اثر رای دادگاه تجدیدنظر بر قابلیت فرجام خواهی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه نسبت به دعوای ابطال سند، حکم بر بطلان دعوا صادر شود و برخی درخواست تجدیدنظر و برخی درخواست فرجام کنند و دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع دعوای بدوی را صادر کند، چون قرار یادشده، غیر قابل فرجام است، فرجام خواهی قابل پذیرش نیست.

در پرونده پیوست آقای م م.به وکالت از آقایان ع.الف. و ش. و ق.م. دادخواستی به طرفیت الف. به خواسته تقاضای صدور حکم بر ابطال نظر وزارت مسکن و شهرسازی در مورد ملک واقع در سرچشمه و اثبات مالکیت موکلین در ملک واقع در سرچشمه کارخانه آسفالت‌سازی و سنگ‌شکن و اراضی تابعه مقوم به یکصد و ده میلیون ریال با این توضیح که «خوانده برخلاف قانون و مقررات محل کارخانه های سنگ‌شکن و آسفالت‌سازی و اراضی متعلقه به این دو کارخانه متعلق به موکلین واقع در سرچشمه شاهرود را با الحاق به زمین موسوم به صحرای جلالی تقاضای اخذ سند مالکیت نموده و اداره ثبت اسناد و املاک برخلاف قانون و مقررات که در اولین جلسه دادگاه تفصیلا به عرض خواهد رسید، مبادرت به صدور سند مالکیت نموده حال آن‌که اولا نظر وزارت مسکن و شهرسازی به موکلین ابلاغ نگردیده، با وجودی‌که موکلین طی دو فقره اظهارنامه، از اداره مسکن و شهرسازی تقاضا کردند که نظریه وزارت مسکن در مورد این ملک را به آنان ابلاغ نمایند، از ابلاغ این نظریه که ابلاغ آن طبق مصوبه مورخ 1370/11/30 (روزنامه رسمی شماره 13674 مورخ 26/11/70 ) برای خوانده الزامی است، بی توجه به این مصوبه، از ابلاغ آن خودداری کردند»; به دادگستری شاهرود تقدیم که به شماره 00123 - 8/3/91 ثبت و جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه حقوقی شاهرود ارجاع شده است، شعبه مرجوع‌الیه دستور ابلاغ نسخه ثانی و تعیین وقت را صادر نموده اند، معاون اداره کل و رئیس الف. طی نامه شماره 91/8297 مورخ 12/7/91 اعلام داشته «سابقا آقایان ع.ی. و ش.م. با وکالت آقای م.م. تقاضای ابطال سند دولتی در محدوده پلاک --- الی 4270 موسوم به صحرای جلالی را نموده‌اند که پس از جلسات رسیدگی متعدد و کارشناسی های مختلف دادنامه بدوی صادر و سپس با اعتراض اداره مسکن و شهرسازی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردید که در نهایت منجر به صدور دادنامه قطعی به شماره 01261 مورخ 1390/11/12 به شماره بایگانی --- صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گردید که به موجب آن از مجموع 85000 مترمربع له مسکن و شهرسازی صادر گردیده است، لذا با عنایت به مراتب فوق مستندا به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی رد دعوی خواهان به دلیل وجود اعتبار امر مختومه مورد استدعاست»;، تشکیل جلسه دادرسی با حضور خواهان و لایحه تقدیمی، خوانده حضور نیافته ولی لایحه داده است، وکیل خواهان اظهار داشته: «..... خواسته موکلین دو مورد است یکی اعتراض به نظریه اداره خوانده در اجرای ماده 12 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 و دیگری اثبات مالکیت در کل ملک تصرفی، اداره خوانده در پرونده استنادی در مرحله تجدیدنظر طی نامه شماره 90/23124 مورخ 21/9/90 مرقوم داشته در اجرای ماده 12 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 عمران و احیاء و بایر به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و طبق ماده 12 قانون زمین شهری این نظر قابل اعتراض است، اولا این نظریه تا این تاریخ به موکلین ابلاغ نشده ثانیا موکلین اظهارنامه ای به شماره 2867 مورخ 22/11/90 از اداره خوانده تقاضا کردند که این نظریه را به آنان ابلاغ کنند و آن اداره به تکلیف خود که حتی در قانون مصوب مصلحت نظام هم تاکید به ابلاغ و..... شده، ابلاغ نگردیده، فلذا در این درخواست و خواسته اینجانب ابطال نظریه خلاف واقع اداره خوانده است و خواسته دیگر موکلین اثبات مالکیت ملکی است که از سال 1345 خریداری کرده اند و دلایل و مدارک در پرونده استنادی موجود است.»; دادگاه پس از ملاحظه مدارک تقدیمی وصول و بررسی لوایح طرفین ملاحظه پرونده های قبلی و سابقه اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و آیین‌نامه دستورالعمل مربوطه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره --- - 25/7/92 چنین رای داده است «در این پرونده ملاحظه می‌گردد آقای م.م. به وکالت از آقایان 1 - ع.الف. 2 - ش.م. 3 - ق.م. دادخواستی به طرفیت اداره مسکن و شهرسازی به خواسته های 1 - تقاضای صدور حکم به ابطال نظر وزارت مسکن و شهرسازی در مورد ملک واقع در سرچشمه، کارخانه آسفالت‌سازی و سنگ‌شکن و اراضی تابعه مقوم به یکصد و ده میلیون ریال مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به خلاصه اظهار نموده که خوانده برخلاف قانون و مقررات محل کارخانه های سنگ‌شکن و آسفالت‌سازی و اراضی متعلقه به این دو کارخانه متعلق به موکلین را با الحاق به زمین موسوم به صحرای جلالی تقاضای اخذ سند مالکیت نموده و اداره ثبت اسناد و املاک برخلاف قانون و مقررات که در اولین جلسه دادگاه تفصیلا به عرض خواهد رسید مبادرت به صدور اسناد مالکیت نموده حال آنکه اولا نظر وزارت مسکن و شهرسازی به موکلین ابلاغ نگردیده و باوجودی‌که موکلین دو فقره اظهارنامه از اداره مسکن و شهرسازی تقاضا کردند که نظریه وزارت مسکن در مورد این ملک را به آنان ابلاغ نمایند از ابلاغ این نظریه که ابلاغ آن طبق مصوبه مورخ 30/11/70 برای خوانده الزامی است بی توجه به این مصوبه از ابلاغ آن خودداری کردند ثانیا بنا به دلایل ارائه شده در پرونده استنادی زمین مذکور از سالیان قبل از انقلاب دایر و عامر بوده بنابه مراتب معروض تقاضای صدور حکم بر ابطال نظریه اداره مسکن و شهرسازی در مورد تشخیص خلاف واقع موات بودن این اراضی و اثبات مالکیت موکلین در کل ملک را دارم نماینده حقوقی خوانده طی لایحه ای مضبوط در پرونده در مقام دفاع اظهار نمود سابقا آقایان الف. و م. به موجب دادخواستی تقاضای ابطال سند دولتی در محدوده پلاک --- /16 الی 4280 موسوم به صحرای جلالی را نموده‌اند که پس از جلسات رسیدگی متعدد و کارشناسی های مختلف دادنامه بدوی صادر و سپس با اعتراض اداره مسکن و شهرسازی پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردید که در نهایت منجر به صدور دادنامه قطعی شماره 5301261 - 12/11/90 به شماره بایگانی --- صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گردید که به موجب آن از مجموع 85000 مترمربع اراضی مورد ادعای خواهان‌ها به میزان 4186 مترمربع سطح اشتغال کارخانه آسفالت و سنگ‌شکن به آقایان م. و الف. و مابقی تا میزان 85000 مترمربع به مسکن و شهرسازی صادر گردیده است لذا با عنایت به مراتب فوق مستندا به بند 6 ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی رد دعوی خواهان به دلیل وجود اعتبار امر مختومه مورد استدعا می‌باشد وکیل خواهان در پاسخ به دفاعیات خوانده ضمن حضور در جلسه اظهار نمود که خوانده مدعی است مورد مشمول بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ابتدا باید به عرض برساند خواسته موکلین دو مورد است..... با وجودی‌که سال ها اداره خوانده در صدد اخذ سند مالکیت برای همین 381 هکتار بوده اداره ثبت اسناد و املاک به دلیل اینکه رای کمیسیون ماده 12 و.... ارائه نشده از اصدار سند مالکیت 381 امتناع می ورزد و در اوایل سال 1385 موکلین متوجه می‌شوند زمینی که در آن دو کارخانه وسیع وجود دارد به عنوان اراضی موات ضمیمه 381 هکتار اراضی موسوم به صحرای جلالی شده و به مساحت 409/5 هکتار سند مالکیت صادر می‌شود آن هم با الصاق و الحاقی به نقشه قبلی و جعلی آن علی‌ای‌حال و با این اوصاف ده ها دلیل در پرونده استنادی وجود دارد که این اراضی از چندین سال قبل از انقلاب دایر و کارخانه های موکلین در آن استقرار داشته ضمن اعتراض به نظریه مذکور تقاضای صدور حکم بر ابطال نظریه را به دلایل آتی نموده این اراضی سال‌ها قبل از انقلاب دایر و عامر بوده و ملک طلق موکلین بوده و می‌باشد کارشناسان در پرونده استنادی به صراحت نظر دارند که اراضی متناز‌ع‌فیه به مساحت 8/5 هکتار قبل از انقلاب دایر و در تصرف موکلین بوده با این وجود و با توجه به وجود نقشه های هوایی در کامپیوتر اداره خوانده و قرار گرفتن کارخانه ها تصرف موکلین در کل اراضی متنازع‌فیه جای هیچ شبهه ای وجود ندارد که این اراضی قبل از انقلاب موات نبوده و نظریه اداره خوانده کذب محض است و تحقیق ریاست محترم سابق دادگاه که قبل از انقلاب عامر و دایر بوده و در ید مالکانه موکلین بوده و نظریه اداره خوانده که تا این تاریخ به موکلین ابلاغ نشده و این‌که ادعا گردیده این زمین موات است خلاف واقع و کذب محض بوده و با فسخ نظریه مذکور تقاضای صدور حکم بر اثبات مالکیت موکلین در ملک متنازع‌فیه ضمن مطمح نظر قرار دادن کلیه خسارات را دارد و نیز وکیل خواهان ضمن ارائه لایحه مضبوط در پرونده و با شرح موارد مذکور و تشریح دلایل مالکیت تقاضای اجابت خواسته را نموده دادگاه با مطالبه پرونده استنادی خلاصه آن را برداشته با توجه به کارشناسی‌های متعدد انجام گرفته در پرونده استنادی و به منظور کشف حقیقت و احراز واقع در جهاتی که اظهارنظر کارشناس به عمل نیامده بود موضوع به کارشناسی ارجاع و با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و لوایح تقدیمی طرفین و از توجه به اینکه 1 - اراضی مورد ادعای وکیل خواهان‌ها در دو قسمت شامل کارگاه سنگ‌شکن و معدن شن و ماسه و کارگاه پخت آسفالت می‌باشد که حسب ادعای وکیل خواهان‌ها کارگاه شن و ماسه از شرکت پل و شوسه توسط موکلین وی خریداری گردیده هر چند مستندات آن ابراز نگردیده و آن‌گونه که در نظریه هیات سه نفره کارشناسی آمده اعیانی کارگاه توسط شرکت منحله پل و شوسه به فروش رسیده است و سابقه تصرف خواهان‌ها مربوط به سال 1356 به بعد می‌باشد 2 - حسب مستندات پرونده درخواست نصب دستگاه آسفالت و استعلام از شهرداری در خصوص داخل محدوده بودن قسمت غربی بسطام جنب دو‌کوهی مربوط به سال 1363 و نیز مجوز بهره برداری معدن شن و ماسه رودخانه کال بید شاهرود (کارگاه متنازع‌فیه) مربوط به سال 1363 می‌باشد 3 - قطع نظر از این‌که صرفا اعیانی کارگاه شن و ماسه از شرکت پل و شوسه وابسته به وزارت راه توسط خواهان‌ها ابتیاع شده دلیلی بر مالکیت شرکت موصوف به عرصه ارائه نگردیده و با توجه به اینکه قسمتی از متصرفه خواهان‌ها در بستر رودخانه و قسمتی در حریم آن و قسمتی هم فضای مورد نیاز جهت دپوی شن و ماسه تولیدی می‌باشد و بر اساس ماده 2 قانون معادن مصوب 1336/01/29 معادن واقع در اراضی که مالک خاصی ندارند متعلق به دولت است و اراضی متنازع‌فیه فاقد پلاک بوده و به نام هیچ کس در آن زمان ثبت نگردیده بنابراین متعلق به دولت است و اشخاص صرفا حق بهره برداری از آن را دارند و به موجب قانون معادن مصوب سال 1377 به صراحت آمده که محدوده های مربوط به استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت معدن و فلزات خواهد بود لذا ماده 145 قانون مدنی احیاء کننده زمینی را به رعایت قوانین دیگر مربوط به این موضوع از هر حیث ملزم می‌نماید و خواهان‌ها که بهره برداری از معادن شن و ماسه محسوب می گردند فقط حق بهره برداری و اکتشاف از معادن را خواهند داشت و زمین به ایشان واگذار نمی شود و به محض اتمام معدن زمین در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و این‌گونه تصرفات مملک تلقی نمی شود فلذا استناد خواهان‌ها به سابقه تصرفات و نیز گواهی شهود حتی در فرض صحت به جهت پیش‌گفته موثر در مقام نمی‌باشد 4 - قدر متیقن اینکه اراضی متنازع‌فیه که در نظریه کارشناسی به مساحت 84500 متر مساحی گردیده جزو اراضی فاقد پلاک بوده که طبق اظهارنامه کلی دولت در سال 1354 اراضی فاقد پلاک موات بوده و متعلق به دولت می‌باشد و از تاریخ تصویب قانون مرحله اول اصلاحات ارضی مصوب 1340 به بعد احیاء اراضی موات توسط اشخاصی موجب تملک اشخاص نمی‌باشد، مضافا به اینکه اراضی موات توسط اشخاص موجب تملک اشخاص نمی‌باشد مضافا به اینکه اراضی متصرفی جهت بهره برداری از معدن انفال بوده و قابل تملک به واسطه احیاء نمی‌باشد و پذیرش تقاضای ثبت اراضی موات هم از اشخاص مطلقا ممنوع است و با اختتام جریان ثبتی به موجب ماده 24 قانون ثبت هیچ ادعای حقی هم از کسی پذیرفته نخواهد شد و دعوی اثبات مالکیت نسبت به اراضی ثبت شده از توجه به ماده 22 قانون ثبت اساسا مسموع نمی‌باشد و ایراد موثری به چگونگی اجرای تشریفات ثبتی ارائه نگردیده لذا با عنایت به مراتب معنونه فوق و اینکه بهره برداری خواهان‌ها از اراضی مورد اختلاف مربوط به سال 1363 به بعد می‌باشد و حتی بهره برداری از معادن و فضاهای مورد نیاز مواد معدنی مستخرجه قبل از سال یاد شده هم حق مالکیت عینی ایجاد نمی‌نماید و اعتراض وکیل خواهان‌ها به نظریه شماره 6520 - 1384/12/28 اداره مسکن و شهرسازی دایر بر موات تشخیص دادن اراضی فاقد پلاک موسوم به صحرای جلالی را وارد تشخیص نداده و به استناد مواد 36 و مفهوم مواد 35 و 147 قانون مدنی و مواد 22 و 24 قانون ثبت به لحاظ عدم احراز مالکیت خواهان‌ها بر اراضی مورد ادعا حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر سمنان می‌باشد»; دادنامه در تاریخ 18/8/92 به آقایان ق. و ش.م. ابلاغ گردیده با تقدیم دادخواست به رای دادگاه نخستین معترض و تجدیدنظرخواهی نموده که به شماره 00114 مورخ 5/9/92 ثبت و جهت رسیدگی ابتداء به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده شعبه مرجوع‌الیه اجمالا به دلیل این‌که قبلا در خصوص پرونده اظهارنظر ماهوی نموده به استناد بند د ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده است نهایتا پرونده به شعبه ششم تجدیدنظر استان ارجاع شعبه اخیر برابر دادنامه شماره --- - 3/2/93 با این استدلال که «..... این دادگاه طی نامه شماره 00002 مورخ 16/10/91 به کلاسه بایگانی --- (اعاده دادرسی و اعمال ماده 18 اصلاحی نسبت به دادنامه قطعی 01261 مورخ 12/11/90 صادر شده از سوی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان) به لحاظ عدم طرح خواسته ها وفق قانون اقامه شده را قابل رسیدگی ندانسته و به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر نموده است که در این پرونده نیز دعوا به کیفیت مذکور قابل استماع نیست زیرا همانطور که در دادنامه سابق‌الصدور این دادگاه تذکر داده شده لازمه رسیدگی به ادعای ابطال عملیات اجرایی ثبتی، اعتراض به نظر وزارت مسکن و شهرسازی در تشخیص موات اراضی مورد ادعاست و از طرفی چون مالکیت برای اداره کل مسکن و شهرسازی صادر شده، ابطال این سند نیز به عنوان خواسته از دادگاه به عمل آید تا دادگاه به نحو توام و یک‌جا به تمامی ادعای مربوط رسیدگی و در فرض اثبات حکم مقتضی را صادر نماید به عبارت دیگر نحوه صحیح طرح دعوی در مانحن‌فیه علاوه بر خواسته های پرونده فعلی ابطال عملیات ثبتی و سند مالکیت رسمی صادره به نام اداره کل تجدیدنظر خوانده است در حالی که خواهان‌ها به این کیفیت عمل نکرده اند و از نظر مقررات قانونی مادام که سند مالکیت به نام تجدیدنظر خوانده است و ابطال آن خواسته نشود امکان رسیدگی به ادعای اثبات مالکیت در ملک متنازع‌فیه مسموع نیست»; با اصلاح رای از حکم بر بی حقی به قرار عدم استماع دعوا تجدیدنظر خواسته را نتیجتا تایید کرده است، آقای م.م. به وکالت از آقای ع.الف. با تقدیم دادخواست ضمن اعتراض به رای دادگاه نخستین از آن فرجام خواهی نموده‌اند که دادخواست به شماره 00124 - 12/9/92 ثبت و پس از جری تشریفات از جمله تبادل لوایح که در هنگام شور قرائت خواهد شد پرونده را به دیوان‌عالی‌کشور ارسال نموده پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ 21/3/93 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

با عنایت به وحدت خواسته های خواهان‌ها و نیز وحدت موضوع آن‌ها طبق ماده 359 قانون آیین دادرسی مدنی رای دادگاه تجدیدنظر قابل تجزیه و تفکیک نبوده و نسبت به کلیه اصحاب دعوی تسری دارد، بنابراین چون تصمیم دادگاه قرار عدم استماع دعوی می‌باشد وفق ماده 368 قانون یاد شده این رای قابل فرجام نمی‌باشد و قابل رسیدگی در دیوان نیست پرونده اعاده می‌شود.

رئیس شعبه --- دیوان‌عالی کشور- عضو معاون

احمدی - عمرانی