هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع 97/2610 شماره دادنامه: 9809970906010725 تاریخ: 21/10/98
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 37/97/200 مورخ 12/3/1397 سازمان امور مالیاتی کشور
متن مقرره مورد شکایت:
به پیوست نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 47-201 مورخ 15/12/1396 در ارتباط با عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
در ضمن با عنایت به ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 105/95/200 مورخ 17/12/1395، متن زیر به عنوان جزء (4) بند «الف» بخشنامه شماره 46924 مورخ 15/11/1376 و همچنین به بند 9 دستورالعمل دادرسی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 117300 مورخ 13/11/1387 به عنوان اشخاص مجاز جهت شرکت در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اضافه میشود.
«مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با ارائه برگه نمایندگی قانونی مالیاتی»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که به موجب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند، مکلّفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند.» همچنین در بند «د» این ماده آمده است که: «در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حقالوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها، میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر: تا ده میلیون ریال مابهالاختلاف پنج درصد، تا سی میلیون ریال مابهالاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون ریال، از سی میلیون ریال مابهالاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر - نواده و همسر مودی.» به علاوه، براساس تبصره (1) همین ماده: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.» برمبنای موازین قانونی فوق، مفاد بخشنامه مورد شکایت که براساس آن، حکم به عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی شده، مغایر با ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد و مفاد ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز که برمبنای آن مقرر شده: «کلّیه مراجع ذیربط دولتی مکلّفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند»، نافی شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتیِ دارای برگه نمایندگی نیست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 27053/212/ص مورخ 8/12/1397 در پاسخ به شکایت مطروحه، مواردی را به شرح زیر اعلام کرده است:
1- با عنایت به مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم که امر وکالت و مقولههای مرتبط با آن شامل وکالتنامه، حقالوکاله و الصاق تمبر روی وکالتنامه را مورد تصریح قرار داده است و نیز با توجه به مفاد مواد 32، 33 و 34 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، بخشنامه مورد شکایت در راستای قوانین صادر شده است.
2- طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند، مکلّفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادلپنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. از طرف دیگر، به موجب ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداختکنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاورهای صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی برمبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تاسیس شده است. بنا به صراحت ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده که در آن، ارائه خدمات نمایندگی مورد حکم قرار گرفته است و نه وکالت، بنابراین صورتجلسه شورای عالی مالیاتی که مبنای صدور بخشنامه مورد شکایت قرار گرفته، مطابق مقررات میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به صراحت ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم که ابطال تمبر اختصاص به وکلای رسمی دادگستری دارد به این امر منصرف از نمایندگان ذیربط (دستگاه اجرایی - اشخاص حقیقی) است لذا عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه براساس ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند، مکلّفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند...» و با عنایت به اینکه برمبنای ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشاوران رسمی مالیاتی در مقام ارائه خدمات نمایندگی میباشند، بنابراین حکم مقرر در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم منصرف از این گروه بوده و به همین دلیل مقرره مورد شکایت که براساس آن حکم به عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی شده، خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری