رای شماره 871 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه- ع 97/3410 شماره دادنامه: 9809970906010871 تاریخ: 7/11/98

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 46-201 مورخ 15/12/1396 در خصوص تسری حکم معافیت بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوس‌داران و بخشنامه شماره 90/97/200 مورخ 7/6/1397 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 46-201 مورخ 15/12/1396 در خصوص تسری حکم معافیت بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوس‌داران و بخشنامه شماره 90/97/200 مورخ 7/6/1397 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 46-201 مورخ 15/12/1396

طبق بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون شهری و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این قانون معاف می‌باشند. با توجه به اینکه فروش بلیت به منزله قرارداد فی‌مابین مسافر و شرکت یا موسسه مسافربری است که برای جابه‌جایی مسافر از مبدا به مقصد معین صادر می‌شود و براساس آن کلّیه مسئولیتهای سفر برعهده شرکت یا موسسه بوده و در قبال آن در برابر مسافر پاسخگو است، بنابراین اشخاص حقیقی یا حقوقی مسافربری که مبادرت به فروش بلیت می‌کنند، چنانچه امر جابه‌جایی مسافر موضوع بلیتهای فروخته شده یا قرارداد منعقده حمل مسافر را به سایر اتوبوس‌داران از جمله اتوبوس‌داران خود مالک واگذار نمایند و درصدی از بهای بلیت را طبق مقررات دریافت دارند، درآمد حاصله از این بابت به عنوان درآمد حاصل از حمل و نقل مسافر بوده و مشمول معافیت بند مذکور می‌باشد.

بخشنامه شماره 90/97/200 مورخ 7/6/1397 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 46-201 مورخ 15/12/1396 در خصوص تسری حکم معافیت بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری به کمیسیون دریافتی از اتوبوس‌داران، جهت اجرا و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که براساس نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی اعلام شده است که درآمد کارمزد شرکتهای تعاونی مسافربری، مشمول معافیت موضوع بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که این نظر از این جهت واجد ایراد است که درآمد فوق، بارزترین مصداق درآمد ناشی از ارائه خدمات مدیریت حمل و نقل محسوب می‌شود و براساس بخشنامه شماره 4531 سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول معافیت مقرر در بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست. ضمن آنکه هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 282 مورخ 30/8/1397 اعلام کرده است که: «...با توجه به اینکه مراد مقنّن از وضع حکم قانونی فوق، شمول معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کسانی بوده است که مابه ازای خدمات خود را مستقیماً در قبال انجام خدمات حمل و نقل عمومی مسافری دریافت می‌کنند، در مواردی که شخص صرفاً عهده‌دار برنامه‌ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری بوده و ما‌به‌ ازای دریافتی وی ارتباطی با خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ندارد؛ شمول معافیت موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص فعالیتهای مذکور فاقد مبنای قانونی است...» بنا به مراتب فوق، تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت به دلیل مغایرت با بخشنامه شماره 4531 و رای شماره 282-30/8/1397 هیات تخصصی اقتصادی مالی و مآلاً بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح می‌گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 71365/212/د مورخ 27/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:

براساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی، فعالیت حمل و نقل عمومی برون شهری از طریق شرکتها و موسسات دارای مجوز انجام می‌شود و طبق ماده 9 آیین‌نامه فوق، شرکت یا موسسه مکلّف به رعایت ضوابط مختلف از جمله ضوابط مربوط به نحوه تهیه و تنظیم صورت وضعیت و بلیت مسافری است و به موجب تبصره 1 ماده 1 ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده 9 آیین‌نامه مذکور، بلیت مسافری عبارت است از قرارداد حمل فی‌مابین شرکت یا موسسه و مسافر که به صورت کاغذی یا الکترونیکی صادر می‌گردد و براساس آن، مسئولیت جابه‌جایی مسافر از مبدا تا مقصد با وسیله نقلیه معین است. بنا به مراتب فوق، درآمد شرکت صادرکننده بلیت اعم از اینکه مسافران از طریق اتوبوسهای همان شرکت یا شرکت دیگر جا‌به‌جا شوند، مشمول معافیت مقرر در بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ این که معافیت مندرج در بند 12 ماده 12 قانون صرفاً حمل و نقل را شامل می‌شود و هیچ گونه شمول و تسری بر اعمال مدیریتی و وجوه دریافتی بابت اصدار بلیت و ساماندهی امور حمل و نقل ندارد و در موارد متعدد در رویه دیوان نیز امور مدیریتی و وجوه اخذ شده بابت حق مدیریت متصدیان از شمول معافیت های مندرج در ماده 12 قانون خارج شده است. از جمله دادنامه شماره 348 مورخ 1/7/1397 فلذا عقیده به ابطال مصوبه یاد شده دارم. تهیه کننده گزارش: محمدعلی برومند زاده

رای هیات تخصصی

براساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب 1391، فعالیت حمل و نقل عمومی برون شهری از طریق شرکتها و موسسات دارای مجوز انجام می‌شود و طبق ماده 9 آیین‌نامه فوق، شرکت یا موسسه مکلّف به رعایت ضوابط مختلف از جمله ضوابط مربوط به نحوه تهیه و تنظیم صورت وضعیت و بلیت مسافری است و به موجب تبصره 1 ماده 1 ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده 9 آیین‌نامه مذکور، بلیت مسافری عبارت است از قرارداد حمل فی‌مابین شرکت یا موسسه و مسافر که به صورت کاغذی یا الکترونیکی صادر می‌گردد و براساس آن، مسئولیت جابه‌جایی مسافر از مبدا تا مقصد با وسیله نقلیه معین است. بنابراین، درآمد شرکت صادرکننده بلیت اعم از اینکه مسافران از طریق اتوبوسهای همان شرکت یا شرکت دیگر جا‌به‌جا شوند، مشمول معافیت مقرر در بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و از این رو، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

منبع