شماره: 16660ه-/ب
تاریخ: 1389/3/16
92
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 257712/ت44252ه- مورخ 1388/12/23، موضوع « اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانهها»، و متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
« 1- عبارت « دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را. ... صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7 و 8) این قانون در اختیار سازمان قرار دهد...» مندرج در پاراگراف دوم ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانهها، مصوب 1388/10/15، مبیّن آن است که منابع سازمان منحصر است به وجوه حاصل از مواد (7 و 8) قانون، علیهذا صدر ماده (2) اساسنامه که وجوه حاصل از ماده (11) قانون مذکور را در کنار مواد (7 و 8) از جمله منابع سازمان محسوب نموده است مغایر با قانون است.
2- با قطع نظر از عنوان « شورای عالی» که هویت آن به دلیل عدم تصریح نام آن در قانون هدفمندکردن یارانهها مبهم و نامعلوم است، به موجب ماده (15) قانون مذکور، « تغییر در سقف اعتبارات شرکت - یعنی سازمان هدفمندکردن یارانهها - در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز میباشد.» علیهذا ماده (2) اساسنامه که افزایش منابع سازمان را با تصویب « شورای عالی» موصوف، تجویز مینماید، مغایر با قانون است. چنانچه مقصود از شورای مورد اشاره، « شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی» مندرج در مواد (12، 14 و 15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مصوب 1383/2/21 باشد چنین وظیفهای در قانون برای شورا پیشبینی نشده است.
3- به موجب ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانهها « وزراء رفاه و تامین اجتماعی، امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان میباشند.» با عنایت به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده و اعضاء مجمع عمومی را به قید انحصار شمارش و احصاء نموده است، علیهذا ماده (8) اساسنامه از حیث حذف « وزیر نیرو» و افزودن مقاماتی دیگر به اعضاء مجمع عمومی، مغایر با قانون میباشد.
4- تبصره ذیل بند « ی» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی.....، در خصوص چگونگی انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکتهای دولتی با ملحوظ داشتن موادی از قانون تجارت، متضمن احکام خاصی میباشد، علیهذا ماده (9) اساسنامه از حیث نحوه انتخاب اعضاء هیات مدیره سازمان، در مغایرت با تبصره فوقالذکر قرار دارد.
5 - به موجب ماده(94) قانون مدیریت خدمات کشوری، « تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع میباشد....» بنابراین، تبصره ذیل ماده (9) اساسنامه که مقرر میدارد: « مدیرعامل.... میتواند از اعضای دولت... باشد.» مغایر با قانون است.
6 - الف: مرجع عبارت « اشخاص مذکور» از حیث وجود اطلاق علاوه بر مقامات مندرج در ماده (9) اساسنامه شامل اشخاص مورد نظر در ماده (8) نیز میگردد.
ب: به موجب ماده (15) قانون هدفمندکردن یارانهها، اعضای مجمع عمومی سازمان که از جمله مصادیق « اشخاص مذکور»ند به اعتبار شخصیت حقوقی آنان، منصوب قانونگذار میباشند، علیهذا ماده (10) اساسنامه از حیث واگذار نمودن حق « عزل و برکناری و موافقت با استعفای اشخاص مذکور به رئیس مجمع عمومی» مغایر با ماده (15) قانون میباشد.
7- تجویز ماده (13) اساسنامه به امکان واگذاری « وظایف و اختیارات رئیس مجمع عمومی به دیگر اعضاء، » در مغایرت با تبصره (72) دائمی قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور، مصوب 1352/11/7 میباشد که مقرر میدارد: «. ...نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجازند از نظر تسریع و تسهیل انجام امور شرکت براساس ضوابطی که از طرف هیات وزیران معین خواهدشد قسمتی از اختیارات خود را که لازم بدانند جز در مورد خطمشی کلی، افزایش یا کاهش سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به وزیر و وزارتخانهای که شرکت مربوط وابسته به آن میباشد و به عنوان رئیس مجمع عمومی عمل خواهدکرد واگذار نمایند.»
8 - با عنایت به بند (1) ماده (16) اساسنامه عبارت « اتخاذ تصمیم» مندرج در بند (1) ماده (14) اساسنامه که متضمن معنای تصویب بودجه سازمان توسط مجمع عمومی میباشد مغایر با تبصره ماده (12) و ماده (15) قانون هدفمندکردن یارانهها است که بر پیشبینی آن در لایحه بودجه سنواتی و تصویب آن توسط مجلس تاکید دارد.
9- عبارت « جهت تصویب» در انتهای بند (1) ماده (16) اساسنامه که بر تصویب بودجه پیشنهادی سازمان توسط مجمع عمومی دلالت دارد، مبنیاً بر ایراد فوقالذکر، مغایر با قانون میباشد.
10- به موجب صدر ماده (15) قانون هدفمندکردن یارانهها، دولت مجاز است « سازمان هدفمندسازی یارانهها را با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود،. .... با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تاسیس نماید.» علیهذا، عبارت « ساختار سازمان با پیشنهاد مدیرعامل به تایید رئیس مجمع عمومی میرسد.»، مندرج در ماده(15) اساسنامه از حیث توسعه دایره قانون علاوه بر مغایرت با صدر ماده (15) قانون مذکور، در مغایرت با بند « الف» ماده (29) و مواد (31، 33، 34 و 35) قانون مدیریت خدمات کشوری است که تصریح میدارد: « سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد و تایید سازمان - مدیریت و برنامهریزی کشور - به تصویب هیات وزیران میرسد.»
11- بند (3) ماده (16) اساسنامه، از حیث تجویز امکان صلح و سازش در دعاوی ناظر بر اموال عمومی و دولتی توسط مدیرعامل، مغایر با ماده (212) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که بر تصویب آن توسط مجلس تاکید مینماید. هم چنین ذیل ماده (19) اساسنامه از حیث عدم تصریح به ماده (212) مذکور، مغایر با قانون است.
12- با عنایت به بندهای « الف» و « ب» و تبصره (2) از ماده (21) و بند « د» ماده (120) قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد (10 و 11) قانون استخدام کشوری، انتقال یا ماموریت کارمندان به دستگاههای اجرایی، صرفاً ناظر بر کارمندان رسمی است، علیهذا ماده (23) اساسنامه که علاوه بر کارکنان رسمی، امکان انتقال یا ماموریت کارکنان پیمانی و قراردادی دستگاههای اجرایی را به سازمان تجویز مینماید مغایر با قوانین مذکور میباشد.
13- ماده (24) اساسنامه از حیث اعطای اختیار وضع و تصویب آییننامههای استخدامی به مجمع عمومی سازمان، مغایر با مواد (5، 121، 123 و 127) قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر تصویب آن توسط هیات وزیران تصریح مینماید.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی