کلاسه پرونده: 3/75
شماره دادنامه: 177
تاریخ: 12 آبان 1375
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 15 آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
مقدمه: شاکی در شکایت نامه تقدیمی اعلام داشتهاند: باید درمحدوده و چهارچوبی که قانون تعیین نموده آییننامه را تنظیم و تصویب نمود لذا هرماده یا تبصرهای که از این چهارچوب خارج باشد غیرقانونی است در آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزموادی به تصویب رسیده که مخالف با اصل قانون موصوف میباشد. در ماده 3 قانون موصوف مجازات حامل کالای قاچاق را تا معادل دو برابر قیمتکالا تعیین نموده در حالی که در ماده 15 آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجب قاچاق کالا و ارز موادی به تصویب رسیده کهمخالف با اصل قانون مصوف میباشد. در ماده 3 قانون موصوف مجازات کالای قاچاق را تا معادل دو برابر قیمت کالا تعیین نموده در حالی که در ماده15 آییننامه مذکور مجازات حامل کالای قاچاق را معادل دو برابر تعیین نموده که بر اساس قانون موصوف دادگاه میتواند مجازات مذکور را از دوبرابرتقلیل دهند اما براساس آییننامه مذکور مکلفند به دو برابر حکم کنند علیهذا ابطال آن مورد در خواست است. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26670 - 75.8.1 مبادرت به ارسال تصویر نامه سازمان تعزیرات حکومتی نمودهاند، درنامه مذکور آمده استدر ماده 15 آییننامه مزبور اگر چه میزان جریمه را به صورت ثابت ومعادل دو برابر کالای قاچاق تعیین نموده است ولی از آنجا که از حداکثر میزان جریمهمقرر درقانون تجاوز ننموده و در واقع سقف جریمه قانونی در آن لحاظ گردیده است خللی بر آن وارد نیست. به نظر میرسد که نظر مقنن در ماده 15آییننامه این بوده که با مجرمین حرفهای (حمل کنندگان کالاهای قاچاق) که با تمهیدات لازمه و جاسازی در وسائل حمل آگاهانه مبادرت به حمل کالایقاچاق مینماید با قاطعیت بیشتری برخورد شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام والمسلمین اسماعیلفردوسی پور و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که تعیین مجازات و کیفیت اعمال آن تا حداکثر مختص قانونگزار است و در خصوص مورد نیز قانونگزار به شرح مقرر در قانون نحوه اعمالتعزیرات حکومتی راجع به کالا و ارز صریحاً تعیین تکلیف کرده است، لذا ماده 15 آییننامه اجرایی قانون فوق الذکر مصوب 74/2/31 هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار در تدوین آییننامه موضوع ماده 7 قانون مذکور شناخته میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوانعدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی ذیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور