فرجام خواهی توسط وکیل فاقد اختیار

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: از آنجا که ابلاغ رای فرجام خواسته به وکیلی که اختیار مداخله در مرحله فرجام خواهی را ندارد بی اعتبار است، در صورت فرجام خواهی از سوی وکیل مذکور، دیوان عالی ضمن عدم پذیرش فرجام خواهی، پرونده را اعاده می کند تا دادنامه به اصیل یا وکیلی که مجاز به مداخله در این مرجع است ابلاغ شود.

در تاریخ 93/8/3 خانم س. ب. به وکالت از مدیریت شعب بانک ق. استان سمنان به طرفیت الف. ر. و الف. ر. و الف. ت. طی تسلیم دادخواستی خواستار صدور حکم محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 67/000/000 ریال بابت مانده اصل طلب 2 - روزانه مبلغ 7000 ریال بابت خسارات تاخیر تادیه روزانه از تاریخ 93/5/27 الی یوم الوصول 3 - کلیه هزینه های ناشی از امر دادرسی (از قبیل دادرسی و حق الوکاله وکیل) ضمنا خواهان مدعی است خوانده ردیف اوّل از بانک ق. تسهیلات اخذ نموده و سایر خواندگان آن را تضمین نمودند علیرغم ارسال اخطارهای مکرر از ایفای تعهدات خود امتناع می‌نماید... لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 67/000/000 ریال بابت مانده بدهی و خسارات تاخیر تادیه روزانه 7000 ریال از تاریخ 93/5/27 الی یوم الوصول و خسارات را خواستارم در تاریخ 93/11/19 در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور خانم س. ب. به وکالت از خواهان به اتفاق نماینده مطلع بانک حاضرند خواندگان حاضر نیستند لایحه ای واصل نشده است وکیل خواهان و نماینده مطلع بانک اظهار داشت: بانک به عنوان عامل با دادن تسهیلات در جهت خرید جهیزیه مشتری الف. ر. را مکلف نموده است که پس از انجام عمل مورد نیاز علاوه بر اصل با توجه به مواد موجود در قرارداد مبلغی را به عنوان سود به عنوان اجرت بپردازد که سایر ضامنین به پرداخت آن تعهد نمودند و در تاریخ 85/2/26 مبلغ 30/000/000 ریال را بانک به عنوان عامل با تعداد اقساط 6 ماهه هر قسط 824000 ریال و سررسید اولین قسط 85/3/26 با نرخ 5 % 25 دریافت... که اقساط معجل بدین حال تبدیل می‌گردد و موسسه حق دارد تمامی مطالبات خود را به موجب این قرارداد به طور یکجا خواهد داشت... متعهدین از کلّ مبلغ تسهیلات دریافتی 22/248/000 ریال از اصل و سود را پرداخت نموده‌اند در خصوص تمکن خواندگان آقای الف. ر. دارای شغل آزاد هم اکنون مدتی است که به لحاظ شرایط نامناسب به خارج کشور سفرهای متعددی داشته است و خانم الف. ر. به استناد قرارداد موجود در پرونده تسهیلات دریافتی پرستاری دارای درآمد ماهیانه و ثابت می‌باشد و الف. ت. به عنوان یکی دیگر از ضامنین دارای پروانه کسب از صنف اتحادیه کفاشان می‌باشد و به لحاظ دارای مغازه پروانه کسب بوده در زمان دریافت تسهیلات از تمکن مالی برخوردار سپس اظهار می دارند سه رسید اولین قسط 85/3/26 و آخرین قسط 90/3/26 می‌باشد و 6 % هم به عنوان خسارت تاخیر به درصد تسهیلات اضافه می‌شود لذا ماخذ 31/5 درصد محاسبه می‌شود و مانده مقرر در پرینت یعنی 27/165/750 ریال بابت اصل و سود قرارداد است و بقیه تا مبلغ 78/200/000 ریال خسارت تاخیر می‌باشد و دریافت کننده تسهیلات الف. ر. است و شغلش را آزاد اعلام نموده ولی اطلاع دقیقی نداریم و در موضوع پرونده مشتری جاعل بوده و بانک عامل بوده است و بانک باید جهیزیه برای مشتری میگرفته و در قبال این مشتری باید اجرتی را به بانک پرداخته و جهیزیه را هم بانک تهیه و تحویل مشتری داده است که در ادای بانک مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده بالاخره حسب دادنامه شماره --- - 94/2/16 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ش. چنین مقرر داشته: در خصوص دادخواست خانم س. ب. به وکالت از خواهان بانک ق. به طرفیت خواندگان 1 - آقای الف. ر. فرزند غ. 2 - خانم الف. ر. فرزند غ. 3 - آقای الف. ت. فرزند ر. به خواسته های 1 - مطالبه مبلغ 67/000/000 ریال بابت اصل تسهیلات جعاله اعطائی و خسارت تاخیر تادیه تسهیلات تا تاریخ 93/5/27 2 - مطالبه خسارات تاخیر تادیه روزانه تا زمان اجرای حکم 3 - مطالبه خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان مدعی است خوانده ردیف اوّل با