هیات وزیران در جلسه مورخ 1328/12/1 بر طبق پیشنهاد وزارت کشور مواد زیر را برای روشن شدن تکالیف قانونی استانداران و فرمانداران در نظارت بر ادارات محل تصویب نمودند:
1- مسئولیت کلی حفظ سیاست عمومی در استانها و شهرستانها به عهده استانداران و فرمانداران است که به موجب قانون تقسیمات کشور نماینده اول دولت بوده و ریاست عالیه بر ادارات محل را دارا هستند حق نظارت بتمام امور حوزه ماموریت خود داشته و علاوه بر شهربانی و ژاندارمری که مکلفند حوادث و اتفاقات محل را که با انتظامات و سیاست عمومی مرتبطط است باستاندار یا فرماندار گزارش دهند سایر ادارات نیز موظف هستند مسائلی را که جنبه عمومی دارد یا ممکن است از لحاظ سیاسی محلی قابل اهمیت باشد به اطلاع استاندار یا فرماندار رسانیده و با جلب نظر آنها اقدام نمایند و بفرض آنکه تعلیمات استاندار را که بایستی با رعایت قوانین موضوعه صادر شده باشد مخالف نظر خود نسبت بوظائف اختصای بدانند باید مراتب را کتبا باستاندار یا فرماندار متذکر و در این صورت اگر استاندار یا فرماندار اجرای نظر خود را لازم شمرده کتبا دستور انجام آن را بدهند روسای ادارات بایستی به همان ترتیب اقدام و جریان امر را به وزارت متبوع گزارش دهند.
2(اصلاحی 1400/10/08)- استانداران ضمن قبول ماموریت و مسئولیت یکی از مامورین عالیرتبه دادگستری را در حوزه ماموریت خود با تصویب وزارت دادگستری به سمت نماینده دادستان و دیوان کیفر بر خواهد گزید که در مورد کارمندان متهم در مدت بسیار کوتاهی پیگیرد قانون به عمل آورد- با توجه بمراتب فوق الذکر بدیهی است که انتصابات و عزل مامورین دولتی باید با مشورت استانداران انجام پذیرد.
3- هنگامیکه روسای ادارات محل بخواهند به علت احضار یا برای مرخصی یا سرکشی قلمرو ماموریت محل خدمت خود را ترک نمایند بایستی قبلا مراتب را ضمن معرفی قائم مقام مسئول خود باستاندارد یا فرماندار گزارش دهند همچنین تغییر و تبدیل روسای ادارات محل از طرف وزارتخانه های مربوطه به وزارت کشور اعلام میگردد تا استانداران و فرمانداران را مطلع سازند.
4- در کارهای مربوط بتامین ارزاق عمومی و رفع حوائج ضروری اهالی با حفظ انتظامات محل یا مبارزه با حوادث غیرمنتظره که اقدامات سریع مامورین دولت را ایجاب میکند کلیه مامورین دولت بدون استثناء مکلف هستند در حدود قوانین نظر استاندار یا فرماندار را جلب و جریان امر را به وزارتخانه مربوطه گزارش دهند.
5- چون اختیاراتی که باستانداران داده میشود خیلی مهم و مبتنی بر اعتمادی میباشد که نسبت بشخص آنها حاصل گردیده از اینجهت استانداران باید موضوع را در نظر گرفته با کمال صداقت و دقت و بیطرفی از اختیاراتی که داده شده است بنفع مصالح عمومی استفاده نمایند.
از طرف نخست وزیر.