هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه- ع /96/893 شماره دادنامه: 9709970906010366 تاریخ: 13/11/97
شاکی: آقای محمد علی فلاح تفتی
طرف شکایت: 1- هیات وزیران 2- شورای عالی بیمه سلامت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره: 46836/ ت 54240 ه- - 24/4/1396 هیات وزیران در خصوص سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1396
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره: 46836/ ت 54240 ه- مورخ 24/4/96 هیات وزیران در خصوص سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی سال 1396 را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: 1- شورای عالی بیمه خدمات درمانی (سلامت) به استناد بند (ه) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز مطابق ماده 9 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مکلف است تا قبل از پایان سال، تعرفه های پزشکان را با توجه به بند (1) ماده 8 و 9 قانون بیمه همگانی تعیین و برای تصویب به هیات دولت ارائه نماید. این در حالی است که مصوبه معترض عنه پس از گذشت 4 ماه از سال تصویب و ابلاغ گردیده و عملاً پزشکان در این مدت طبق تعرفه سال قبل ویزیت دریافت می کنند. 2- سقف افزایش تعرفه های مذکور در سال 96 نسبت به سال قبل برابر با پنج درصد (5%) بوده است، در صورتی که طبق مصوبات وزارت کار برای تعیین حداقل مزد، میزان تورم (9%) تعیین و در دستمزدها مورد اعمال قرار گرفته است.
شاکی همچنین در پی اخطار رفع نقص با ارسال لایحه ای به تاریخ 27/8/96 اعلام داشته است که: 3- ابطال کل تصویب نامه مورد شکایت با تاکید بر بند (1) و تبصره (4) مورد نظر میباشد.
مصوبه معترض عنه، مغایر با بند 8 ماده 1، ماده 8 و ماده 9 قانون بیمه همگانی خدمات کشور مصوب 1373 و بند (ه-) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 9 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور میباشد ؛ چرا که، شورای عالی بیمه مکلف بوده در محدوده زمانی تعیین شده یعنی قبل از شروع سال 1396 و در حد تعیین شده که به نرخ واقعی (که حداقل آن برابر نرخ تورم است) نزدیک باشد، اقدام به قیمت گذاری تعرفه های مذکور کرده است. هم چنین شورای عالی بیمه فاقد هرگونه صلاحیت در خصوص بخش خصوصی بوده چرا که این بخش با بیمه هیچ گونه قراردادی ندارد.
متن مقرره مورد شکایت:... « هیات وزیران در جلسه 28/3/1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور - مصوب سال 1395- تصویب کرد: 1- سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1396 به شرح زیر تعیین میشود: الف- ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی: 1- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PhD پروانه دار (000/231) ریال 2- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و PhD - MD (000/362) ریال 3- ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی (000/452) ریال 4- ویزیت پزشکان فوق تخصصی روانپزشک (000/515) ریال 5- کارشناس ارشد پروانه دار (000/194) ریال 6- کارشناس پروانه دار (000/168) ریال تبصره 4: پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (15%) علاوه بر تعرفه مصوب میباشند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه تقدیمی، ضمن رد اظهارات شاکی، مواردی را اعلام داشته که به شرح ذیل است: 1- وفق ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شاکی میبایست حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت با آن شده است و هم چنین دلایل و جهات درخواست ابطال مصوبه را اعلام کند ؛ در حالی که ضوابط مذکور از سوی شاکی رعایت نشده و خواسته مطروحه قابل طرح در هیات عمومی نمیباشد. 2- مطابق بند (ه-) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شورای عالی بیمه سلامت مکلف شده هر ساله نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی اقدام کرده و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند. با عنایت به دلایل مذکور، نحوه تعیین تعرفه های مندرج در مصوبه معترض عنه، کاملاً در حیطه وظایف و اختیارات قانونی دولت است.
سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به موجب لایحه تقدیمی، موارد ذیل را مختصراً اعلام داشته: 1- در خصوص مقایسه مستقیم تعرفه های خدمات سلامت با قیمت خدمات سایر اصناف و بازارها، با توجه به متفاوت بودن ماهیت ارائه خدمات در بخش سلامت، این تعرفه متفاوت بوده و همواره دولت ها یکی از اصلی ترین مداخله گران بازار سلامت جهت تنظیم قیمت ها بوده اند. 2- در ارتباط با ادعای شاکی با موضوع تعیین سقف درآمدی برای پزشکان، در ایران، هیچ سقف دریافتی برای پزشکان بخش خصوصی وجود ندارد. 3- متوسط افزایش نرخ تورم از ابتدای سال 1391 تاکنون، حدود 38/18 درصد بوده در حالی که متوسط افزایش نرخ تعرفه ها در این مدت بیش از نرخ تورم و حدود 87/18 درصد بوده است و ایراد شاکی از این منظر نیز قابل پذیرش نیست.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. توضیح اینکه هیات وزیران بر اساس ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 دارای حق تعیین سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بوده و بر این اساس این مصوبه را تصویب نموده است و لذا وجهی برای خلاف شرع دانستن آن نیست.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به مفاد بند (ه) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اولاً تکلیف به اعلام نظر قبل از شروع سال جدید متوجه شورای عالی بیمه سلامت بوده و نه تصویب هیات وزیران. ثانیاً با توجه به مفاد این بندها و نیز بند 8 قانون (1) و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، تعیین تعرفه های خدمات سلامت با لحاظ مولفه های مختلفی باید انجام شود و تعیین تعرفه ها صرفاً بر اساس میزان تورم صورت نمی گیرد. ثالثاً به صراحت مفاد بندهای پیش گفته اختیار شورای عالی بیمه ناظر به کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی است. تهیه کننده گزارش: محمدرضا رفیعی
در جلسه مورخ 17/10/97 پرونده در جلسه هیات مطرح و با توجه به اتفاق آرای اعضای حاضر بر عدم ابطال به شرح زیر مبادرت به صدور رای شد.
رای هیات تخصصی
با توجه به مفاد بند (ه) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اولاً تکلیف به اعلام نظر قبل از شروع سال جدید متوجه شورای عالی بیمه سلامت بوده و نه تصویب هیات وزیران. ثانیاً با توجه به مفاد بندهای مذکور و نیز ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، تعیین تعرفه های خدمات سلامت با لحاظ مولفه های متعددی و از جمله رعایت اصل تعادل منابع و مصارف باید انجام شود و قیمت واقعی تنها معیار نمیباشد. ثالثاً به صراحت بندهای پیش گفته، اختیار شورای عالی بیمه ناظر به کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی است و رابعاً امتیاز مقرر در تبصره 4 مصوبه برای پزشکان عمومی، با لحاظ وضعیت خاص آنها و بنا به برخی ملاحظات و نیز رعایت اصل اصل تعادل منابع و مصارف متوجه تجویز شده است. با توجه به مراتب مذکور، تصویب نامه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نگردید و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای به موجب بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری