(1)- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت (2)- مرجع صالح در دعوای اثبات قرارداد عملیات راهسازی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ( 1 )- در صورتی که محاکم حقوقی اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری داشته باشند باید پرونده را جهت اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ارسال نمایند و قبل از تحقق اختلاف در صلاحیت نمی توانند پرونده را مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال دارند. ( 2 )- دعوایی با خواسته اثبات قرارداد اجرایی عملیات راهسازی، از نوع دعاوی مدنی محسوب می‌گردد و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیرد

رای متن رای

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به نحوی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه --- دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.، توجها به مواد 26 و 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل استان مازندران حل اختلاف می‌گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل استان مازندران به موجب دادنامه شماره --- - 24 . 8 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص دعوی شرکت * با وکالت اقای ع. ک. ح. به طرفیت* مبنی برمطالبه حق الزحمه واجرت وهزینه کردعملیات راهسازی واسفالت بااحتساب خسارات دارسی ونیزدعوی شرکت خواهان باوکالت اقای ک. به طرفیت شهرداری وشورای شهربابل مبنی براثبات قرارداداجرایی عملیات راهسازی واسفالت عملیات خاکبرداری، قیرپاشی وپخش اسفالت بااحتساب خسارات دادرسی نظربه اینکه شرکت خواهان مدعی است.که باانجام قراردادشفاهی باشهرداروقت ومدیران شهرداری اقدام به انجام عملیات راهسازی واسفالت معابرو *.ودرنتیجه درخواست ودستورات شفاهی صادره به نمایندگی ازشهرداری اقدام به عملیاتی نموده است.ومتحمل هزینه هاومخارجی گردیده است.درخواست محکومیت شهرداری ورسیدگی دارد.باعنایت به اینکه درنتیجه اقدامات وتصمیمات شفاهی شهردارومدیران وقت * خوانده اقدام به انجام عملیات مذکورنموده است.لکن اظهارنظردر خصوص مشروعیت یاعدم مشروعیت تصمیمات شهرداری برابرشق الف وب ازبند 1 ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری برعهده شعب دیوان عدالت اداری است.بنابراین دادگاه رسیدگی به خواسته اثبات قراردادپیمانکاری (شفاهی) راازصلاحیت این مرجع خارج می داندبه استنادماده مذکورقرارعدم صلاحیت به اعتباروشایستگی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌نماید.راجع به خواسته مطالبه حق الزحمه وهزینه های انجام شده باوصف اینکه این امرمستلزم احرازوورودخواسته وشکایت اثبات قراردادپیمان شفاهی باشهرداری واظهارنظردیوان عدالت اداری است.به استنادماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرارتوقف دادرسی صادر و اعلام می‌نماید.

متعاقبا شعبه --- دیوانعالی کشور به موجب دادنامه شماره --- - 29 . 10 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:

نظر به اینکه دادگاه می‌بایست پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال می نمود لیکن بر خلاف مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی با ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری را فراهم نموده است. و حدوث اختلاف مطابق ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مذکور مشخص نیست لذا با وضع موجود موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. پرونده به شعبه صادرکننده قرار اعاده تا طبق مقررات قانونی اقدام نماید.

متعاقبا شعبه --- دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/04 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص شکایت مطروحه، با خواسته با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظربه اینکه موضوع خواسته (اثبات قرارداد.) از نوع دعاوی مدنی محسوب گردیده و می‌بایست به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیردو اصولا در لفظ و حتی مفهوم خواسته خواهان احراز تخلف درخواست نشده است. بنابراین از مصادیق مندرج در ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری در باب بیان صلاحیت و اختیارات دیوان خارج می‌باشد. مضافا اینکه مطابق تبصره یک ماده مرقوم از قانون مذکور صرفا رسیدگی به دعاوی احراز وقوع تخلف در صلاحیت این مرجع می‌باشد.، فلذا بنابه مراتب یاد شده این مرجع خود را صالح رسیدگی ندانسته و ضمن اختلاف با تصمیم شعبه --- دادگاه محترم حقوقی شهرستان بابل، مستندا به ماده 48 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و صلاحیت شعبه مذکور صادر واعلام می‌نماید.مقرراست دفتر مراتب به شاکی ابلاغ، ضمن تهیه بدل پرونده از امار کسر و به در اجرای ماده 14 قانون ما را الذکر به دیوانعالی کشور ارسال گردد.

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.:

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به نحوی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه --- دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.، توجها به مواد 26 و 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل استان مازندران حل اختلاف می‌گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.

منبع