صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/08/05
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیل
موضوع
رسیدگی به اجرت المثل ونحله بااحراز نشوز
پرسش
طبق بند الف شرط ضمنعقد، در سند نکاحیه زوجین قید شده هرگاه درخواست طلاق از ناحیه زوجه نباشد (درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد) و زوجه ناشزه نباشد یا تخلف از وظایف زناشویی نکرده باشد، زوج مکلف است نصف از دارایی خود را که از زمان زندگی مشترک به دست آورده به زوجه به هنگام طلاق بدهد؛ و طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/8/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر تبصرههای 3 و 6 مصوب 1373/6/3، قید شده هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب ذیل عمل میشود... و زوجه میتواند درخواست اجرتالمثل و نحله کند. حال سوال اینجاست، چنانچه درخواست طلاق از ناحیه زوج به لحاظ نشوز زوجه (تخلف زن از وظایف همسری) یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد و زوجه به مدت مدیدی تمکین داشته و با اخلاق و رفتار خوب با زوج زندگی کرده باشد. لکن در حال حاضر ناشزه بوده یا سوءرفتار داشته باشد، آیا شروط اعلام شده فوق مطلق است و زوجه حق مطالبه تنصیف اموال یا اجرتالمثل و نحله مندرج در تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات به طلاق را ندارد و یا به نسبت زمان تمکین و حسن اخلاق و رفتار حق مطالبه را دارد؟ مستند قانونی آن چیست؟
نظر هیئت عالی
برحسب مقررات قانون اصلاح مربوط به طلاق مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی و مصوبه 1371/8/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام خصوصاً تبصره 6 قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، محکمه با توجه به کارهای انجام شده از طرف زوجه که شرعاً برعهده وی نبوده است و این امر برای دادگاه ثابت شود، اجرتالمثل کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم میدهد و در بند (ب) این تبصره مبلغی هم به عنوان نحله برای زوجه در نظر گرفته میشود. لیکن همانطور که در نظریه مورخ 1380/8/7 اداره حقوقی آمده است چنانچه دادگاه با در نظر گرفتن سنوات مشترک زندگی زوجین و نوع کار زوجه و وضع مالی زوج به تعیین نحله اقدام کرده باشد، دیگر موجبی برای مطالبه اجرتالمثل از ناحیه زوجه نیست. در سوال مطروحه گفته شده که درخواست طلاق از ناحیه زوج به لحاظ نشوز زوجه و عدم انجام وظایف همسری بوده که در اینصورت و با اثبات نشوز زوجه، به نظر میرسد زوجه محّق دریافت نحله نمیباشد. لیکن در صورتیکه در ضمنعقد نکاح قراردادی بین طرفین منعقد شود و قرارداد مخالف قانون و شرع نباشد، مفاد قرارداد لازمالاتباع است.
نظر اتفاقی
در طلاقهایی که بنابه درخواست زوج میباشد سه حق برای زوجه مورد انتظار است: 1- تنصیف ثروتی که زوج در طول مدت زناشویی (رابطه زوجیت) به دست آورده است. 2- حق عطیه یا نحله مندرج در بند (ب) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام. 3- حق اجرتالمثل موضوع بند (الف) تبصره 6 ماده واحده مزبور. با توجه به سوال مطرح شده، اگر زوجه از هیچکدام از حقوق سهگانه مارالذکر بهرهمند نشود به او مَهر، جهیزیه و نفقه ایام عده تعلق میگیرد. به موجب تبصره 6 ماده واحده مزبور، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه اجرت کارهایی که شرعاً برعهده وی نبوده و به دستور زوج انجام شده است، ابتدا دادگاه بنابه تصالح زوجین عمل میکند که فقهای محترم نیز بر این تأکید دارند و اگر شرطی ضمنعقد یا عقد خارج لازم وجود داشته باشد، بنابه آن عمل خواهد شد. در غیر اینصورت بنابه سه رکن موجود: الف) هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد. ب) ناشی از تخلف از وظایف همسری نباشد. ج) ناشی از سوءرفتار وی نباشد، زوجه مستحق حقوق مندرج در بند (الف و ب) تبصره مزبور میباشد. چیزی که ملاک است؛ زمان دادخواست طلاق است و هدف قانونگذار جلوگیری از تقاضای بیحد و حصر طلاق میباشد. قید مندرج در بند (الف) شرط ضمن عقد، قید مطلق و عامل پیشگیریکننده است و این شرط قراردادی بین زوجین است و در صورت تحقق شروط مندرج در آن، قاعده تنصیف اجرا خواهد شد و ارتباطی با اجرتالمثل و نحله ندارد.