تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت غیرمستقیم

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تحصیل مال از طریق نامشروع ناظر به مواردی است که مرتکب مستقیما از مجنی‌علیه مالی را اخذ کند.

در خصوص اتهام انتسابی به الف.م. فرزند غ. دایر بر ارتکاب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (شامل یک دستگاه گوشی تلفن همراه Nokia مدل 5310 به رنگ مشکی و قرمز) موضوع شکایت خانم م.ح. فرزند م.، نظر به مفاد کیفرخواست اصداری از ناحیه شعبه --- بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران؛ ملاحظه اوراق و مندرجات پرونده متشکله شکایت شاکیه، گزارش مرجع انتظامی تهران، استعلام از اداره مخابرات (شرکت ایرانسل)، مدافعات بلاوجه وی و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته، علی‌هذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و مستفاد از بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مجرم را به پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال جزای نقدی بدل از حبس و رد گوشی موصوف (عینا یا مثلا یا قیمتا) در حق شاکی مزبور محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - فراهانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 7/2/92 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن در رابطه با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت 1/000/000 ریال جزای نقدی به صندوق دولت و رد مال محکوم شده است. بدین توضیح که خانم م.ح. طی شکایتی نوشته گوشی تلفن همراه به اضافه خط تلفن ایرانسل مربوط به آن در محل واگن خواهران مترو به سرقت رفته و پیگیری‌های قضایی نشان دهنده آن بوده که خط تلفن متعلق به متهم روی گوشی مسروقه فعال بوده است. دادسرا پس از تحقیقات در مورد اتهام سرقت به منع تعقیب متهم اظهار نظر نموده و اتهام او را از مصادیق عنوان مجرمانه موضوع محکومیت فوق‌الاشاره تشخیص و نهایتا دادگاه پس از رسیدگی‌هایی رای تجدیدنظرخواسته را صادر نموده است. به نظر این دادگاه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراضی که موجب تخدیش و تزلزل اساس رای و نقض آن و برائت تجدیدنظرخواه باشد به عمل نیامده است و لیکن اتهام متهم از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع نبوده چه اینکه ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به مواردی است که مرتکب مستقیما از مجنی‌علیه به طریق نامشروع مالی را اخذ می‌نماید و عمل او از مصادیق اعمال مجرمانه دیگری نیست و حال آنکه در موضوع پرونده تجدیدنظرخواه مالی را از مجنی علیه اخذ نکرده است. بنا به مراتب و با توجه به اینکه شاکیه مدعی است گوشی و سیم کارت وی سرقت شده و دلایل منعکس در پرونده موید صحت شکایت او است اتهام متهم از مصادیق تحصیل مال مسروقه است چه اینکه گوشی شاکیه در واگن خواهران قطار شهری تهران که صرفا بانوان مسافر آن هستند سرقت شده است و شواهد و قراین از جمله پاسخ شرکت مخابرات مربوطه دلالت بر آن دارد که گوشی مسروقه در اختیار متهم تجدیدنظرخواه قرار دارد و روی خط متعلق به وی فعال شده است آنچه باقی می‌ماند احراز علم و اطلاع وی از مسروقه بودن آن است که با توجه به اظهارات ضد و نقیض وی در طول تحقیقات و رسیدگی از جمله اینکه سیم کارت مربوط به خط فعال شده روی گوشی مسروقه را گم کرده است و نیز آن را شکسته است و نیز ادعای این که چند سال قبل آن را دور انداخته است تماما مبین آن است که وی از مسروقه بودن گوشی مذکور نیز مطلع بوده و... فلذا دادگاه مستندا به ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عمل متهم را از مصادیق ماده 662 قانون مجازات اسلامی تشخیص و با اصلاح اتهام او از تحصیل مال نامشروع به تحصیل مال مسروقه با علم و اطلاع از مسروقه بودن آن و با رعایت ماده 37 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص و سن متهم و نداشتن سابقه کیفری مستندا به بند الف ماده 257 و 258 از قانون صدرالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده تایید می کند. این حکم قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسی پور - حاجی حسنی