بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه ت/ 0300229 شماره دادنامه سیلور: 140531390000427201 تاریخ:1405/02/27
شاکی: آقای مسعود بارانی فرزند حسینعلی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال «حذف» عبارت در لیست های ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننمایند از ماده 6 بخشنامه کسر حق بیمه سال 1403 و دوم حذف ماده 7 بخشنامه مبنای کسر حق بیمه سال 1403.
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران به خواسته اول حذف عبارت (در لیست های ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننمایند از ماده 6 بخشنامه کسر حق بیمه سال 1403 و دوم حذف ماده 7 بخشنامه مبنای کسر حق بیمه سال 1403 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
6- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 1403/01/01 دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (428/769/1 ریال) درج گردیده است. چنانچه در سال 1402 کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیست های ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید. می‌بایست دستمزد و مزایای آنها به شرح بندهای فوق الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههایی که لیست آن ارسال نشده است قرار گیرد.
7- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (686) امور بیمه شدگان به شماره ثبت 1000/98/18 مورخ 1398/01/05 برابر 2/1 حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار خواهد بود.
همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1402 از رقم روزانه 428/769/1 ریال بیشتر میباشد همانند سایر دستمزدی معادل 42 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 026/230 ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد که در هر حال از 2/1 حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود.
مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال 1402 (026/230/22/1 آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال 1402)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق بند الف ماده (4) قانون تامین اجتماعی، افرادی که به هر عنوان در مقابل مزد یا حقوق کار میکنند مشمول قانون مذکور میگردند، بنابراین افرادی که ترک کارکرده یا مزد یا حقوق به آنان پرداخت نگردیده است، کارفرما تکلیفی به واریز حق بیمه ندارد
طبق ماده 36 قانون تامین اجتماعی، تکلیف کارفرما شامل کسر حق بیمه شده و افزون سهم بیمه شده و افزون سهم خود و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی است و تا زمانی که کاری انجام نگردیده است و حقوق پرداخت نشده است، پرداخت حق بیمه وجاهت قانونی ندارد. و طبق ماده 101 قانون تامین اجتماعی: مهلت شش ماهه قانونگذار در خصوص سه مورد 1- تعداد بیمه شدگان 2- میزان مزد یا حقوق 3- مدت است، اگر در لیست حقوق و دستمزد اختلاف مشاهده کند مکلف است مراتب را به کارفرما ابلاغ نماید نظر به اینکه اختلاف در تعداد بیمه شدگان نیز مصداق بارز ترک کار کارگران است و اعلام ترک کار کارگر به کارفرما تکلیف سازمان است. کارفرما نباید تاوان آن را بدهد.
در خصوص حذف ماده 7 مصوبه:
به موجب تبصره یک قانون اصلاح بند پ و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی آیین‌نامه اجرایی آن در ماده 5 سازمان مکلف است یا استفاده از مقررات عام قانون تامین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین اجتماعی بیمه نماید و خلاصه اینکه بیمه شده مختار است سطح درآمد ماهانه خود را که مبنای پرداخت حق بیمه است بین حداکثر و حداقل دستمزد انتخاب نماید لذا تصویب ماده 7 بخشنامه منجر به مورد خسارت به بیمه شده اختیاری میگردد و حذف و ابطال آن مورد تقاضاست.
پاسخ طرف شکایت:
1- مطابق با ماده 36 قانون تامین اجتماعی در خصوص بیمه شدگانی که کارفرما از ارسال لیست صورت مزد و حقوق و مزایای ایشان به سازمان خودداری نماید سازمان به ارایه تعهدات به بیمه شدگان و پیگیری و وصول حق بیمه از شخص کارفرما اقدام مینماید.
2- مطابق با ماده 39 آن قانون، یکی از تکالیفی که قانونگذار در راستای بیمه نمودن کارگران شاغل در کارگاه بر عهده کارفرما قرار داده است این است که کارفرما می‌بایست لیست حقوق ماهانه کارگران شاغل در کارگاه را ارسال و در صورت تخلف کارفرما از انجام این تکلیف، سازمان نسبت به ارایه به بیمه شدگان و پیگیری و وصول حق بیمه از شخص کارفرما اقدام مینماید.
3- مطابق با ماده 40 آن قانون: در مواردی که کارفرما از ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه خوداری نماید سازمان نسبت به وصول حق بیمه از کارفرمایان اقدام می نماید.
4- مطابق با ماده 47 قانون مذکور: با توجه به بازرسی دوره ای سازمان در صورت ترک کار کارگر کارفرما تکلیف به اعلام آن به سازمان دارد.
در خصوص ابطال ماده 7 بخشنامه:
وفق تبصره ماده 8 قانون تامین اجتماعی شرایط مربوط به ادامه تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در این قانون برای کسانی که به علتی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه شدگان خارج شوند، به موجب آیین‌نامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هر حال پرداخت کل حق بیمه در این قبیل موارد بر عهده بیمه شده خواهد بود، برابر ضوابط مقرر بیمه شدگان ادامه بیمه به صورت اختیاری، شخصاً مسولیت حق بیمه متعلق را خواهد داشت و به محض احراز شرایط بازنشستگی خواهان بهره مندی از مستمری میباشد و از طرفی با عنایت به اینکه جهت برقراری مستمری بازنشستگی میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه دو سال آخر بیمه پردازی ملاک عمل میباشد و چنانچه بیمه شده ای با حداقل دستمزد در زمره بیمه شدگان موصوف قرار گرفته و میانگین دستمزد وی کمتر از حداقل دستمزد سال باشد، سازمان در راستای ماده 11 قانون تامین اجتماعی مکلف به ترمیم مستمری وی تا حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار میباشد و این موضوع که مستمری بازنشستگی بیمه شده در بدو بازنشستگی بیش از دستمزد اظهار شده مبنای پرداخت حق بیمه وی باشد در هیچ صندوق بازنشستگی سابقه نداشته است، لذا بنابه مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه اولاً صرف اعلام ترک کار از سوی کارفرما ملاک پایان اشتغال کارگر نیست و مراتب می‌بایست به تایید سازمان تامین اجتماعی نیز برسد و این موضوع در رای وحدت رویه شماره 1168-1167 مورخ 1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است و ثانیاً مطابق تبصره ماده 8 قانون تامین اجتماعی شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه های مقرر در این قانون برای کسانیکه به شغلی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه شدگان خارج شوند به موجب آیین‌نامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هرحال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود همچنین بر اساس ماده 3 آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده 8 قانون تامین اجتماعی مصوب مورخ 1385/06/26 و اصلاحی مورخ 1386/11/20 شورای عالی تامین‌اجتماعی در هرحال مبنای پرداخت حق بیمه از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب شورای عالی تامین اجتماعی بیشتر نخواهد بود و با عنایت به اینکه جهت برقراری مستمری بازنشستگی میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه دو سال آخر بیمه پردازی ملاک عمل است بنابراین اگر بیمه شده ای با حداقل دستمزد در زمره بیمه شدگان موصوف قرار گیرد و با احراز شرایط خواهان برقراری مستمری بازنشستگی باشد، میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه دو سال آخر وی کمتر از حداقل دستمزد سال برقراری مستمری خواهد بود از این رو و به موجب مقرره مورد شکایت، پرداخت حق بیمه بر مبنای یک دوم حداقل دستمزد در دو سال آخر بیمه پردازی، سبب خواهد شد تا مستمری بیمه پرداز پس از اتمام بیمه پردازی از حداقل مستمری قانونی کمتر نباشد. نظر به مراتب مذکور هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت بنابه دلایل یاد شده مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 1402/02/10) آراء هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
قهرمانی
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی