تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: جعل چک مقدمه کلاهبرداری بوده و تعیین دو مجازات برای جعل و دیگری برای کلاهبرداری برخلاف موازین قانونی میباشد.
به حکایت مندرجات لایحه تقدیمی خواهان تجویز اعاده دادرسی (آقای ح.ف. با وکالت آقای م.ف.) و ضمایم آن، به موجب رای شماره --- مورخ 14/4/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی آقای ح.ف. فرزند ج. جرم «جعل و کلاهبرداری به مبلغ 138 میلیون ریال از طریق صدور چک از حساب دیگری، به استناد و ماده 536 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، از باب ارتکاب بزه جعل به شش ماه حبس و از باب ارتکاب بزه کلاهبرداری به یک سال حبس و 138 میلیون ریال جزای نقدی و معادل مبلغ مذکور در حق شاکی خصوصی آقای الف.الف.»; محکوم. آقای م.ف. به وکالت از محکوم علیه ح.ف. نسبت به رای شماره --- مورخ 14/4/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تجدیدنظرخواهی، پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و شعبه موصوف به موجب دادنامه شماره --- مورخ 28/6/91 ، با اعلام اینکه رای تجدیدنظر خواسته مطابق با موازین قانونی و دلایل منعکس در پرونده و در حدود صلاحیت دادگاه و با رعایت قواعد دادرسی اصدار یافته و در این مرحله از رسیدگی از سوی وکیل تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض آن را ایجاب نماید، به عمل نیامده است، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید و استوار نموده است.پس از قطعیت محکومیت آقای ح.ف.، وکیل مدافع ایشان طی لایحه تقدیمی به ریاست محترم دیوان عالی کشور اعلام داشته موکلش به دلیل عدم داشتن سوء نیت مرتکب جرمی نگردیده و شاید ارائه چک از جانب خریدار اجناس، با تبانی شخص شاکی صورت پذیرفته باشد؛ چکی که به خط و امضا صادرکننده بوده و تاریخ هم داشته، چگونه میتواند سرقتی باشد که متاسفانه این موضوع مورد توجه و التفات هیچ کدام از دادگاههای بدوی و تجدیدنظر قرار نگرفته است و بدین سبب خواهان تجویز اعاده دادرسی بوده که رسیدگی موضوع به شعبه --- دیوان ارجاع گردید.
با امعان نظر در محتویات پرونده و مفاد دادنامه های اصداری از محاکم بدوی و تجدیدنظر و مندرجات لایحه تقدیمی خواهان تجویز اعاده دادرسی (آقای ح.ف. با وکالت آقای م.ف.) و ضمایم آن، نظر به اینکه جعل چک مقدمه کلاهبرداری بوده و تعیین دو مجازات برای جعل و دیگری برای کلاهبرداری در موضوع مانحن فیه، بر خلاف موازین قانونی میباشد و حسب ماده 46 قانون مجازات اسلامی، در جرائم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده میشود که مجازات آن اشد میباشد، لذا درخواست وکیل خواهان منطبق با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و قبول آن و تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد آن در اجرای ماده 274 همان قانون، به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون
بابائی - رعیت