هیات وزیران در جلسه 1403/04/13 به پیشنهاد شماره 674028 مورخ 1402/12/15 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصول یکصد و سی و هشتم و یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور پیشگیری از بروز اختلاف بین طرفین قراردادهای مربوط به طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی)، تسریع در رفع موانع قراردادی موضوع لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 کل کشور، کاهش مراجعه به داوری، افزایش اختیارات دستگاه های اجرایی و بهره وری مناسب فرایند ارجاع، اجرا و تسریع در انجام طرح (پروژه) ها با رویکرد صرفه و صلاح دولت، آییننامه رفع موانع قراردادی در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با رعایت جزء (2) بند (الف) ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، قواعد تشخیص صلاحیت مجریان (کارفرمایان) در امور ارجاع کار، مدیریت و نظارت قراردادها را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه تهیه و ابلاغ نماید. تشخیص صلاحیت مجریان در سطوح ملی یا استانی در چهارچوب قواعد ابلاغی، بر عهده دستگاه اجرایی ملی/ استانی است.
ماده 2 - ترتیبات رسیدگی به موارد اختلافی در هیات رفع اختلاف به شرح زیر است:
1 - درخواست رسیدگی به مورد اختلاف، با دلایل و مستندات کامل به هیات رفع اختلاف ارائه میشود.
2 - هیات یاد شده با رعایت موازین قانونی، درخواست رفع اختلاف را در چهارچوب مقررات، ضوابط، شرایط عمومی و خصوصی قرارداد و تعهدات قراردادی دو طرف، حداکثر ظرف مدت (30) روز از تاریخ درخواست خواهان (اعم از کارفرما، پیمانکار یا مشاور) مطابق با قالب اعلامی هیات و با دعوت از طرفین، رسیدگی نموده و نسبت به رفع اختلاف در چهارچوب قوانین، مقررات و قرارداد اقدام می نماید. موارد منجر به صلح (موضوع اصل 139 قانون اساسی) و یا موارد خارج از اختیارات تصریح شده قراردادی کارفرما و یا رسیدگی به فسخ پیمان پس از ابلاغ آن، قابل اتخاذ تصمیم توسط هیات نیست.
تبصره - در صورتی که اختلاف به دلیل برداشت متفاوت از متون بخشنامه ها و دستورالعمل ها باشد و این اختلاف از سوی هیات قابل حل و فصل نباشد، هیات میتواند موضوع را از مرجع صدور بخشنامه یا دستورالعمل استعلام کرده و پاسخ واصله، توسط هیات به دو طرف قرارداد برای اجرا ابلاغ میشود.
3 - در صورت عدم پذیرش تصمیم هیات توسط بخش خصوصی طرف قرارداد، دبیر هیات مذکور مراتب را به دبیرخانه شورای عالی فنی مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می نماید.
ماده 3 - شورای عالی فنی در محدوده شرح وظایف و بنا به تشخیص خود، میتواند حسب مورد، از کارشناسان (از جمله کارمندان دولت با رعایت آییننامه اجرایی قسمت اول تبصره (29) قانون بودجه سال 1344 کل کشور و ماده (93) قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان بخش خصوصی، اعضای هیات علمی یا سایر افراد مورد تایید خود)، در رشته های مورد نیاز، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. نظر این کارشناسان صرفاً جنبه مشورتی داشته و اتخاذ تصمیم نهایی با اعضای شورا خواهد بود. حق الزحمه این افراد، با تایید شورا توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل ردیف مربوط مندرج در قوانین بودجه سنواتی پرداخت میشود.
تبصره 1 - برای مواردی که از خدمات کارشناس رسمی دادگستری (کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان ها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) استفاده میشود، هزینه آن علاوه بر هزینه های قانونی، به میزان تعرفه کانون، مرکز و یا سازمان مربوط، بر عهده درخواست کننده خواهد بود.
تبصره 2 - در صورت نیاز به استفاده از خدمات اشخاص حقوقی، انعقاد قرارداد با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام میشود.
ماده 4 - در صورت نیاز و به منظور حسن اجرای مفاد این آییننامه، شورای عالی فنی مجاز به ابلاغ بخشنامه، شیوهنامه و دستورالعمل های لازم از جمله قواعد داوری و نحوه تایید صلاحیت و انتخاب کارشناسان، در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی میباشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر