نظر به اینکه هیات عمومی دیوانعالی کشور رای مستند و مستدل شماره 530 - 1368/12/1 را صادر نموده که در تامین نظم و امنیت عمومی موثر و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الرعایه میباشد لذا متن رای مزبور برای اطلاع کلیه دادگاههای کیفری اعلام میشود تا در پرونده های مشابه مربوط بجرم سرقت از آن تبعیت نمایند.
"رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور"
""درجرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی و یا تعزیر میشود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به شرح مسئله 12 از مجموعه استفتاآت دادگاههای کیفری که به این عبارت میباشد (اگر برای حفظ نظم لازم میداند "حاکم شرع" یا اگر از قرائن به دست میاید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار میکند باید تعزیر شود) طرح پرونده در دادگاه ضروری است""
مرتضی مقتدائی - رئیس دیوانعالی کشور
1369/3/22