بسم الله الرحمن الرحیم
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره های پرونده: 0200478- 0300095
شماره دادنامه سیلور: 14053139000072926 تاریخ:1405/01/22
شاکی: سعید هاشم پور بلترک-مرهان خوش قلب- مجید سبحانی نژاد
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت-سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1663196 مورخ 1402/09/19 مصوب دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور
متن مصوبه مورد شکایت: بخشنامه شماره 1663196 مورخ 1402/09/19 دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور جناب آقای خلیقی مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت استان کردستان موضوع: تعیین سمت هیات رییس اتاق های اصناف با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 1271161 مورخ 1402/07/29 در خصوص نحوه تغییرات ایجاد شده در ترکیب هیات رییسه اتاق‌‌هایی که انتخابات آنها قبل از ابلاغ آیین‌نامه اصلاحی ماده 36 قانون نظام صنفی برگزار شده و با توجه به نامه های شماره 1505593 مورخ 1402/08/28 و 1179411 مورخ 1402/07/17 این مرجع، همان طور که مستحضرید یکی از اهداف اصلاح آیین‌نامه مذکور جلوگیری از تزلزل مدیریتی و مسیولیت پذیری هیات رییسه اتاق های اصناف و همچنین جلوگیری از مهندسی نمودن ترکیب هیات رییسه بوده است به نحوی که با تغییر هر باره یک عضو هیات رییسه، نیاز به تعیین سمت مجدد کلیه اعضا نباشد و لذا همانند اتحادیه ها، تعداد آرای کسب شده در انتخابات ملاک عمل قرار گرفته است. در این راستا توجه به دو نکته لازم است: 1- درانتخابات میان دوره ای اولویت با منتخبین انتخابات اصلی بوده به نحوی که در ابتدا منتخبین انتخابات اصلی به ترتیب آرا در انتخابات اصلی، حق انتخاب سمت داشت و سپس منتخبین انتخابات میان دوره ای به ترتیب آرا در انتخابات میان دوره ای تعیین سمت خواهند شد. 2- همان طور که در نامه شماره 1505593 مورخ 1402/08/28 نیز بیان شده است، روال جدید تعیین سمت اعضای هیات رییسه که در آیین‌نامه اصلاحی ابلاغ شده است، صرفاً برای سمت های خالی هیات رییسه بوده و به سمت اعضای مستقر خدشه ای وارد نمی کند. لذا چنانچه هر یک از اعضای هیات رییسه بر اساس روال آیین‌نامه قبل تعیین سمت شده و همچنان در هیات رییسه عضویت دارند اختیار دارند که در سمت خود باقی بمانند و روال آیین‌نامه جدید صرفاً در مورد سمت های خالی اعمال می‌شود و اعضای هیات رییسه (اعم از اعضای موجود و یا اعضای جدید الورود)، به ترتیب تعداد آرا (با رعایت بند 1 فوق الذکر) حق انتخاب هر یک از سمت های خالی هیات رییسه و یا ابقا در سمت قبلی خود را خواهند داشت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- جهات قانونی: اولاً مصوبه مورد اعتراض برخلاف مواد 9 و 10 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی می‌‌باشد چرا که مقرر داشته است که چنانچه هر یک از اعضای هیات رییسه بر اساس روال آیین‌نامه پیشین تعیین سمت شده و همچنان در هیات رییسه حضور دارند، اختیار دارند که در سمت خود باقی بمانند. ثانیاً بندهای یک و دو این مصوبه باهم تعارض دارند. 2- جهات شرعی: مصوبه مورد اعتراض مغایر با حدیث نبوی «سباب المومن فسوق... و حرمه ماله کحرمه دمه» یا همان قاعده اجتناب از تضییع حق الناس است. پاسخ طرف شکایت: مصوبه مورد اعتراض و بندهای یک و دو آن، منطبق با مواد 9 و 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی می‌باشند چرا که تا پیش از اصلاحات مورخ 1402/05/10 با انتخاب اعضای هیات رییسه اصناف شهرستان، منتخبین، یک انتخابات دیگری جهت تصدی سمت های هیات رییسه (رییس، نایب رییس اول و دوم، دبیر و خزانه دار) در میان خود برگزار می گردند اما به موجب اصلاحات یاد شده، تصدی سمت های هیات رییسه دیگر نیازمند انتخابات جدید نبوده و افراد بر اساس میزان اکثریت نسبی آرای ماخوذه به ترتیب در سمت های رییس، نایب رییس اول و دوم، خزانه دار و دبیر منصوب می گردند. اما آن دسته از اصنافی که انتخابات آنها پیش از اصلاحات اخیر و برمبنای روال پیشین برگزار شده، انتصاب اعضای آنها همچنان معتبر بوده و در صورت فوت، عزل یا استعفای یکی از اعضای این دسته از اصناف و عضویت فرد جایگزین نیازی به تغییر سمت ها بر اساس آیین‌نامه اصلاحی جدید نبوده و افراد منصوب سابق همچنان در سمت پیشین خود باقی می مانند و عضو جدید می‌بایست از میان سمت های خالی باقی مانده یکی را برگزیند چرا که تعیین سمت های قبلی مطابق قوانین و مقررات وقت بوده است. ماده 12- حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: 1- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود. ماده 87- در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود: 2- در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می کند. در صورتی که دیوان مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به طور کلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه می‌شود و در سایر موارد بعد از اظهار نظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند 1 این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال می‌گردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود ملاک عمل دیوان قرار می‌گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود هیات عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می کند. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت در چهارچوب صلاحیت های تعیین شده برای مقام واضع مقرره مزبور صادر شده و مغایرتی با قوانین و مواد 9 و 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 36 قانون صنفی کشور ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علیرضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری