رای شماره 140331390000628864 مورخ 1403/03/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ت/0200105 شماره دادنامه سیلور: 140331390000628864 تاریخ: 1403/03/19

شاکی: آقای سیدعباس صفوی زاده یزدی

طرف شکایت: شهرداری قم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 24 تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری) تعرفه سال 1401

--

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری قم به خواسته ابطال ماده 24 تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری) تعرفه سال 1401به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 24- سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها):

تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمان، صدور مجوز و مفاصاحساب منوط به رعایت قوانین و مقررات ذیل است:

انجام آماده سازی موضوع مواد 23 و24 آیین‌نامه اراضی شهری.

رعایت تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در مسیر طرح، جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده شهری، مصوب 1367.

رعایت مقررات مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی مندرج در قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری و سایر قوانین مندرج در قانون مزبور.

تبصره1: در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی، باتوجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25% از باقیمانده اراضی را دریافت نماید.

تذکر: در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع(مشمول ماده 101 اصلاحی) که دارای سند شش دانگ می‌باشند و مالک یا مالکین قصد تفکیک ملک خود را دارند، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز شوارع عمومی موجود در طرح جامع و تفصیلی تا سقف 25 درصد از باقیمانده اراضی را به رایگان دریافت خواهد کرد.

الف) مطابق با صدر ماده 101 اصلاحی، در نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده، باید قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی (تا سقف 25 درصد از کل زمین) کسر و به شهرداری به رایگان تملیک گردد.

ب) مطابق با صدر ماده 101 اصلاحی، در نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده، باید سطوح معابر کسر و به شهرداری به رایگان تملیک گردد.

ج) مطابق با تبصره 3 و تبصره 4 ماده 101 اصلاحی، مالک تا سقف25 درصد از باقیمانده ملک خود را به عنوان شوارع عمومی و اصلی موجود در طرح تفصیلی (مطابق با آخرین مقررات طرح تفصیلی) به رایگان به شهرداری تملیک نماید.

منظور از آخرین طرح تفصیلی، طرح تفصیلی مصوب در شورای عالی معماری و شهرسازی ایران است و اصلاحات بعدی توسط کمیسیون ماده 5 را شامل نمی شود.

د) چنانچه مجموعه شوارع اصلی موجود در طرح تفصیلی و شوارع ناشی از تفکیک که جهت استفاده از قطعات تفکیکی ایجاد شده، بیش از 75/18 درصد از کل ملک باشد، مقدار مازاد، جزیی از قدرالسهم شهرداری محاسبه نخواهد شد و میزان مازاد نیز باید به رایگان به شهرداری انتقال یابد.

ح) چنانچه شوارع اصلی موجود در طرح تفصیلی مازاد بر 75/18 درصد باشد، صرفاً مقدار مازاد باید توسط شهرداری از مالک ابتیاع گردد و در چنین وضعیتی شوارع ناشی از تفکیک که جهت دسترسی به قطعات ایجاد شده است، جزیی از قدرالسهم شهرداری محسوب نخواهد شد و باید به رایگان به شهرداری تملیک گردد.

و) مطابق با قسمت آخر تبصره 3 ماده 101 اصلاحی و قسمت آخر تبصره 4 این قانون و رعایت مفاد آن، اخذ معادل قیمت سرانه ها و شوارع توسط شهرداری بلامانع است.

تبصره2: شهرداری مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین، طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره3: در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

تبصره4: شهرداری می‌تواند پس از طرح موضوع در کمیته ای 5 نفره (متشکل از شهردار منطقه مربوطه، مدیر املاک، معاونت شهرسازی و معماری و 2 نفر از اعضای شورای اسلامی شهر) بهای کارشناسی را به صورت درصدی از بهای ارزش روز عرصه تعیین، و با دریافت آن، صرف فعالیت های عمرانی نظیر احداث پارکینگ، توسعه و تعریض معابر و خیابان ها و ایجاد فضای سبز نماید.

تبصره 5: املاکی که کمتر از 500 مترمربع مساحت دارند و دارای سند ششدانگ میباشند به جز موارد ذیل مشمول مقررات فوق نمیگردند:

1- از مصادیق ماده 147 و 148 قانون ثبت و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی باشند.

2- بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها بدون مجوز و موافقت شهرداری و پرداخت سرانه های مندرج درقانون فوق، اقدام به تفکیک و اخذ سند نموده باشند.

3- املاک مشمول تبصره 9 با شرایط مندرج در تبصره مذکور

تذکر1) چنانچه مالک، قصد انتقال ملک موضوع تبصره ی 4 را بدون تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده و به همان وضعیت و نوعیت قبل از ورود به محدوده را داشته باشد، شهرداری بدون اخذ نصاب های تبصره مذکور پاسخ نقل و انتقال را خواهد داد و اخذ نصاب این تبصره، صرفاً در قبال موافقت با تقاضای مالکین جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده می‌باشد.

تذکر2) این مقرره شامل املاکی که سابق بر این و با موافقت شهرداری و صدور مجوزهای لازم از مزیای ورود به محدوده استفاده کرده اند نمیشود، مگر اینکه مشمول ماده 101 اصلاحی گردند.

تبصره6: چنانچه درون محدوده مصوب فرسوده اراضی قطعه بندی شده ای موجود باشد که کمیسیون ماده 24 نسبت به آن قطعات صورتجلسه تنظیم نموده باشد مطابق همان صورتجلسه عمل خواهد شد و در رابطه با بناهای ساخته شده داخل بافت فرسوده قبل از سال 1370 ضریب مندرج در مصوبه ماده 24 عمل نخواهد شد.

تبصره7: کلیه املاک ساخته شده در خارج از بافت فرسوده که پروانه، عدم خلاف، پایانکار یا مفاصاحساب از شهرداری دریافت نموده‌اند و دارای ضریب مصوب پلاک ثبتی میباشند به شرط عدم انجام تفکیک مجدد صرفاً ضریب مصوب دریافت خواهد شد. و قابل تبدیل به درصد و طرح در کمیته ماده 24 نخواهد بود.

تبصره8: در مواردی که تعدادی از قطعات مجزا شده از یک پلاک ثبتی قبلاً ساخته شده و پاسخ دریافت نموده‌اند و تعدادی از قطعات زمین باقی مانده باشد و قطعات ساخته شده به نحوی سهم سرانه های شهری را پرداخت نموده باشند مجدداً قابل طرح در کمیسیون مربوطه برای تعیین ضریب خدمات یا سرانه نیست و صرفاً قطعات زمین باقیمانده به کمیسیون ماده 24 ارجاع میگردد.

مهلت اعتبار ارزیابی املاک موضوع تباصر 3 و4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها حداکثر شش ماه است.

تبصره9: املاکی که بعد از لازم الاجرا شدن تبصره 4 قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/08/29 وارد محدوده شهری شده و مالکین آنها قصد استفاده از مزایای ورود به محدوده را داشته باشند، شهرداری، در قبال موافقت با تقاضای مالکین جهت بهره مندی از مزایای ورود به محدوده نصاب های مذکور در تبصره ی یاد شده را اخذ خواهد کرد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- تغییر ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مصوب 28/1/90 شورای اسلامی آن را عطف به ماسبق نموده و تغییر قانون از اختیارات شورا نیست

2- در ماده مذکور امور دیگری از قبیل انتقال مالکیت با درخواست پرونده ساختمانی یا پایان کار و غیره نمی‌باشد و تبصره 3 قانون مذکور ناظر به تفکیک و افرا را راضی است.

3- پلاک 16/1 فرعی از 11211 اصلی به مساحت 5/578 م م قبل از آن تفکیک و سند صادر شده و در 85 پایانکار گرفته و عوارض تفکیک و مشاعی با توافق پرداخت شده است. و لذا رفع تعرض و ابطال مصوبه را خواسته

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورا اعلام کرده شاکی شهرداری را طرف دعوی قرار داده در حالی که مصوبه از شورای اسلامی است و رفع تعرض از شهرداری را خواسته افرادی جهت قرارداد پرداخت حقوق قانون و بدون موافقت شهرداری املاک خود را غیر قانونی تفکیک و بفروش می رسانند و هزینه های گزافی به اموال عمومی تحمیل می‌نماید و فرآیند تفکیک اجراء نشده و اصول شهرسازی در قطعه بندی رعایت نگردیده، فضاهای عمومی و خدماتی و. ... به دلیل ساخت بیش از 30% کل پلاک تامین فضای عمومی و. .. از همان اراضی مقدور نیست. مصوبه فوق با توافق مالک می‌باشد و در صورتی که با شهرداری توافق نگردد هیچ گونه تحمیلی از سوی شهرداری در خصوص وصول وجه ندارد و مالک میتواند از مزایای مالک خود بدون تفکیک بهره مند گردد پلاک کاربری کارگاهی داشته و از سال 67 وارد محدوده شده مالک قصد استفاده تجاری ورود و لذا مکلف به اجرای قانون می‌باشد.

چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

ادعای خلاف شرع مطرح نشده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 1390/01/28 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفضیلی باتوجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. بنابراین ماده 24 تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری) به استثناء تبصره 1 و بندهای (د) و (ح) و (ج) قسمت تذکر تبصره یک تعرفه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./

رحمان پیوست

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری