یکی از اهداف اصلی احیای دادسراها درسراسر کشور سپردن امر تعقیب و تحقیق از متهمین به مقامات قضایی میباشد تا قضات دادسرا با مباشرت در این امر موجب حفظ حقوق جامعه و متهمین گردند به همین منظور توجه قضات و ضابطین دادگستری را به موارد ذیل معطوف می نماید.
1-به موجب قسمت دوم بند ه- ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم به عهده بازپرس است و در جرائمی که در صلاحیت دادگاههای کیفری استان نیست دادستان و به تبع او دادیاران دارای کلیه وظائف و اختیارات بازپرس میباشند، بنابراین مستفاد از این امراین است که مقامات دادسرا باید از بدو ارجاع و تشکیل پرونده مباشرتاً تحقیق امر کیفری را به عهده گرفته و بدون نظارت و حضور مقامات دادسرا هیچگونه تحقیقی توسط ضابطین صورت نگیرد بنابراین اولاً: تشکیل هرگونه پرونده قضایی در غیر از جرائم مشهود لازم است از ابتداء در دادسرا تشکیل شود.ثانیاً: استفاده از مهرهای متحدالشکل و ارجاع کلی به ضابطین و دستور به انجام تحقیقات کلی توسط مقامات ارجاع ممنوع است. ثالثاً: امر بازجوئی و استنطاق را شخصاً به عهده گرفته و در مواردی که ممکن نباشد با حضور و نظارت قاضی پرونده، بازجوئی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به عمل آمده و مراتب توسط مقام قضایی گواهی گردد. خامساً: در صورت وجود دلائل کافی و توجه اتهام با رعایت مواد 132 و 134 قانون آیین دادرسی، قرار تامین مناسب و متناسب با نوع جرم صادر گردد و از تفویض این امر با ضابطین اکیداً جلوگیری شود یادآور میگردد برابر ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تحت هیچ شرایطی آزادی متهم منوط به سپردن تامین به ضابطین دادگستری نخواهد بود. سادساً: به منظور سرعت بخشیدن به امر تحقیقات مقدماتی و نظارت مستقیم مقامات قضائی، دادستانهای سراسر کشور موظف هستند هر چه سریعتر در مراکز مهم مانند ادارات آگاهی و سایر پاسگاه هائی که مقدور باشد یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری را با حفظ شئون آنان مستقر نماید.
2- به موجب ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد بنابراین مقامات دادسرا موظف هستند قبل از هر چیز تحقیقات مقدماتی را تکمیل نموده و از وجود دلایل کافی و توجه اتهام به متهم مطمئن شوند و ضابطین دادگستری نیز نباید در خارج از حدود جرائم مشهود راساً و بدون دستور مقام قضایی کسی را احضار یا جلب نمایند.
3- همانگونه که در قسمت دوم ماده 129 قانون آیین دادرسی تاکید شده است در زمان بازجوئی سئوالات باید مفید و روشن باشد و سئوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است و برابر ماده 131 همان قانون پاسخ سئوالات همانطوری که بیان میشود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود.
لذا از طرح سئوالات خارج از موضوع اتهام و یا مربوط به مسائل اخلاقی و خانوادگی و سوابق متهم و بیان مطلبی در راستای مرعوب نمودن و منکوب شدن شخصیت وی جداً خودداری شود و از هر گونه عامل فشار فیزیکی و روانی اجتناب گردد بدیهی است اقرار و شهادت ناشی از شرایط مذکور نافذ نمیباشد و کرامت انسانی ایجاب می کند در جریان تحقیقات از بکارگیری الفاظ و کلمات توهین آمیز و تحقیر کننده جلوگیری شود.
4- علاوه بر ماده 10قانون مجازات اسلامی رعایت مواد 107 و 108 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص نحوه ضبط اشیائی که وسیله ارتکاب جرم هستند مورد تاکید است همچنین تفتیش منازل اشخاص باید با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی و توجه به حقوق مجاورین و در غیر موارد اضطراری باید در روز و با دستور و زیر نظر مقام قضایی به عمل آید و ضبط اموالی که ارتباطی با موضوع جرم ندارند ممنوع است.
5- با عنایت به موارد فوق الذکر مسئولیت قانونی هر گونه تخلفی که در جریان تحقیقات مقدماتی توسط ضابطین دادگستری به عمل آید علاوه بر مباشر به عهده قاضی پرونده نیز خواهد بود و دادسرای انتظامی قضات و سایر مقامات و مدیران قضایی که حسب وظائف قانونی موظف به نظارت برجریان دادرسی میباشند مسئول اجرای دقیق این بخشنامه میباشند.
رئیس قوه قضائیه- سید محمود هاشمی شاهرودی