بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 592
تاریخ دادنامه: 11؍4؍1398
شماره پرونده: 97؍1317
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمیدرضا صالحی
موضوع شکایت و خواسته: حذف بند «1» از قسمت «تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی» دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی در سال 1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی حذف بند «1» از قسمت «تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی» دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی در سال 1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً به استحضار آن مقام می رساند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی سال 1396 که در تاریخ 1؍10؍1396 برگزار گردیده در بند 1 تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی داوطلبان (ادامه شرایط پذیرش داوطلبان در قسمت 2) قید کرده است « افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون نیستند عبارتند از: مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت آنها، اینجانب نیز کارمند پیمانی یکی از دستگاه های اجرایی می باشم که در آزمون مذکور شرکت نموده و حد نصاب نمره را کسب نموده ام. لذا با توجه به موارد ذیل تقاضای حذف بند مذکور را از دفترچه استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1396 جهت ادامه روند استخدامی خود دارم.
1- عطف به دادنامه شماره 1058-26؍10؍1396 در خصوص پرونده کلاسه 96؍108 موضوع شکایت آقای فرزادنیا در مورد مشابه که به پیوست تقدیم گردیده است.
2- برخلاف اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که اشعار می دارد: هر کس حق دارد هر شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
3- در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری که شرایط عمومی استخدامی در دستگاه های اجرایی را بیان می دارد، هیچ گونه منعی در خصوص شرکت کارمندان پیمانی در آزمونهای استخدامی وجود ندارد.
4- برخلاف بند 2 سیاستهای کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است که اشعار می دارد: عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.
5- در ماده 7 آیین‌نامه استخدام کارکنان پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری هیچ گونه منعی در خصوص شرکت کارمندان پیمانی در آزمونهای استخدامی وجود ندارد.
6- در مواد 13 و 14 قانون استخدام کشوری هیچ گونه منعی برای شرکت کارمندان در آزمونهای استخدامی وجود ندارد.
در پایان به استناد مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری خواهشمندم رای به حذف این عبارت غیر قانونی و غیر منطقی جهت جلوگیری از تضییع حق اینجانب از دفترچه های آزمون استخدامی از زمان انتشار آن صادر فرمایید.»
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
« تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی:
افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از:
1- مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت آنها»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1173؍107-3؍7؍1397 توضیح داده است که:
« ریاست محترم هیات عمومی
با اهدای سلام
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه (9709980905800588) موضوع دعوای آقای حمیدرضا صالحی به خواسته ابطال بند (یکم) از بخش تذکرات در خصوص شرایط عمومی در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت در سال 1396 به استحضار می‌رسد:
1- وفق مفاد دادخواست تقدیمی شاکی ادعا نموده وفق بند (یکم) از قسمت تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی شرکت کنندگان در آزمون استخدامی سال 1396 این وزارتخانه در صفحه سوم دفترچه راهنمای آزمون «مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی و یا کارکنان بازنشسته و بازخرید خدمت آنها» مجاز به شرکت در آزمون استخدامی مورد اشاره نمی‌باشند که این موضوع در مغایرت با حقوق اساسی اشخاص، شرایط عمومی استخدام در مقررات قانونی مصوب رای شماره 1058-26؍10؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشی از مندرجات دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی در سال 1395 می‌باشد. بر این اساس مشارالیه خواستار رسیدگی به موضوع و ابطال (بند یکم در قسمت تذکرات مهم) مندرج در صفحه سوم دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1396 شده است.
2- در پاسخ به شکایت مطروحه اشعار می دارد، بخشی از خواسته مطروحه مبنی بر ابطال مندرجات دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی در ارتباط با (عدم اجازه شرکت کارکنان بازنشسته و بازخریدی در آزمون استخدامی مذکور) نظر به ممنوعیتهای مقرر در خصوص به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات قانونی مربوطه بازنشسته و بازخرید می گردند، در دستگاه های اجرایی و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، وفق ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بلاوجه بوده و در مغایرت با مقررات قانونی مورد اشاره قرار می‌گیرد.
3- از سوی دیگر و در ارتباط با بخش دیگری از خواسته شاکی در دادخواست تقدیمی، همان گونه که مستحضرید وفق مفاد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و در حال حاضر ماده یکم قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان های دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیات امناء عمل می نمایند و با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات 181 و 183-9؍12؍1367 و 23؍12؍1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اداره می‌شوند و از شمول مقررات و ضوابط آزمونهای استخدامی مورد اشاره شاکی خارج می‌باشند.
4- در این راستا و بر اساس اختیارات هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی و در اجرای مفاد ماده (33) آیین‌نامه اداری استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی، با ارزیابی مجدد ضوابط مصوب برای استخدام در آزمونهای استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و پس از نظرسنجی از مراکز بهداشتی درمانی کشور، کارگروه استخدامی در ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بازبینی دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی اقدام نموده و متعاقب اعمال اصلاحات لازم «دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی» در 45 ماده و 35 تبصره از سوی هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورد تصویب نهایی قرار گرفت. بر این اساس ضوابط و مقررات مصوب مبنای برگزاری آزمون استخدامی سال 1396 دانشگاه های علوم پزشکی قرار گرفته و در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی برای شرکت کنندگان در آزمون اعلام شده است.
با عنایت به مطالب معروضه و با توجه اعتبار قانونی تمامی مصوبات و یا تصمیمات اتخاذ شده بر مبنای اختیارات قانونی هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی کشور، رسیدگی شایسته و رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11؍4؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: هر چند در قوانین عمومی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه های اجرایی برای شرکت در آزمونهای استخدامی وجود ندارد و به همین لحاظ هیات عمومی طی دادنامه شماره 1051-26؍10؍1396 مقرره مندرج در دفترچه سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریور ماه 1395 را ابطال کرده است لیکن از آنجا که برابر ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب 1395، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج هستند، من جمله به صراحت از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند و فقط تابع مصوبات هیات امنا می‌باشند، ثانیاً: به موجب قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در کلیه دستگاه های اجرایی ممنوع است و به تبع شرکت آنها در آزمونهای استخدامی دستگاه های اجرایی ممنوع می‌باشد و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده 5 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه ها مصوب هیات امناء مقرر شده است: « استخدام افراد بازنشسته و بازخرید شده و مستخدمین رسمی، پیمانی موسسه و سایر دستگاه های اجرایی به هر نحو ممنوع می‌باشد» و رابعاً: استناد به اصل 28 قانون اساسی در ادعای مغایرت مصوبه با قانون موضوعیت ندارد چرا که به موجب اصل مذکور مقرر شده «... دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و اقتضاء شرایط مساوی ایجاب می کند دولت امتیاز استخدام جدید را برای کسانی فراهم نماید که تاکنون از چنین امتیازی برخوردار نشده اند در حالی که مستخدمین رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی پیشتر از این امتیاز استفاده کرده اند، بنابراین مقرره مورد شکایت من حیث المجموع در چارچوب اختیارات مرجع وضع بوده و با لحاظ اختیارات هیات امناء دانشگاه ناشی از ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور خارج از موضوع دادنامه شماره 1051-26؍10؍1396 هیات عمومی است و مغایرتی با قوانین ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری