تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف اظهارات متهم علیه متهم دیگر نمی تواند دلیل اثبات جرم باشد.
حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقایان 1 - م.ق. فرزند ع. 2 - م.ب. فرزند ع. 3 - ب.ر. فرزند ع. که به علت عجز از تودیع وثیقه همگی بازداشت هستند متهم هستند به مشارکت در سرقت کابل های برق به ارزش تقریبی دو میلیارد تومان 4 - م.الف. فرزند ص. متهم است به خرید اموال مسروقه؛ دادگاه با عنایت به گزارش نیروی انتظامی در خصوص نحوه دستگیری متهم و کشف قسمتی از اموال مسروقه از ایشان، شکایت شرکت برق منطقه ای تهران و دفاعیات و اقاریر متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی در اداره آگاهی بالاخص متهمان م.ب. و م.ق. مبنی بر ارتکاب شصت فقره سرقت تا قبل از دستگیری و سایر اوضاع و احوال منعکس در پرونده و نحوه مشارکت متهم ردیف چهارم با سه نفر متهم ردیف اول در تحصیل اموال مسروقه از ایشان، بزه های منتسب را محرز و مسلم می داند، لذا مستندا به مواد 656 و 662 و 667 متهمان ردیف های اول تا سوم هر یک به تحمل سه سال حبس تعزیری و استرداد اموال مسروقه معادل دو میلیارد تومان و متهم ردیف چهارم به تحمل سه سال حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم می گردند. رای صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - طالبی
تجدیدنظرخواهی محکوم علیهم آقایان م.ق. فرزند ع.، م.ب. فرزند ع. و ب.ر. فرزند ع. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/11 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران که به موجب آن مشارالیهم به دلیل شرکت در سرقت حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده اند وارد نمیباشد؛ زیرا اساس دادنامه یعنی احراز مجرمیت آن ها با اقرار صریح و مقرون به واقع نامبردگان سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه ماده استنادی دادنامه بدوی از 656 به 659 قانون مجازات اسلامی تغییر می یابد و با این اصلاح به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای بر تایید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر میگردد. تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای م.الف. فرزند ص. از دادنامه مذکور که به موجب آن مشارالیه به دلیل خرید مال مسروقه به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است وارد تشخیص داده میشود. زیرا اولا اقرار سایر متهمین نمی تواند دلیل اثبات جرم آقای م.الف. دانسته شود، ثانیا تحقیقات مفصل معمول در مرجع انتظامی، دادسرا، دادگاه محترم بدوی منجر به کشف دلیل اثبات نگردیده است. علی هذا نظر به این که صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی است و مبتنی بر حدس و احتمال نمی توان رای محکومیت صادر نمود. به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برائت آقای م.الف. صادر میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک - صادقی