شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1369/4/18 در زمینه صنعت حمل و نقل و ضرورت برقراری استراتژی و مبانی جدید در این بخش مخصوصا تغییر در تعرفه حمل و نقل جاده ای بحث و تبادل نظر به عمل آورد و با توجه به مشکلات حمل و نقل جاده ای مخصوصا حمل کالاهای اساسی و الزام به ارائه خدمات دولتی به کلیه وسائط حمل و نقل جاده ای کشور به منظور بکارگیری حداکثر ظرفیت مقرر شد که کمیسیون شورای اقتصاد نسبت به نظرات مطروحه به شرح زیر بررسیهای لازم را به عمل آورده و یپشنهادات مشخص جهت تصمیم گیری ارائه نماید.
الف - چنانچه در نظر باشد جهت حمل و نقل جاده ای تعرفه ای به صورت رسمی تعیین و اعلام نگررد و صاحبان کالاها براساس عقد قرار داد با شرکتهای حمل و نقل و یا اعزام کامیون نسبت به حمل کالاهای خود از مبادی ورودی اقدام نماید، تحلیل لازم ارائه شود و در زمینه تامین نیاز مالی جدید جهت حمل کالاهای اساسی از محل مابه التفاوت حاصله که از فروش کامیونهای جدید و یا قطعات یدکی اخذ میگردد اعلام نظر گردد
ب - در صورتی که تعیین و اعلام تعرفه حمل و نقل ضروری تشخیص داده شود.
1 - براساس محاسبات و تحلیل و جداول مقایسه ای که وزارت راه و ترابری در مورد استراتژی و طرح جدید تعرفه حمل و نقل ارائه می نماید، نسبت به روش جدید اعلام نظر شود
2 - در مورد روش نوبت بندی و سهمیه بندی مورد عمل در بنادر تجدید نظر گردیده به نحویکه به دستگاههای اجرایی امکان داده شود که با اعزام کامیون، بار مربوط به خود را به مقصد انتقال دهد
ج - به کلیه دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود که از محل سهمیه ارزی خود، خارج از نوبت، با هماهنگی وزارت صنایع سنگین نسبت به خرید کامیون سنگین از خارج که تاریخ ساخت آن از سال 1985 به بعد خواهد بود اقدام نمایند
د -با توجه به ضرورت تامین قطعات یدکی جهت استفاده از حداکثر امکانات حمل و نقل واردات قطعات یدکی به صورت بدون انتقال ارز توسط بخش خصوصی بررسی گردد
ه -وزارت راه و ترابری با استفاده از امکانات دولتی از جمله اختصاص لاستیک و قطعات، حداکثر تشویق را جهت حمل کالاهای اساسی بوجود آورد
مسعود روغنی زنجانی -معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه