نظربه اهمیت طرح ممیزی منابع ملی و تفکیک آن از مستثنیات قانونی (اراضی زراعتی- باغات و مستحدثات) مالکین مربوط که موجب میگردد از طرفی منابع ملی که جزء ذخائر کشور میباشد مشخص و از تخریب آنها جلوگیری و دولت با اعمال حاکمیت در آنها در جهت حفظ و نگهداری اینگونه اراضی اقدام نماید و از طرف دیگر تعیین حدود و مشخصات مستثنیات مالکین تثبیت مالکیت قطعی آنها را موجب شده و در نتیجه میزان اختلافات ملکی و دعاوی مطروحه در محاکم قضایی کاهش می یابد لذا با توجه به اینکه هر چند کارکنان سازمان ثبت تاکنون با فعالیت چشمگیر در جهت صدور اسناد مالکیت منابع ملی اقدام نمودهاند ولی به لحاظ اهمیت موضوع و اینکه تاخیر در صدور اسناد مالکیت اینگونه اراضی در عمل موجب خسارت جبران ناپذیر به منابع ملی خواهد شد ضرورت مساعی بیشتر و در اولویت قراردادن صدور اسناد مالکیت اراضی ملی شده محسوس میباشد لذا جهت اتخاذ رویه واحد منطبق باموازین قانونی و نظر به نامه شماره 52551- 5 /10 /78 معاون محترم اجرایی ریاست جمهوری اسلامی ایران:
1- با توجه به صراحت ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و تبصره 2 ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور و بند س ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه مقدماتی مندرج در ماده اول معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت که قانون مقدم است موضوعیت ندارد و منتفی است و در نتیجه سازمان جنگلها و مراتع کشور از پرداخت حق الثبت (بقایای ثبتی) معاف میباشد لذا اخذ هزینه مقدماتی از سازمان مذکور موقعیت قانونی ندارد.
2- دراجرای ماده 39 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ادارات ثبت اسناد و املاک حسب گواهی ادارات منابع طبیعی مستند به سوابق اجرایی (گواهی- آگهی- نقشه) وفق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت اقدام می نمایند لذا ضرورتی به اخذ مدارک دیگر نمیباشد.
3- با توجه به مفاد بند 2 که نقشه های اجرایی منابع طبیعی ملاک عمل واحدهای ثبتی میباشد لذا مطالبه نقشه های کاداستر از واحدهای منابع طبیعی ضرورتی ندارد و اداراث [ادارات] ثبت براساس نقشه های اجرایی منابع طبیعی با رعایت ماده 13 آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و ماده 39 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اقدام خواهند نمود و همچنین در مواردی که تشخیص منابع ملی به جهت عدم وصول اعتراضات در مدت مقرر قانونی به مرحله قطعیت رسیده یا به علت اعتراض به تشخیص مذکور حسب مورد موضوع در کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع یا هیات حل اختلاف قطعیت یافته است ادارات ثبت مکلف به صدور اسناد مالکیت قسمتهای ملی شده میباشند و در نتیجه تصرفات اشخاص بعد از اجرای مقررات مزبور به استناد مقررات فوق الذکر و فراز 348 مجموعه بخشنامه های ثبتی مانع صدور اسناد مالکیت به نام سازمان جنگلها و مراتع نیست.
4- گواهی های صادره مبنی بر عدم وصول اعتراض به آگهی های تشخیص منابع ملی شده از سوی ادارت [ادارات] منابع طبیعی ملاک عمل واحدهای ثبتی قرار میگیرد و به منزله قطعیت تشخیص تلقی میگردد.
5- نظر به صراحت ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365/10/10 مجلس شورای اسلامی محدوده عمل هیات متشکل در امور اراضی محدود به اراضی غیر دولتی است چون برابر مقررات ادارات ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند در پاسخ استعلامیه های مربوطه طبق سوابق ثبتی اقدام به پاسخ نمایند لذا سازمان جنگلها و مراتع کشور باید ادارات منابع طبیعی تابعه خود را مکلف نماید از تاریخ وصول این دستور العمل ظرف مدت یکماه با توجه به سوابق امر از کلیه پلاکهائی که مشمول مقررات منابع طبیعی شده اند صورت برداری نموده و به ضمیمه مدارک و آراء مربوطه به واحدهای ثبتی ذیربط ارسال نمایند. بدیهی است واحدهای ثبتی در پاسخ استعلامیه به سازمانهای امور اراضی بالحاظ مراتب مذکور اقدام خواهند نمود.
6(اصلاحی 1380/05/29)- نظر به اینکه ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 20 آیین نامه ناظر به محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها میباشد لذا در صورتی که اراضی ملی و دولتی به صورت جنگل و نهالستان باشد یا ایستگاههای تحقیقاتی تولید بذر و نهال شده باشد ادارات ثبت نباید سند مالکیت آنها را صرفاً به استناد مقررات مذکور به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر نماید.
تبصره 1 (الحاقی 1380/05/29)- در صورتی که اراضی مورد واگذاری جهت اجرای طرح (موضوع مواد 31 و 32 آیین نامه لایحه قانونی اصلاحی لایحه قانونی احیاء واگذاری اراضی) در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها قرار گرفته یا بگیرد چنانچه طرح اجرا نشده باشد و کماکان مشمول تعریف اراضی دولتی و ملی شده باشد باید مطابق ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 20 آیین نامه اجرایی و تبصره های آن اقدام گردد.
تبصره 2 (الحاقی 1380/05/29)- آن قسمت از جنگلها و مراتع که به عنوان طرحهای منابع طبیعی و بدون آنکه مالکیت آن واگذار شود در اختیار مجریان طرحهای یاد شده قرار گرفته باشد و در قالب طرحهای یاد شده مورد بهره برداری قرار میگیرد صدور سند مالکیت به نام سازمان جنگلها و مراتع خواهد بود اعم از اینکه جنگلها و مراتع یاد شده داخل یا خارج از حریم و محدوده قانونی شهرها باشد.
7- در راستای تحقق اجرای این دستور العمل مقرر گردید نمایندگان روسای سازمانهای ثبت اسناد و املاک و جنگلها و مراتع کشور ماهی یکبار جلساتی تشکیل و گزارش پیشرفت امور مربوطه را به روسای سازمانهای مذکور اعلام دارند.
8- با توجه به اینکه عرصه های منابع ملی شامل جنگلها و مراتع جزء ذخائر ملی بوده و حفاظت و حراست از آنها بر همگان خصوصاً ادارات و نهادهای دولتی لازم است و تاخیر در صدور اسناد مالکیت اینگونه املاک ممکن است باعث تخریب آنها و بالمال تجاوز به منابع ملی گردد، لذا روسای واحدهای ثبتی با احساس مسئولیت شرعی و قانونی در حد امکانات پرسنلی اداره صدور اسناد مالکیت منابع طبیعی را در اولویت قرار دهند.
9- مقرر گردید برای رفع اختلافات و ابهامات اجرایی و ایجاد هماهنگی قانونی فی ما بین ادارات ثبت و منابع طبیعی نمایندگان تام الاختیار روسای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان جنگلها و مراتع کشور معرفی و در جلسات متشکله به موضوعات اعلام شده رسیدگی و هدایتهای قانونی به عمل آورند.
محمدرضا علیزاده
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور