رای شماره 2675 الی 2678 مورخ 1400/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812675 الی 140009970905812678

تاریخ دادنامه: 14؍10؍1400

شماره پرونده: 9901523

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم زهرا حسین پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 بخشنامه شماره 93770؍98؍900-15؍7؍1398 رئیس سازمان بهزیستی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 بخشنامه شماره 93770؍98؍900-15؍7؍1398 رئیس سازمان بهزیستی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" اینجانب در سال 88 مرکز مددکاری بهزیستی تاسیس کرده ام؛ در حال حاضر سازمان تصمیم به تاسیس «مراکز مثبت زندگی» کرده و از افرادی که مرکز دارند خواسته مجوز این مرکز را اخذ کنند در غیر این صورت به مراکز قبلی اعتباری تعلق نمی گیرد؛ اینجانب مراحل اولیه ثبت مرکز را انجام داده و در مرحله مصاحبه امتیازات لازم را کسب کرده و تایید شده ام اما چون برادرم در شهرستان دیگری غیر از محل فعالیت بنده رئیس بهزیستی است مشمول بخشنامه تعارض منافع شده ام در حالی که برادرم 5 سال بعد از افتتاح مرکز بهزیستی کارمند بخش دولتی شده است؛ با توجه به اینکه بند 1 این بخشنامه مغایر با اصل 28 قانون اساسی است تقاضای ابطال آن را دارم. "

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی خانم زهرا حسین پور ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 99-1523-2 تا 4- 26؍6؍1399 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

" در خصوص رفع نقص پرونده اینجانب مربوط به بند 1 بخشنامه شماره 93770؍98؍900- 15؍7؍1398 می‌باشد در خصوص بند 2 اینجانب نه وکیل حقوقی می باشم و نه اطلاع کاملی از قوانین دارم ولی تا آنجا که می‌دانم این بخشنامه مغایر با اصل 28 قانون اساسی که مبتنی بر آزادی انتخاب شغل است می‌باشد. من این شغل را 14 سال پیش با علاقه شخصی شروع کرده ام و کارم نیز غیردولتی بوده و در تمامی این سالها با جان و دل کار کرده ام و فرصت های شغلی زیادی را از دست داده ام. در حال حاضر من در یک شهر مرکز بهزیستی غیردولتی دارم و همان طور که می دانید روال اداری هر شهر از شهر دیگر مجزاست تعارض منافع می‌شود برای افرادی که با هم زندگی می کنند مثل زن و شوهر یا پدر و فرزند مجرد نه خواهر و برادر متاهل که جدا از هم در دو شهر متفاوت زندگی و کار می کنند، خواهشمندم رسیدگی بفرمایید. "

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

" مدیران کل محترم بهزیستی استان ها

با احترام، پیرو بخشنامه شماره 93035؍98؍900-14؍7؍1398، با عنایت به لزوم برخی تغییرات لازم در مفاد بخشنامه مذکور، ضمن انجام اصلاحات ذیل تاکید می‌نماید بخشنامه حاضر ملاک عمل و اقدام می‌باشد. در راستای اجرای سیاستهای کلان سازمان، ضمن تاکید هر چه بیشتر بر مدیریت تعارض منافع و شفاف سازی فعالیت های جاری، برابر مصوبه هجدهمین جلسه شورای معاونین سازمان مورخ 12؍6؍1398، مقتضی است دستور فرمایید نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم معمول گردد.

1- از تاریخ ارسال این بخشنامه، از صدور هرگونه موافقت اصولی، پروانه فعالیت و پروانه تاسیس مراکز بهزیستی مندرج در بندهای 13 گانه ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای اشخاص ذیل خودداری گردد:

رییس و معاونین سازمان، مشاوران رییس و مشاوران معاونین سازمان، مدیران کل ستادی و استانی، معاونین و مشاورین مدیران کل ستادی و استانی، روسای بهزیستی شهرستانها و معاونین ایشان، کارشناسان ناظر و کارشناسان مسئول، مدیرکل حراست، معاون و کارشناسان مربوطه، مدیرکل مدیریت عملکرد، معاون و کارشناسان مربوطه، روسای واحد های اداری مالی و اشتغال، مسئولان و کارشناسان مدیریت عملکرد، مسئولان و کارشناسان حراست، مدیرکل حقوقی و کارشناسان مربوطه و مسئولان امور حقوقی و کارشناسان آنها در بهزیستی سراسر کشور.

2- چنانچه افراد فوق الذکر در حال حاضر مجوز فعالیت از بهزیستی استان مربوطه و یا بهزیستی کشور را دارند، باید نسبت به واگذاری امتیاز مرکز در حال فعالیت خود، حداکثر ظرف مدت 3 ماه، به موسسات خیریه ای که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به ثبت رسیده اند، اقدام و در صورت عدم تمایل به واگذاری مرکز می‌بایست از سمتهای مذکور کناره گیری نمایند.

3- عضویت افراد مورد اشاره در بند 1 در موسسات خیریه در قالب هیات امنا، هیات مدیره و مدیرعامل ممنوع بوده و چنانچه در هیات امناء، هیات مدیره و یا مدیرعامل موسسه یا موسسات خیریه عضویت دارند می‌بایست از عضویت مذکور کناره گیری نمایند.

4- افراد مورد اشاره در بند 1 می‌بایست از هرگونه فعالیت (تخصصی، اداری، خدماتی و...) در مراکز غیردولتی (مراکز حقیقی یا حقوقی) سازمان بهزیستی تحت عنوان مسئول فنی، به صورت تمام وقت و یا پاره وقت خودداری نمایند.

5- صدور مجوز برای بستگان درجه یک افراد ذکرشده در بند 1 شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر ممنوع می‌باشد.

6- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نامه شماره 15422؍92؍700-17؍2؍1392 کان لم یکن تلقی می‌گردد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در سطح کشور به عهده معاونین و مدیران ستادی و در سطح استانها به عهده مدیران کل استانی می‌باشد. لازم به ذکر است کمیته ای به سرپرستی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد متشکل از مدیر دفتر مرکزی حراست و معاون مشارکتهای مردمی توانمندسازی و امور مجلس سازمان، مسئولیت نظارت عالی بر اجرای مفاد این بخشنامه را بر عهده خواهند داشت و ضروری است مدیران کل استانی گزارشی از روند اجرای این بخشنامه را در دوره های سه ماهه به کمیته مذکورارسال نمایند. -معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه شماره 86267؍99؍900- 28؍7؍1399 توضیح داده است که:

" 1- سازمان بهزیستی کشور درجهت تحقق مفاد اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تامین موجبات برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت وارزشیابی و تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه اجرای برنامه های بهزیستی در زمینه حمایت خانواده های بی سرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به کودکان و تدارکات امکانات پیشگیری و توان بخشی حرفه ای و اجتماعی معلولین جسمی و روانی و تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی سرپرست و معلولین غیرقابل توانبخشی و سالمندان نیازمند و آموزش نیروی انسانی خدمات بهزیستی و توانبخشی و تامین موجبات تشویق، جلب مشارکت و فعالیت گروهی داوطلب و موسسات غیر دولتی و به موجب لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 24؍2؍1359 شورای عالی انقلاب تشکیل شده است.

2- با استناد به ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 27؍11؍1380 مجلس شورای اسلامی که در ماده 122 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز تنفیذ شده است سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسی های کارشناسی برای متقاضیان فعالیت:

1-تاسیس مهدهای کودک

2- تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی

3-تاسیس خانه سلامت دختران و زنان

4-تاسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی

5-تاسیس کلینیک و اورژانس های مددکاری اجتماعی

6-تاسیس مراکز خدمات مشاوره اجتماعی

7-تاسیس مراکز توانبخشی معلولین

8-تاسیس مراکز حرفه آموزی

9- تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان

10- تاسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن

11-تاسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک

12- تاسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین

13-تاسیس انجمن ها و موسسات غیر دولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می‌نمایند، پروانه فعالیت صادر نماید و همچنین سازمان بهزیستی مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیت هائی که جنبه انتفاعی دارند براساس تعرفه های که توسط سازمان بهزیستی کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. همه ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که در قوانین بودجه سالانه پیش بینی می‌گردد در اختیارسازمان بهزیستی قرار می‌گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه نماید.

3- با استناد به جزء 8 بند (پ) ماده 58 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 20؍1؍1396 مجلس شورای اسلامی سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مداخله در بحران های اجتماعی، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به کلیه معلولان، مددجویان و گروه های آسیب پذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه می‌باشد. همچنین مرجع صدور پروانه تاسیس و فعالیت در امور زیر می‌باشد: مهدهای کودک، مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی، کلینیک ها و اورژانس های مددکاری اجتماعی و روانشناسی، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی و روان شناختی اجتماعی، مراکز توانبخشی معلولان، مراکز حرفه آموزی معلولان، مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان، مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمانی و بازتوانی معتادان و نیز انجمن ها و موسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می کنند می‌باشد.

4-بر اساس ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان امور استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعات کار کارمندان در موارد ضرور با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط می‌باشد و همچنین بر اساس ماده 90 همان قانون کارمندان دستگاه های اجرایی موظف می‌باشند وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی ربط پاسخگو باشند و هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می‌باشد، ارباب رجوع می‌توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذی ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.

5- بر اساس بند (الف) ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 29؍2؍1390 مجلس شورای اسلامی، فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی می‌باشد.

6-همانگونه که بیان شد بر اساس ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و همچنین بر اساس ماده 90 همان قانون کارمندان دستگاه های اجرایی موظف می‌باشند وظایف خود را بادقت، سرعت، صداقت امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی ربط پاسخگو باشند و هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می‌باشد و همچنین بر اساس ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 29؍2؍1390 مجلس شورای اسلامی فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی، صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد.

7-در همین راستا و با توجه به بخشنامه شماره 93035؍98؍900-14؍7؍1398 ریاست سازمان بهزیستی کشور و به منظور جلوگیری از تخلفات قانونی بیان شده رئیس و معاونین سازمان بهزیستی، مشاوران رئیس و مشاوران معاونین سازمان بهزیستی، مدیران کل ستادی و استانی، معاونین و مشاورین مدیران کل ستادی و استانی، روسای بهزیستی شهرستان ها و معاونین ایشان، کارشناسان ناظر و کارشناسان مسئول، مدیرکل حراست، معاون و کارشناسان مربوطه، مدیرکل مدیریت عملکرد، معاون و کارشناسان مربوطه، روسای واحدهای اداری مالی و اشتغال، مسئولان و کارشناسان مدیریت عملکرد، مسئولان و کارشناسان حراست، مدیرکل حقوقی و کارشناسان مربوطه و مسئولان امور حقوقی و کارشناسان آنها در بهزیستی سراسر کشور از تاریخ ارسال این بخشنامه از صدور پروانه تاسیس مراکز بهزیستی برای این اشخاص خودداری می‌گردد و در صورت داشتن مجوز این افراد می‌بایست ظرف مدت 3 ماه نسبت به انتقال امتیاز خود به موسسات خیریه ایی که قبل از تاریخ این بخشنامه به ثبت رسیده اقدام نماید.

با توجه به اینکه افراد احصاء شده در بخشنامه شماره 93035؍98؍900-14؍7؍1398 ریاست سازمان بهزیستی به اطلاعات، قدرت و منابع مالی دسترسی داشته، در راستای اجرای قوانین، ریاست سازمان بهزیستی به منظور جلوگیری از هرگونه فساد اداری و ایجاد هرگونه رانت و ارتباط و همچنین بستن گلوگاه های فساد اداری اقدام به صدور این بخشنامه کرده است تا کارمندان برابر قانون در ساعات اداری در محل کار خود حضور داشته و در چارچوب قوانین به ارائه خدمات به اشخاص اقدام نمایند و در صورتی که این افراد دارای پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی باشند با توجه به سمت و پست سازمانی و اداری خود، نظارت و بازرسی به منظور تشخیص میزان عملکرد و خدمات رسانی و گزارش گیری از این مراکز خدمات رسانی ویژه که از وظایف حاکمیتی می‌باشد کاهش یافته و باعث پدید آمدن فساد مالی، انتفاع از منابع کشور توسط اشخاص خاص و پآیین آمدن سطح رضایت مندی افراد از خدمات مراکز دارای مجوز از سازمان بهزیستی می‌شود.

9-نظر به اینکه تضاد منافع یکی از شاخصه های مهم فساد در نظام اداری تلقی می‌شود و اشخاص ممنوع شده در این بخشنامه یا بستگان ایشان بعضا از نظر مالی یا حرفه ای و شغلی از تصمیمات، اقدامات یا دستورات ایشان به نحو ناروا منتفع می‌شوند و از طرفی وظایف نظارتی یا محاسباتی متوجه خود شخص مشمول این بخشنامه یا اموال او یا بستگان او با مراکز و موسساتی می‌باشد که وی در آن به میزانی سهم دارد یا این اشخاص یا بستگان آنها مدیرعامل یا عضو هیات مدیره موسسات می‌باشند یا بخشی از سرمایه مراکز یا موسسات متعلق به بستگان ایشان می‌باشد یا بعضا شخص عهده دار وظایف نظارتی یا محاسباتی همزمان عضو یا بازرس یا حسابرس یا مشاور شخص حقوقی مورد نظارت یا محاسباتی می‌باشد و در هر حال امکان تصمیم یا اقدام بی طرفانه در خصوص وظایف نظارتی خود ندارند لذا به نظر می‌رسد اشخاص مذکور ممکن است عمدا موقعیت هایی ایجاد کنند یا به طور ناخواسته با موقعیت هایی مواجه شوند که منافع شخصی آنها در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و در نتیجه این تعارض، تامین منافع شخصی برمنافع عمومی ترجیح داشته می‌شود یا بر آن تاثیر ناروا می گذارد. از طرفی با عنایت به وظایف و اختیارات کنترلی، نظارتی، بازرسی، محاسباتی، بعضا امور متقاضیان ارزیابی، ارزشیابی و ممیزی و صدور مجوز اشخاص احصاء شده در بخشنامه و از طرف دیگر بعضا امور متقاضیان خدمت را به مراکز یا موسسات خصوصی یا هر مرکزی که در آن سهیم یا ذینفع هستند ارجاع می دهند و همچنین اختیار اعطای کمک به افراد، مراکز و موسسات غیر دولتی برخوردارند و این امر موجبات فساد گسترده را در نظام اداری فراهم می‌نماید لذا به منظور پیشگیری از تعارض و تضاد منافع و نحوه رفتار بی طرفانه در وضعیت‌های تعارض منافع و همچنین ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان تحصیل کرده و از طرفی اختیار مدیریتی رئیس سازمان بهزیستی کشور در تعیین و انتصاب مدیران میانی چنین تصمیمی با اجماع در شورای معاونین سازمان تصویب و از طرف رئیس سازمان بهزیستی کشور ابلاغ شده است.

با عنایت به موارد مطروحه و دف-اعیات قانونی صورت گرفته تقاضای صدور رای مبنی بر بی حقی خواهان ها مورد استدعا می‌باشد. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍10؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه اطلاق حکم مقرر در بند 5 بخشنامه شماره 93770؍98؍900-15؍7؍1398 رئیس سازمان بهزیستی کشور مبنی بر عدم صدور مجوز برای بستگان درجه یک حائزین سمتهای ذکرشده در بند 1 بخشنامه (شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر)، بدون در نظر گرفتن حقوق افرادی که پیش از این و به موجب مقررات حاکم، مجوز مراکز مذکور را اخذ کرده‌اند، با حقوق مکتسبه گروه اخیر منافات دارد، بنابراین بند 5 بخشنامه مزبور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع