ماده واحده) در کلیه امور خلافی دادگاه میتواند بدون احضار متهم به استناد مدارک موجود در پرونده غیاباً رای مقتضی صادر نماید و این حکم قابل اعتراض خواهد بود.
در صورتی که محکوم علیه پس از ابلاغ به حکم تسلیم شود حکم مزبور فوراً اجراء خواهد شد و اگر به حکم غیابی اعتراض نماید و اعتراض او غیر وارد تشخیص شود معترض بتادیه پنجاه الی دویست ریال به عنوان هزینه دادرسی نیز محکوم خواهد شد.
وزارت دادگستری مامور اجراء این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و در تاریخ چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی ونه به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است (به موجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین) قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
رئیس مجلس سنا - محسن صدر