نظر به اینکه در پرونده های موضوع مواد مخدر که در اجرای ماده 2 قانون مبارزه با مواد مخدر به این مرجع واصل میگردد نواقص و ایراداتی ملاحظه میشود که رفع آن جهت اجرای هرچه بهتر مقررات قانونی و بهبود امور ضروریست علیهذا توجه کلیه قضات محترم را به موارد ذیل جلب می نماید:
1-امضای مقامات قضایی در ذیل آراء صادره و اوراق صورتمجالس با قید مشخصات و سمت قضایی آنان الزامی است علیهذا لازم است با رعایت مفاد مواد 147، 150،261،338 آیین دادرسی کیفری در جهت رفع این نقیصه اقدام گردد، بدیهی است عدم توجه به موارد فوق تخلف انتظامی محسوب میگردد.
2- نظر به اینکه تعدادی از قضات محترم علیرغم تاکیدات عدیده و تصریح قانونگذار در ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر به تعیین مراجع تجدیدنظر در احکام مواد مخدر باز در اجرای ماده 18 یا ماده 21 قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مبادرت به ارسال پرونده های مواد مخدر به مراجع تجدیدنظر استان یا دیوانعالی کشور مینمایند چون این اقدام مخالف موازین قانونی بوده، بدیهی است می باید از ارسال پرونده هائی که مورد تجدیدنظر واقع میشوند به مراجع مذکور خودداری نموده و در هر حال پرونده ها را علی الراس به دادستانی کل کشور ارسال دارند.
3- در مورد احکام غیر اعدام که مورد اعتراض قرار میگیرد اجرای کامل ماده 18 آییننامه اجرایی خصوصاً اعلام نظر مستدل و صریح حاکم شرع ضرورت دارد، علیهذا شایسته است از ارسال پرونده بدون اعلام نظر و توجیه قانونی تصمیم متخذه خودداری گردد.ل
مرتضی مقتدائی - دادستان کل کشور