شماره دادنامه: 140431390002820142
تاریخ دادنامه: 1404/10/30
شماره پرونده: 0302741
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 24-2 از ماده 24 با موضوع بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 24-2 از ماده 24 با موضوع بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می‌رساند، به موجب بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز، دریافت درصدی از حق بیمه آتش‌سوزی از شرکت‌های بیمه در صورت داشتن مجوّز قانونی لازم بلامانع است. دریافت حق بیمه آتش‌سوزی، اساساً به این معنی است که، الف) شخص سانحه دیده در وقوع آتش‌سوزی بی‌تقصیر بوده و ب) سازمان آتش نشانی هم قادر به جلوگیری از خسارت نشده است. با این‌همه مشخص نیست بر اساس چه منطقی، در مصوبه موردشکایت مقرّر شده، «سازمان می‌تواند درصدی از غرامت بیمه آتش سوزی را از مالکان و صاحبان صنایع و مشاغل در جهت بهبود و نوسازی امکانات و تجهیزات سازمان آتش‌نشانی به شرح جدول ذیل اخذ نماید.»
ازآنجا که براساس آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ازجمله دادنامه شماره 9510090905800746 مورخ1395/09/30 و دادنامه شماره 9710090905801310 مورخ 1397/05/09 این هیات، وضع عوارض و اخذ درصدی از حق بیمه آتش‌سوزی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، لذا با اتّخاذ ملاک از این آراء، به دلیل مغایرت مصوبه موردشکایت با آرای مذکور، همچنین مغایرت با ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و خروج از حدود صلاحیت مندرج در این ماده، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402
.............
ماده 24- بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی
..................
24-2- سازمان می‌تواند درصدی از غرامت بیمه آتش سوزی را از مالکان و صاحبان صنایع و مشاغل در جهت بهبود و نوسازی امکانات و تجهیزات سازمان آتش نشانی به شرح جدول زیر اخذ نماید:
جدول شماره 36- جدول محاسبه اخذ بهای خدمات اقلام و تجهیزات مصرفی
ردیف - مبلغ خسارت پرداختی بیمه - درصد قابل اخذ
1 - تا 10 میلیارد ریال - 4.
2 - مازاد بر 10 میلیارد ریال تا 50 میلیارد ریال - 3.
3- مازاد بر 50 میلیارد ریال - 2. - شورای اسلامی شهر تبریز "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره 6-5113 /ش/ت مورخ 1403/10/26 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" نظر به این که بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تبریز دریافت درصدی از غرامت بیمه آتش سوزی از شرکت های بیمه را درصورت داشتن مجوّز قانونی لازم مقرّر نموده و النهایه به لحاظ تسهیل در وصول آن پس از پرداخت کل غرامت به زیان دیده، از وی مطالبه می‌شود و چون محل تامین درصد مورد مطالبه، غرامتی است که شرکت های بیمه به زیان دیده پرداخت می کنند، عملاً هیچ گونه حقّی از زیان دیده تضییع نمی گردد و در صورت وصول درصدی از غرامت، از شرکت های بیمه، علی الاصول درصد وصول شده از کل آن کسر و باقیمانده به زیان دیده پرداخت می‌شود بنابراین وصول درصدی از غرامت از زیان دیده، که تمام آن از طرف شرکت به وی پرداخت گردیده است موجب تضییع حق زیان دیده نمی گردد.
شوراهای اسلامی شهرها با اختیار حاصل از قوانین و مقرّرات حاکم و با استناد به بند (د) ماده 8 اساسنامه مورد شکایت صرفاً از باب ذکر ماخذ بوده و موضوعیت نداشته است تا مغایرت مصوبه ابطال گردد. با عنایت به مراتب معروضه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداری اتّخاذ تدابیر موثر و اقدامات لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و غیره از وظایف شهرداری است. ثانیاً براساس جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری ها مندرج در دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره 202865 مورخ 1402/09/28 مصوّب وزارت کشور ضریبی از عوارض صدور پروانه ساختمانی به عنوان عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی پیش‌بینی شده است. ثالثاً در آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (الف) دادنامه شماره 9710090905801310 مورخ 1397/05/09 وضع عوارض مبنی بر اخذ درصدی از قراردادهای بیمه آتش سوزی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. رابعاً به موجب دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها در جدول عناوین بهای خدمات شهرداری ها (جدول شماره 3) پرداخت بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی به صورت مستقیم توسط شهرداری ها (سازمان ها و شرکت های موضوع ماده 54 و 84 قانون شهرداری) و به درخواست متقاضی/مودی پیش‌بینی شده و این درحالی است که مصوبه مورد شکایت منصرف از عناوین دستورالعمل اجرایی یادشده است. خامساً براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. سادساً هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً براساس دادنامه شماره 140431390001399939 مورخ 1404/06/11 حکم به ابطال مقرره‌ای مشابه صادر کرده است. با توجه به مراتب فوق، بند (24-2) ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری تبریز که در خصوص بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری