تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: متواری شدن شریک عقد مضاربه و امتناع وی از پرداخت سود سرمایه گذاری، مصداق بزه کلاهبرداری نیست.
در خصوص شکایت آقای م.الف. علیه خانم الف.س. فعلا به علت عدم دسترسی بلاقید آزاد، دایر بر کلاهبرداری به مبلغ سیصد میلیون ریال، اجمالا بدین توضیح که شاکی اعلام داشته متهمه از بستگان سببی وی بوده و با اعلام این که عضو فارکس (تجارت الکترونیکی) میباشد و امیدوار کردن شاکی به سودآوری زیاد در تجارت الکترونیکی مبلغ سیصد میلیون ریال جهت سرمایه گذاری در فارکس از ایشان دریافت، لکن از پرداخت هر گونه سودی به شاکی خوداری و با پیگیری شاکی با ارائه یک فقره رسید عادی مورخ 26/01 / 89 و تعهد به پرداخت سود تا تاریخ 20/05/89 با حلول موعد متواری در نتیجه با امیدوار کردن شاکی به امور واهی مرتکب کلاهبرداری به شرح فوق گردیده؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و مستند ابرازی مشارالیه و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و عدم حضور متهمه با وصف احضار از آدرس اعلامی شاکی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز تشخیص و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به استرداد مبلغ سیصد میلیون ریال وجه نقدی در حق شاکی و سیصد میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - شقاقی
در این پرونده آقای ف.ش. به وکالت از خانم الف.س. به طرفیت آقای م.الف. از دادنامه شماره --- مورخه 31/03/93 ناظر به دادنامه شماره --- مورخه 25/11/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور خانم الف.س. به اتهام کلاهبرداری حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل دو سال حبس و استرداد مبلغ سیصد میلیون ریال جزای نقدی در حق شاکی به همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است اینک با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی خصوصی مبنی بر این که وجوهی بابت سرمایه گذاری به تجدیدنظرخواه داده است ولی ایشان قبل از موعد تسویه حساب از محل سکونت خود متواری و از باز پس دادن سرمایه اینجانب امتناع می ورزد، بنابراین موضوع فی مابین جنبه حقوقی داشته و کلاهبرداری محقق نشده است و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد میباشد، دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور تجدیدنظرخواه را تبرئه مینماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسی پور - قاسمی