بسمه تعالی
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/0200106 شماره دادنامه سیلور: 140231390001867027 تاریخ: 22/07/1402
شاکی: آقای مجید رفیعی فرزند عزت اله
طرف شکایت: وزارت کشور- استانداری تهران، معاونت هماهنگی امور عمران اداره کل امور شهری و شوراهای وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه و تصمیم شماره 1882/722 مورخ 14/2/1398 معاونت هماهنگی امور عمرانی اداره کل امور شهری و شوراهای وزارت کشور(استانداری تهران)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور- استانداری تهران، معاونت هماهنگی امور عمران اداره کل امور شهری و شوراهای وزارت کشور به خواسته ابطال مصوبه و تصمیم شماره 1882/722 مورخ 14/2/1398 معاونت هماهنگی امور عمرانی اداره کل امور شهری و شوراهای وزارت کشور(استانداری تهران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
شهرداران محترم استان تهران
با سلام و احترام؛
با عنایت به بررسی صورت گرفته توسط کارشناسان حقوقی از عملکرد دبیرخانه کمیسیون ماده (77) قانون شهرداری مقتضی است رویه اداری دبیرخانه کمیسیون ذیل اصلاح گردد:
1- کاربرگ تعیین عوارض به صورت دقیق مطابق سال وصول و منصرف از جریمه کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری تهیه و به مودی ابلاغ گردد.
2- در رای کمیسیون به شماره و تاریخ کاربرگ اعلام عوارض به عنوان مستند اشاره و قید گردد.
3- به موجب تبصره (3) ذیل ماده (100) قانون شهرداری مادامیکه نسبت به رای کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری مبنی بر جریمه از سوی مودی تعیین تکلیف نگردیده از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده (77) قانون شهرداری خودداری گردد زیرا بقاء عین محرز نمیباشد تا بتوان عوارض بر آن تخصیص یابد.
رحیم سلیمانی راد
مدیرکل دفتر امور شهری شوراها
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
معاونت هماهنگی و امور عمرانی اداره کل امور شهری وزارت کشور (استانداری تهران) به موجب مصوبه ی مورد اعتراض، شهرداری ها را موظف نموده که: (به موجب تبصره 3 ذیل ماده 100 قانون شهرداری، مادامیکه نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری مبنی بر جریمه از سوی مودی تعیین تکلیف نگردیده از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری خودداری میگردد.....) که خلاف بین قانون و شرع میباشد چرا که در تبصره 3 ذیل ماده 100 قانون شهرداری چنین نکته ای که رسیدگی در ماده 77 منوط به پرداخت جریمه ماده 100 میباشد نیامده است بنابراین تقاضای ابطال مصوبه و تصمیم مورد اعتراض مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مطابق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً عوارض مضاعف مانند یک و نیم برابر یا دو و چند برابر فاقد وجاهت قانونی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات از جمله رای شماره 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- تنظیمات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه:
1- نظریه مشورتی شماره 7/4827 مورخ 1/7/1370: (عوارض.مقرر برای احداث ساختمان، غیر از عوارض و جریمه های مربوط به تخلفات ساختمانی است.)
2- عوارض مقرر برای احداث ساختمان به ازای هر مترمربع، جدا از حق وصول عوارض و جریمه های مربوط به تخلف ساختمانی طبق رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است و مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری نیز فرق می کند زیرا مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری در مورد عوارض احداث ساختمان، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده 100 قانون مذکور است. بنا براین مصوبه مورد اعتراض که مقرر نموده رسیدگی در کمیسیون ماده 77 مستلزم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است فاقد ایراد قانونی بوده و امری منطبق بر قانون بوده و مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد همچنین مغایرتی با شرع نیز ندارد رد شکایت مورد استدعاست.
چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
درخواست شده لکن دلیل مدرک یا مستندی و اینکه مخالفت با کدام قاعده واصل شرعی است؟ مطلبی اعلام شده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، اولاً در صورت تخلفات ساختمانی بدون پروانه ساختمان یا مازاد بر پروانه ساختمانی مخالف اجراء آن به موجب تباصر ماده 100 قانون شهرداری تخریب و جریمه مقرر شده است و در فرض صدور حکم به تخریب از سوی کمیسیون ماده صد اخذ عوارض بابت همان تخلف فاقد مجوز قانونی میباشد چرا که با صدور حکم تخریب، موضوع اعیانی احداثی منتفی میباشد. ثانیاً مستنداً به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 786 مورخ 9/8/96 وضع عوارض در فرض صدور حکم به جریمه از سوی کمیسیون ماده صد مغایر با قانون اعلام نشده است ثالثاً اخذ عوارض بعد از ابقاء اعیانی (جریمه کمیسیون ماده صد) از جمله حقوق دیوانی بوده که بعد از اعمال جریمه قابل وصول میباشد.مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری