هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی
شماره پرونده: ه- ع/ 94/925، 94/821 و 94/1118 دادنامه: 161 تاریخ: 26/8/95
شاکی: 1- سازمان بازرسی کل کشور 2- دیوان محاسبات کشور 3- آقای ایرج عزیزی
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت وخواسته: ابطال دستورالعمل تعرفه خدمات دارویی سال 1393
گردش کار: شکات طی شکایات مطروحه دستورالعمل تعرفه خدمات دارویی در سال 1393 ابلاغی وزیر بهداشت مبنی بر تعیین تعرفه خدمات دارویی در داروخانههای دولتی و خصوصی مورد اعتراض قرار داده و به طور خلاصه توضیح دادهاند که اولاً: مطابق آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 199 مورخ 3/2/88، 256 مورخ 19/7/1389 و 683 - 17/4/93، وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانهها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی احراز نگردیده و اخذ هر گونه وجه از بیماران تحت عنوان حق فنی یا تعرفه خدمات حرفهای غیر قانونی تشخیص گردیده و مصوبه هیات دولت در این خصوص ابطال شده است، بنا به مراتب و اینکه طبق حکم ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 و ماده 109 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 آراء صادره از دیوان عدالت اداری برای دستگاههای مشمول لازم الاتباع است و دستورالعمل موصوف قانونی نمیباشد. ثانیاً: منظور از حکم بند 15 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفاً تعیین مبانی محاسبه هزینههای خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی است و واجد حکمی مبنی بر اختیار وزارت بهداشت برای تعیین تعرفههای خدمات مذکور نمیباشد. از طرفی در قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی که موخر بر قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت است به تعیین حق فنی برای مسئول فنی اشارهای نشده است، بنابراین چون حکم منصوص قانونی مبنی بر اختیار قانونی تعیین تعرفه خدمات دارویی وجود ندارد و تفسیر موسع از احکام قانونی نمیتواند جواز صدور دستورالعمل مورد اعتراض باشد شکات به جهات فوق خواهان ابطال دستورالعمل مورد اعتراض شده است. اضافه میگردد شکات دستورالعمل مورد شکایت را مصداق مندرج در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دانستهاند که رئیس محترم وقت دیوان عدالت اداری در هامش گزارش شماره 93/284 مورخ 28/6/94 مدیر کل محترم هیات عمومی، با توجه به نظر مشاورین محترم، موجبی برای اعمال ماده 92 تشخیص ندادهاند و لذا پرونده با جری تشریفات قانونی موضوع ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه:خوانده اولاً: مبانی حقوقی و جواز قانونی دستورالعمل را اصل 138 قانون اساسی و بند 15 ذیل ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب سال 67 و نص صریح ماده واحده قانون تعیین وظایف و تکالیف شاغلان حرف پزشکی مصوب سال 1376 دانسته است. ثانیاً: عنوان داشته با توجه به بند ح ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه که در استعلام به عمل آمده از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره 32208- 14/5/93 خدمات حرفهای داروسازان در زمره خدمات تشخیصی، درمانی قرار دارد لازم است برای آن تعیین حرفه گردد. ثالثاً: با عنایت به وظایف و مسئولیتهای متعدد داروسازان شاغل در داروخانهها و با توجه به قاعده شرع اصالت عدم تبرع و ملاک ماده 336 قانون مدنی، عقلاً و شرعاً و قانوناً داروسازان شاغل در داروخانهها استحقاق بهره مندی از مزایای تعرفه خدمات دارویی را دارند.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایتهای مطروحه مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل تعرفه خدمات دارویی برای سال 1393 ابلاغی به شماره 522/101 - 5/5/1393 از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جهت مغایرت با قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 و آراء شماره 199 - 3/2/88، 683 - 17/4/93 و 256 - 19/7/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز خروج از اختیارات موضوع بند 15 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق آییننامههای مربوط، مسئول فنی داروخانهها دارای مسئولیت متعدد در زمینه کنترل نسخ، توجه به عوارض دارویی، کنترل نحوه نگهداری دارو در داروخانه، ساخت داروهای ترکیبی و عرضه داروهای خارج از نسخه به بیماران دارد که از مصادیق ارائه خدمات دارویی به بیماران است و با عنایت به اینکه بر خلاف ادعای مطروحه در بند 15 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، اختیار آن وزارتخانه محدود به تعیین مبانی محاسبه خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی نمیباشد بلکه قسمت اخیر بند 15 مرقوم علاوه بر جواز تعیین مبانی محاسبه خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی به اختیار وزارت بهداشت در تعیین تعرفههای مربوط به خدمات مذکور در بخش دولتی و غیر دولتی تصریح نموده است و با عنایت به اینکه دادنامههای مورد استناد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات هیات وزیران است و از طرفی قانون تعزیرات حکومتی واجد قاعده یا حکمی در مورد ممنوعیت تعیین تعرفه خدمات دارویی از سوی وزارت بهداشت نمیباشد، بنابراین در مجموع دستورالعمل مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمیگردد، لذا با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
ذبیح اله واحدی- رئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری