تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/03
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: کمیسیون های موضوع قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری تنها صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از صدور مجوز جهت حفر چاه میان اشخاص و دولت را داشته و رسیدگی به موضوعاتی همچون انسداد چاه های غیرقانونی و فاقد پروانه در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1393/11/27
« رای دیوان »;
برابر بند 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 کمیسیون های رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع قانون یاد شده به اختلافات ناشی از قانون فوق و قانون توزیع عادلانه آب رسیدگی کرده و صرفا به پرونده های شکایت اشخاص علیه دولت مبادرت به صدور رای مینماید. لذا با توجه به تعیین حدود اختیارات کمیسیون مزبور توسط قانونگذار صدور حکم بر انسداد چاه مشمول مقررات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب بوده که در مقام تعیین مجازات جهت موارد مقرر در ماده مزبور توسط محاکم عمومی ذیصلاح بررسی و رسیدگی میگردد، بنابراین با لحاظ اینکه این قسمت از موضوع مشمول شکایات دولت از اشخاص میشود و خارج از مصادیق قانون صدرالاشعار میباشد و کمیسیون مشتکی عنه مجاز به رسیدگی نبوده و خارج از حدود اختیارات مبادرت به انشاء رای کرده لذا در اجرای مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دادنامه معترض عنه را نقض و پرونده امر مجددا در کمیسیون مربوطه بررسی و صرفا نسبت به تقاضای اشخاص جهت صدور پروانه اتخاذ تصمیم نمایند، بدیهی است شرکت آب منطقه ای موظف به ارسال گزارش به محاکم عمومی جهت اعمال مقررات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب میباشد، رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس شعبه هشتم دیوان عدالت اداری
سعادت
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1395/07/03
« رای دیوان »;
اولا- شاکی مدعی قدمت 17 ساله چاه محفوره گردیده ثانیا- عدم وجود چاه در سوابق آماری شرکت آب منطقه ای از باب قاعده عدم الوجدان لایدل علی عدم الوجود قابل بررسی و تشخیص از طریق کارشناسی و غیره میباشد. ثالثاعمده ایراد تجدیدنظرخواه، فقد فاصله مناسب چاه با سایر منابع آبی مجاور و وقوع آن درمجاورت چاه های پروانه دار میباشد درحالی که ادعائی از سوی مالکین چاههای پروانه دار اعلام نشده و ارجاع پرونده جهت رسیدگی مجدد و بررسی دلایل و مدارک مخالفتی با موازین قانونی نیز ندارد و نظر بر اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره --- - 93/11/27 تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موسوی - محمدی