تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 -ایجاد تعهد معارض با حق کسب و پیشه فاقد اعتبار است؛ بنابراین رهن ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در تزاحم با حق مزبور و فاقد وجاهت است. 2 -در خصوص قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56 ، هرگاه عین مستاجره در عمل برای امور تجاری به کار گرفته شود، ملک تجاری محسوب میشود ولو آنکه براساس پروانه ساختمانی ملک دارای کاربری مسکونی و اداری باشد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/19 رای دادگاه خانم س. ط. به وکالت از آقای ش. ذ. به طرفیت 1 - بانک... شعبه..... 2 - اداره.... اجرای ثبت اسناد رسمی و 3 - آقای ع. ذ. دادخواستی مبنی بر اثبات رابط استیجاری و مالکیت منافع مبنی بر حق کسب و پیشه نسبت به پلاک ثبتی..... فرعی از.... الی.... اصلی بخش....تهران، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، ابطال سند رهن در آن بخش که مربوط به منافع پلاک ثبتی فوق میباشد، ابطال اجراییه ثبتی راجع به منافع و حق کسب و پیشه و تجارت ضمن ابطال دستور اجرای ثبت و توقف فروش منافع پلاک ثبتی فوق به انضمام مطالبه خسارات دادرسی تقدیم کرده که در تاریخ 1393/09/23 به این شعبه ارجاع شده است در شرح دادخواست بیان شده خواهان از تاریخ 1369/09/01 به عنوان مستاجر و صاحب سرقفلی ملک فوق تصرفات استیجاری داشته و خوانده ردیف سوم به عنوان مالک اجاره نامه را تنظیم نموده و مدارک خواهان، اجاره نامه های پیوستی از سال 1369 ، اجاره نامه های تمدیدی، تصاویر کارتهای بازرگانی و.. موید این امر است. لازم به ذکر است که بانک به استناد سند رهنی و صدور اجراییه ملک فوق را تصاحب کرده و سند انتقالی نیز تنظیم شده است در مقابل بانک ملی در مقام دفاع اظهار داشته این بانک در سال 1386 تسهیلاتی در قبال ترهین پلاک ثبتی فوق به آقای ع. ذ. پرداخت کرده اما چون به تعهدات عمل نشده اجراییه صادر و در نهایت چون در زمان مزایده خریداری حاضر نشده سند مالکیت به بانک منتقل شده است ضمن آنکه اساسا ملک مزبور مسکونی میباشد. اداره سوم اجرای ثبت اسناد رسمی نیز درمقام دفاع ضمن تشریح نحوه صدور اجراییه و اقدامات متعاقب آن اظهار داشته دعوا متوجه این اداره نیست خوانده ردیف سوم نیز در دادگاه حاضر نشده و دفاعی اقامه نکرده است. اینک دادگاه اعتقاد دارد رابط استیجاری خواهان با خوانده ردیف سوم محرز میباشد بنابراین از ابتدای انعقاد قرارداد که قبل از سند رهنی بوده، خواهان مالک منافع ملک متنازع فیه بوده و به رهن گذاردن آن و به تبع صدور اجراییه و انتقال آن به بانک ملی فاقد وجاهت قانونی بوده است با این وصف دعوا مسلم و ثابت میباشد به استناد مواد 219 ، 10 قانون مدنی و مواد 519 ، 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اثبات منافع و حق کسب و پیشه نسبت به پلاک ثبتی...... فرعی از....الی.....اصلی بخش.....تهران و رابطه استیجاری بین خواهان و خوانده ردیف سوم، الزام خوانده ردیف اول (بانک....) به تنظیم سند اجاره با خواهان با شرایط سند اجاره استنادی وی، ابطال سند رهنی در آن بخش که مربوط به منافع پلاک ثبتی فوق میباشد، ابطال اجراییه ثبتی راجع منافع و حق کسب و پیشه و تجارت ضمن ابطال دستور اجرای ثبت ونیز الزام خوانده ردیف اول به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله درحق خواهان صادر و اعلام میگردد. ضمنا دعوا متوجه خواندگان ردیف دوم و سوم نیست به همین جهت به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوا صادر. اعلام میگردد. شماره سند رهن..... مورخ 1386/04/31 میباشد. این رای حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران امین رجبی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/01 رای دادگاه تجدیدنظر خواهی بانک.... ایران با مدیریت عاملی ع.ه. و نمایندگی حقوقی خانم م. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/19 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به اثبات منافع و حق کسب و پیشه نسبت به پلاک ثبتی....فرعی از..... الی....اصلی بخش --- تهران در رابطه استیجاری بین خواهان و خوانده ردیف دوم الزام تجدیدنظر خواه به تنظیم سند اجاره با تجدیدنظر خوانده باشرایط سند اجاره استنادی و ابطال سند رهنی در آن بخش که مربوط به منافع پلاک ثبتی فوق میباشد ابطال اجراییه ثبتی راجع به منافع و حق کسب و پیشه و تجارت ضمن ابطال دستور اجرای ثبت و الزام وی به پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام گردیده است در نتیجه وارد نمیباشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق موازین قانونی صادر گردیده است و دلیلی که دلالت بر نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین منقضت قانونی مترتب نیست زیرا به گواهی مستندات ابرازی تجدیدنظر خوانده از سال 1369 یعنی قبل از حاکمیت قانون مالک و مستاجر سال 1376 مستاجر ملک بوده و اسناد عادی ارائه شده و هم چنین مستندات ابرازی در پرداخت مالیات شاغل دلالت بر احراز رابطه استیجاری و استفاده تجاری از ملک مذکور دارد هر چند به استناد پروانه ساختمانی ارائه شده ملک دارای کاربری مسکونی و اداری بوده لیکن آنچه مورد توافق و عملا استفاده می گردیده است تجاری از ملک موصوف بوده است و حق کسب و پیشه حقی است که مستاجر به جهت تلاش و مساعی فراوان در طول یک دوره متعارف در یک ملکی به جهت ایجاد کسب و رونق و اعتبار کسب کرده است و تخلیه ملک بدون رعایت این حق مکتسبه یاایجاد تعهدی معارض با این حق فاقد اعتبار قانونی است چه اینکه این حق مورد توافق طرفین نبوده و اراده طرفین موجر بر مستاجر دخالتی در ایجاد آن ندارد به علاوه سند رهنی تاریخ موخر بر قرارداد اجاره عادی تنظیم گردیده است و در تزاحم بااین حق است بنابراین دادگاه تجدیدنظر خواهی را وارد ندانسته با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید مینماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی اکبر شریعت - عباس موذن