در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و به منظور پشتیبانی از حقوقی فردی و اجتماعی آحاد جامعه و نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوعه و با هدف تقلیل آمار ورودی جمعیت کیفری زندانیان ناشی از حوادث و تصادفات رانندگی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع ماده 7 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که در اثر عجز از پرداخت دیه روانه زندان میشوند و نیز کاهش آثار و تبعات سوء وارده بر اینگونه افراد و خانواده های آنان و نیز بزه دیدگان حوادث ناشی از رانندگی، اقتضاء دارد ترتیبی اتخاذ فرمائید تا برابر مواد 7 و 14 قانون مذکور نیروی انتظامی از تردد وسایل نقلیه موتوری زمینی که فاقد قرارداد بیمه نامه موضوع قانون مزبور میباشند جلوگیری به عمل آورد و گزارش امر هر سه ماه یک بار به سازمان بازرسی کل کشور اعلام شود. بدیهی است روسای دادگستری و دادستانهای سراسر کشور جهت اجرای مفاد قانون مذکور همکاری لازم را خواهند داشت.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه