوه ارتباط با مشترکین مبادرت به تصویب دستورالعمل‌های لازمه نموده تا از حدوث بی‌نظمی جلوگیری شود. مصوبه مورد شکایت که با استفاده از اختیار موضوع ماده 22 اساسنامه قانونی شرکت مخابرات مصوب 1350 به تصویب رسیده مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه مملکتی نداشته و مرجع تصویب آن در حدود اختیارات خود عمل کرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مصوبه شماره 10586/111/ه/م- 70/6/10 هیات مدیره شرکت مخابرات که در خصوص تشخیص تلفن با استناد به ماده 22 اساسنامه شرکت مخابرات اتخاذ تصمیم نموده موضوعاً از مصادیق تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، فلذا با اکثریت آراء قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده نشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

منبع