ضمانت دو خوانده دیگر مبلغ 49/443/750 ریال تسهیلات بانکی در قالب عقد جعاله با موضوع خرید جهیزیه و نرخ سود 25/5 درصد و دوره تقسیط 60 ماهه دریافت نموده است و مقرر بوده است که در مدت مذکور نسبت به تصفیه بدهی اقدام نمایند لکن در جهت تصفیه کامل بدهی اقدام نشده و به شرح ردیف های ستون خواسته مراتب را تقاضای نموده است و خواندگان با ابلاغ قانونی وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در روزنامه در دادگاه حضور نیافته و در قبال خواسته های خواهان ایراد و دفاعی ننموده‌اند علاوه بر اینکه در جریان رسیدگی نظریه کارشناسی اخذ شده است و از ایراد و اعتراض طرفین مصون مانده است و از اوضاع و احوال معلوم قضیه مطابقت دارد با عنایت به مراتب فوق و محتویات پرونده در مورد وقوع جعاله با توجه به عدم ایراد خواندگان و حاکمیت اصل صحت قراردادها ایرادی نیست و آنچه از اظهارات وکیل خواهان و مفاد قرارداد و نظریه کارشناسی مستفاد می‌شود اینست که مبلغ جعل قرارداد 4944750 ریال بوده است که خواندگان در قبال تهیه جهیزیه از سوی بانک مشهد به پرداخت بوده اند و مبلغ 45/753/100 ریال از سوی خواندگان پرداخت شده است لذا مانده اصل بدهی متعهدین مبلغ 3/690/650 ریال به عنوان اصل خواسته می‌باشد و دادگاه دعاوی خواهان بابت اصل مبلغ جعاله تا همین مبلغ و خسارات دادرسی مربوط به آن را ثابت و مقرون به صحت و اشتغال ذمه خوانده را محرز تشخیص داده و مستندا به مواد 10 و 219 و 223 و 226 و 227 و 228 و 230 و 561 و 1259 و 1321 و 1324 ق.م و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ سه میلیون و 690 هزار و ششصد 50 ریال 3690650 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و نهصد و شصت و سه ریال بابت حق الوکاله وکیل در این مرحله درحق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و راجع به مازاد خواسته های خواهان بابت اصل و مطالبه خسارات عدم ایفای تعهد یا تاخیر تادیه و جریمه تاخیر روزانه با توجه به پرداخت شدن مبالغ موضوع نظریه کارشناسی و لحوق و حاکمیت ماده 522 ق.آ.د.م بر تمامی مقررات مربوطه به مطالبه وجه نقد منجمله مقررات بانکی و اینکه ملائت خواندگان در پرداخت اصل بدهی و استنکاف ایشان از ایفای دین علیرغم استطاعت احراز نگردید و اینکه ملائت خواندگان در پرداخت اصل بدهی و استنکاف ایشان از ایفای دین علیرغم احراز نگردید و دادگاه خواهان را مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه تشخیص نمی دهد مستندا به ماده قانونی معنون و مواد 228 و 1257 ق.م حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید ضمنا وجوهی را که خواندگان پس از تاریخ 93/12/14 پرداخت نمایند باید بابت وجه موارد محکومیت لحاظ شود و با صدور این حکم خواهان مجاز به اجرا گذاشتن هیچ سند تجاری اعم از اصلی یا تضمین و مجاز به وصول مبلغی مازاد بر حکم دادگاه از خواندگان نخواهند بود و با قطعیت حکم دادگاه در هر صورت پرونده بانکی وثایق آن بی اعتبار و نرم افزار محاسباتی بانکی در این خصوص غیرقابل اعتنا خواهد بود این رای نسبت به خواهان حضوری است و قابل تجدیدنظر می‌باشد و نسبت به خواندگان غیابی و قابل واخواهی اعلام شده است نظر به اینکه مورد دیگری به نظر نمی رسد پرونده جهت مشاوره در جلسه هیات شعبه مطرح و لوایح طرفین نیز حین جلسه مشروحا قرائت خواهد شد.

نظر به اینکه وکیل خواهان حسب وکالتنامه پیوست فاقد اختیار فرجام‌خواهی مذکور در بند یک ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی بوده است فرجام‌خواهی از رای از الزامات قانونی تصریح در وکالتنامه می‌باشد در مانحن‌فیه چنین اختیاری در بند 4 قرارداد وکالت به وکیل تفویض نگردیده بنا به مراتب و نظر به اینکه وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را نداشته باشد ابلاغ به وی حسب مدلول ماده 46 قانون مذکور فاقد اعتبار است لذا پرونده اعاده می‌شود تا با ابلاغ دادنامه به اصیل یا وکیلی که مجاز به مداخله در مرجع بالاتر می‌باشد به تکالیف قانونی عمل شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار

هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی - قدرت اله صدوقی فر(اقلیت)