صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/07/21
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل
موضوع
بررسی صحت حکم محکومیت به جزای نقدی در بزه تخریب بدون تعیین میزان خسارت
پرسش
اگر در بزه تخریب موضوع بند ت ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دادگاه کیفری دو بدون تعیین خسارت (عدم ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین خسارت) اقدام به محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی به میزان دو برابر خسارت وارده نماید و از رای تجدیدنظرخواهی گردد؛ دادگاه تجدیدنظر با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا میبایست پس از ارجاع امر به کارشناسی اقدام به تایید رای نماید یا از موارد نقض رای صادره میباشد؟ آیا میتوان تعیین خسارت را به عهده واحد اجرا نهاد؟ در کل آیا چنین رایی با مجازات مجهول صحیح میباشد؟
نظر هیات عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان آمل که مقرر داشته در مواردی که میزان خسارت وارده ناشی از بزه تخریب عمدی یکصد میلیون ریال و کمتر باشد تا عبارت «جزای نقدی را تعیین نماید» در سطر پنجم مورد تایید است و چنانچه مبلغ خسارت بیش از یکصد میلیون ریال باشد با توجه به اینکه بزه مذکور درجه 6 محسوب میشود و در فرض پرسش رعایت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست از سوی دادسرا نشده است دادگاه تجدیدنظر باید نسبت به نقض حکم صادره و ارسال پرونده به دادسرا جهت انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی لازم اقدام نماید.
نظر اکثریت
با عنایت به این که تعیین خسارت وارده از این حیث که مبلغ آن کمتر از 10 میلیون تومان یا بیشتر باشد در نوع مجازات جزای نقدی یا حبس موثر است؛ لذا رای صادره از این بابت دارای ایراد اساسی بوده و به نظر میرسد مرجع محترم تجدیدنظر میبایست یا راساً نسبت به تعیین میزان خسارت در صورت لزوم با ارجاع امر به کارشناس اقدام و چنانچه مبلغ کمتر از 10 میلیون تومان باشد ضمن تایید حکم میزان جزای نقدی را تعیین نماید و یا با ایراد رفع نقص تعیین خسارت را به مرجع بدوی ارسال و تکمیل تحقیقات را بخواهد و سپس در صورتی که مبلغ کمتر از 10 میلیون تومان باشد با ضمن تایید حکم میزان جزای نقدی را تعیین نماید و اگر میزان خسارت وارده بیش از 10 میلیون تومان باشد به نظر میبایست تفهیم اتهام با مجازات جدید توسط آن مرجع صورت و ضمن نقض رای بدوی حکم قانونی را مطابق ماده 677 قانون مجازات اسلامی صادر نماید. با عنایت به این که میزان خسارت در نوع و میزان مجازات تاثیر دارد نمیتوان تعیین خسارت را به عهده واحد اجرای احکام کیفری نهاد. قاضی اجرای احکام نیز میبایست در مواجهه با آرای قطعی این چنینی مطابق ماده 491 قانون اجرای احکام کیفری اقدام نماید.
نظر اقلیت
مرجع تجدیدنظر نمیتواند مجازات بدوی را از جزای نقدی به حبس تبدیل نماید؛ لذا تنها با ارجاع امر به کارشناس و تعیین خسارت میبایست رای را تایید نماید و در صورتی که میزان خسارت بیشتر از 10 میلیون تومان بود تنها به میزان 10 میلیون تومان اقدام به تایید رای نماید.