ایجاد اعتماد و رضایتمندی در جامعه نسبت به دستگاه قضایی و همچنین ایجاد تحول در نظام دادرسی و ارائه عملکرد مطلوب و حفظ جایگاه مقدس قضا و قضات از اهم اهداف این قوه میباشد. بدون تردید روسای کل دادگستریها و دادستانها، به لحاظ تجارت علمی و عملی خود و احاطه بر مقررات و آگاهی از مسایل قضائی، بهتر میتوانند ما را در نیل به اهداف منظور یاری و زمینه لازم برای رشد و تامین عدالت و احقاق حقوق عمومی را فراهم آورند و به همین جهات هم، هیچ امری نباید آنان را از وظایف اصلی، که پرداختن به امر قضا و حفظ شان و جایگاه آن میباشد، دور سازد و این مسئولیت مقدس را تحت تاثیر اشتغال به کارهای اداری، ارجاع پرونده و نظایر آنها قرار دهد.
خدمات قضایی این عزیزان نه تنها مورد نیاز دستگاه قضایی میباشد بلکه به سایر قضات، وکلا، کارشناسان، کارآموزان و ضابطان این امکان را می دهد تا از نزدیک با عملکرد آنان در نحوه اداره جلسات دادرسی، نگارش آرا و تصمیمات اتخاذی در پرونده های مختلف آشنا شوند و از آنهمه تجارب مفید، در اجرای وظایف خود استفاده و با اعتماد به نفس بیشتر در توسعه و تکامل دادگستری موثر واقع شوند.
صاحبان دعاوی و شکایات نیز به جریان صحیح امور و دخالت قانونی قضات امین و مجرب در پرونده های مهمتر، اطمینان حاصل می نمایند و این مزیتی است که براعتبار معنوی مقامات مزبور، خواهد افزود.
علاوه براینها، اساس انتصاب و رسالت قاضی، انجام وظیفه خاص قضایی و اظهار نظر و اجتهاد قضایی در پرونده های محاکم و دادسراهاست و برای روسا و دادستانها، نه تنها از این حیث منع و استثنائی وارد نیست که به موجب مقررات موجود تکلیف است که به پرونده های مطروحه، رسیدگی و اعلام نظر نمایند.
بنا به مراتب فوق الذکر و به منظور حسن جریان امور به ویژه در موارد واجد اهمیت توجه روسای کل دادگستری استانها و دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور را به موارد زیر جلب می نمایم:
1-بنابر ماده 12 اصلاحی 1381/7/28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.
رئیس کل دادگستری استان، سمت رئیس کل دادگاههای تجدید نظر و کیفری استان را دارد و لذا اقتضاء دارد که در معیت سایر اعضای محاکم مزبور، احیاناً به پرونده های مهمه رسیدگی قضایی نموده، شخصاً محکمه را با آرایش مناسب تشکیل داده و اجتهاد قضایی خود و تصمیم مقتضی لازم را اتخاذ نمایند تا بدین ترتیب جایگاه علمی و شان والای قضات و محاکم هر دو برای جامعه محفوظ و محسوس گردد و به عذر اشتغال به امور اداری نباید به این جایگاه والامقام و گرانسنگ روسای دادگستری لطمه وارد شود.
2- در جاهائی که دادسرا ایجاد میشود، دادستانهای عمومی و انقلاب به وظایف قضایی مقرر در قانون مذکور و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اقدام و پرونده های مهم را شخصاً رسیدگی و کیفر خواست صادر نمایند.
3- در محاکم عمومی و دادسراها تاجائی که ممکن است پرونده های سبک و یا قابل مختومه شدن با صلح و سازش و داوری به شوراهای حل اختلاف و نهادهای شبه قضایی ارجاع داده شود و محاکم و دادسراها تنها به پرونده های مهم و غیر قابل صلح و سازش پرداخته و قضات شریف با فراغت و صرف وقت و دقت بیشتر و با استفاده از کارشناسیها و تخصصهای لازم مظهر و نماد قضایی عادلانه اسلامی را متجلی کرده و به منصّه ظهور درآورند.
4- نظر به اهمیت دعاوی دولت و موارد مرتبط با حقوق عامّه، پرونده های مربوط تحت نظر رئیس شعبه اول محاکم و در مورد معذوریت توسط عضو علی البدل که واجد اطلاعات لازم و سوابق قضایی بیش از سایرین باشد، رسیدگی گردد و با توجه به نوع و اهمیت دعوی و تا اصلاح قانون، مناسب است دادستان هم در جریان قرار گرفته و براساس مقررات رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ گردد.
روسای محترم کل دادگستری استانها و دادستانهای عمومی و انقلاب، مسئول حسن اجرای این بخشنامه میباشند.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه